تحذير المسافرين للالتزام بقوانين العقاقير والمخدرات في دبي

ويواجه الأفراد الذين يضبط معهم مواد محظورة عقوبات شديدة، حتى ولو كانوا يحملون كميات قليلة من العقاقير أو المواد المسموحة في بلدانهم الأصلية. وليس بوسع مسافري الأعمال أن يغفلوا عن سياسة عدم التسامح التي تتبناها الإمارة حيث أن السلطات في دبي لا تحيد عن قواعدها الصارمة في محاربة هذه الآفة.

ووفقاً لمنظمة "المحاكمات العادلة" الدولية، وهي منظمة عون قانونية تتخذ من لندن مقراً لها فقد لوحظ زيادة حادة في عدد الاعتقالات المرتبطة بالعقاقير للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهور الـ 18 الماضية. وقالت كاثرين والثزين، مديرة المنظمة إن السلطات الجمركية تستخدم معدات جديدة في غاية الدقة والحساسية لإجراء عمليات تفتيش دقيقة للغاية للمسافرين وسيعاقب بالسجن لمدة أربع سنوات أي شخص ضبط بحوزته أي كمية - مهما كانت ضئيلة.

وعوقب كيث أندرو براون، وهو أحد عملاء منظمة "المحاكمات العادلة" الدولية مؤخراً بالسجن لمدة أربع سنوات بعد أن عثر مسؤولي الجمارك في دبي على 0.003 جرام من الحشيش أسفل حذاءه خلال توقفه في دبي أثناء رحلته من إثيوبيا إلى لندن. وقالت منظمة "المحاكمات العادلة" الدولية أن هذه الكمية الضئيلة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وسوف تزن أقل من وزن حبة سكر.

وفي حالة أخرى، يمضي مواطن سويسري حالياً حكماً بأربع سنوات بعد أن عثر مسؤولي الجمارك على ثلاثة بذور خشخاش في ثيابه في مطار دبي. وقالت المنظمة إنه اشترى وأكل لفافة من الخبز في مطار هيثرو قبل أن يطير إلى الإمارات العربية المتحدة.

وفي غضون ذلك، حكمت دبي بالسجن على عامل إل دي جي في راديو "يو كي 1" لمدة أربع سنوات الأسبوع الماضي لحيازة الحشيش. وقد ألقي القبض على الدي جي - واسمه الحقيقي ريمون بينجهام - في مطار المدينة في 23 نوفمبر بعد وصوله من أجل إحياء حفلة في ملهى ليلي. وقد عثر موظفو الجمارك على 2.16 غراماً من الحشيش في أمتعته.

وقالت والثزين: "شعرنا بضرورة تحذير المسافرين، بعد الزيادة الحادة في عدد حالات الاعتقال لحيازة كميات ضئيلة من المواد المحظورة ليتمكنوا من حماية أنفسهم بشكل أفضل وحتى لا يقعوا ضحية لهذه القوانين الصارمة. وقد خاطبنا السفير الإماراتي لدى المملكة المتحدة طالبين من الحكومة الإماراتية بذل المزيد من الجهد لتعميم قائمة المواد الخاضعة للمراقبة وتحذير المسافرين إزاء منهج عدم التسامح المعتمد في ذلك البلد".

وقالت إنه يبدو أن إنفاذ دولة الإمارات العربية لقوانين العقاقير يتم بطريقة مفرطة، وخصوصاً في الوقت الذي تسوق فيه دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها على أنها مقصد سياحي. وأضافت: "لم تتضمن أي من الحالات التي شهدناها كميات كافية من أجل الاستعمال أو المتاجرة بهذه المواد المحظورة، مما يعني أن حمل هذه المواد كان عرضياً، ولم يكن أي من المتهمين على معرفة بأنهم يحملون هذه المواد".

'ويبدو الحكم الإلزامي بالسجن لمدة أربع سنوات حكماً قاسياً جداً في مثل هذه الظروف، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود أية نية لخرق قوانين العقاقير في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المدهش أن نرى اتخاذ السلطات الجمركية لمثل هذا النهج الصارم الذي لا يمكن إلا أن يجعل الناس أكثر حذراًَ بشأن السفر إلى هذا البلد'.

حظر بعض العقاقير الشائعة

تحذر والثزين من أن قائمة المواد المحظورة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن العديد من الأدوية التي تباع دون وصفة طبية في بلدان أخرى، مثل الكوديين - وهو مادة شائعة في المسكنات وأدوية الرشح والأنفلونزا.

ولفتت والثزين إلى أن "الشيء الذي لا يدركه العديد من المسافرين هو إمكانية اتهامهم بحيازة هذه المواد المحظورة إذا ما اكتشفت في البول أو الدم، حتى ولو بكميات وأثر قليلين. ويحتاج المسافرون إلى معرفة المخاطر التي يواجهونها إذا ما اكتشف أنهم يحملون أي مادة محظورة أو أي دواء بدون وصفة طبية".

وحثت والثزين المسافرين بقوة للإطلاع على القائمة الإماراتية للعقاقير المحظورة والتي تشمل 374 عقاراً محظوراً. مضيفة أنه يجب على المسافرين الذين يخططون لأخذ أي دواء التأكد من أنهم لا يقع ضمن قائمة المخدرات المحظورة (مثل أكثر من 30 ملغم من الكوديين)، وأن عليهم أن يضمنوا الحصول على وصفة طبية فيما إذا كانوا يحملون أي عقار تصنفه دولة الإمارات العربية المتحدة مادة من الفئة ألف أو الفئة باء (والتي تضم العديد من الأدوية التي تباع دون وصفة طبية في بلدان أخرى).

عقوبات شديدة

ويتفق سيمون جولدسميث، الناطق باسم السفارة البريطانية في دبي، بالرأي على أن هناك حاجة لمزيد من الوعي حول قوانين العقاقير الصارمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إنه تم خلال العام الماضي اعتقال 64 بريطانياً بتهم تتعلق بالمخدرات في البلاد، في حين أن حوالي 60٪ من المعتقلين الذين طلبوا المساعدة من السفارة ألقي القبض عليهم بجرائم متعلقة بالمخدرات.

وقال جولدسميث: "نحن نرحب بالتدفق السياحي بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة - والذي يعد أحد أعمدة العلاقة بين الدولتين. ولكننا نريد أن يدرك المسافرون العواقب عندما يتعلق الأمر بالمخدرات. ونصيحتنا الواضحة والصريحة هي أن العقوبات لجرائم المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة شديدة".

ولا يمكن للمسافرين الذين يتم احتجازهم بتهم تتصل بالمخدرات أن يتوقعوا من مسؤولي بلادهم التدخل لحل مشاكلهم. والشيء الوحيد الذي يمكن للسفارة البريطانية فعله لمساعدة الأشخاص الذين تم القبض عليهم بتهم تتعلق بالمخدرات هو لقائهم في غضون 48 ساعة، وتقديم تفاصيل القضية لمحامين محليين. وأكد جولدسميث أن السفارة لا تقدم مشورة قانونية ولا تتدخل في إجراءات المحكمة.

وأضاف: "لدينا رسالة رئيسية بسيطة وتنطبق على الجميع - إعرف قبل أن تذهب - وادرس وجهتك وأطع القوانين المحلية".

وتقول والثزين يجب على المسافرين الذين تعاملوا مع أي مادة ممنوعة قبل السفر، وخاصة الحشيش، ضمان أن تكون ملابسهم وأمتعتهم خالية تماماً من أي شيء يمكن أن يؤدي إلى البحث، وأن لا يكون لديهم أي أثر لهذه المواد في محيطهم.