تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
وبحسب بنك أبو ظبي الوطني فإن ميزانية البنك المركزي قد 'ارتفعت' وهو مؤشر آخر لارتفاع التضخم. وكانت نسبة التضخم الرسمية قد بلغت 9.6% في عام 2006، لكنها كانت تعتبر أعلى بشكل عام مدفوعة بالزيادات الكبيرة على إيجارات العقارات التي فرضها الملاك. وقد بلغ معدل ارتفاع أسعار الإيجار رسمياً 15.4%، رغم أن الشركات العقارية تعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير. وكان من المتوقع أن تكون النسبة المئوية لارتفاع الإيجارات أبطأ في عام 2007، ولكن بنك أبوظبي الوطني قال إنه من المرجح أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 18-19%.
كما وارتفعت أسعار الغذاء خلال عام 2007 بنحو 8%، إلا أن تأثير ذلك على التضخم يعتبر صغيراً نسبياً. ويقدر البنك أن يصل التضخم لحوالي 10.9% في 2007، وأن تحتل حسابات الإيجارات 61.8% من هذا الرقم. وقد اعتبر بنك أبو ظبي الوطني أن "التضخم ما زال مدفوعاً بعناصر غير متصلة بعامل سعر الصرف وبالتالي فقد لا يكون لإعادة التقييم ما يبرره من قبل منظور واضعي السياسات".
إعادة تقييم الدرهم
ورغم ذلك، فإن إعادة تقييم الدرهم والتي بدى حدوثها محتملاً بشكل أكبر على مدى الأسابيع الأخيرة، من شأنها التخفيف من حدة التضخم وهذا إجراء لا يستبعده البنك على الإطلاق.
وقال البنك إن الأرقام أثارت تساؤلات حول مدى فعالية تحديد سقف ارتفاع الإيجارات التي هي موضع تنفيذ الآن في المنطقة، ولكن على الرغم من قبول ذلك على مستوى الفرد، إلا أن المستأجرين قد استفادوا من هذه السياسة.
مواكبة النجاح
وأضاف بأن المنهج الأكثر ترجيحاً لمواكبة التضخم الحالي هو السير مع التيار وإيجاد طريق وسط ذلك للوصول إلى بر الأمان. ومن شأن هذا المنهج أن يمنح واضعي السياسات الوقت لقياس اثر أسهم المساكن الجديدة على الأسعار - على الرغم من صعوبة معرفة مدى هذا التأثير بسبب قلة المعروض في المستقبل القريب.
واعترف بنك أبو ظبي الوطني بأن التضخم سيستمر في اتجاهه التصاعدي بسبب 'التوقعات التي بنيت على أساس الماضي'، لكنه قال إن المضي قدما بسياسة الارتباط بالدولار سيؤدي إلى خفض معدل الفوائد في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى العموم، فقد قال البنك إن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لم يحدث بسبب العجز الخارجي أو الداخلي، هذا بالإضافة إلى بعض الحجج التي تقول بأنه مؤقت. وأضاف: 'طالما حافظ الدولار على المستويات الحالية، أو قوي مقابل اليورو، فيمكن عندها الإبقاء على السياسة الناجحة'.
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون الخليجي على وشك إعادة تقييم عملاتهاسوق الانشاءات العربي المزدهر يخلق فرصاً وتحديات
