الصفحة الرئيسية : مؤشرات اقتصادية السعودية
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

"منتدى جدة" يرسم التصورات لخروج الاقتصاد السعودي من عباءة النفط

رسم منتدى جدة الاقتصادي تصورات عامة لخروج الاقتصاد السعودي من عباءة النفط. وكشف عدد من المشاركين في المنتدى عن الآمال والتطلعات من هذا الحدث الاقتصادي المهم في وقت تكمن فيه قوة منظماته التجارية والاقتصادية بمفهوم التحالفات الاستراتيجية القوية بآرائهم في عالم المال وبحث تأثير المنتدى على المنطقة الخليجية وعن مدى أهمية تكوين التحالفات والشراكات الاقتصادية.

الأحد 02 مارس 2008 - 10:13 GMT+4
بحث منتدى جدة الاقتصادي التطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والتنامي الاقتصادي بفضل ارتفاع أسعار النفط، معتبراً أنه أدى إلى تنشيط الاستثمار ودفع المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادر الدخل والبعد قليلاً عن محور النفط، خصوصاً بعد الانفتاح الذي تعيشه المملكة مع العالم الخارجي بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

وتمرست منطقة الشرق الأوسط، بحسب كلمة للأمير تركي الفيصل، على الاتصال بالعالم الخارجي منذ القدم وأن المنطقة كانت قبل ألف عام محطة لعلاقات تجارية واسعة، منوّهاً بالدور الريادي الذي تمثله المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي باعتبارها تمثل أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الميزة النسبية التي تحظى بها باحتضانها الحرمين الشريفين.

وعدد الخطوات التي اتخذتها المملكة في إطار التعليم والتدريب وإطلاق برامج متعددة في هذا الشأن وبناء مؤسسات جديدة وتعزيز قدرات المناهج، مشيراً إلى افتتاح جامعة الملك عبد الله وجامعة الفيصل وغيرهما من الصروح العلمية. إضافة إلى برنامج إرسال السعوديين للدراسة في مختلف أنحاء العالم وأن هناك 20 ألف سعودي يشاركون في هذا البرنامج ويعززون جسور الصداقة مع الآخرين.

فيما أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى في دورته التاسعة، أن مدينة جدة ستشهد إصلاحات هيكلية لتحسين اقتصادها وتنمية سوق عملها وتعظيم دور القطاع الأهلي فيها، ودعا المستثمرين في العالم للنظر إلى جدة بصفة خاصة والمملكة العربية السعودية بصفة عامة كمركز تجاري وحضاري يتطلع إلى توسيع علاقات التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة.

ويعتبر منتدى جدة الاقتصادي الذي أقيم تحت شعار (إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات) في حضور عدد من المشاركين، بينهم 60 متحدثاً يطرحون 18 ورقة عمل عبر الجلسات الست للمنتدى، الحدث الأهم في العالم لاسيما وأنه منتدى اقتصادي ذو نظرة متخصصة وموحدة لعصب الحياة وشريانها الرئيسي.

لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية طالبت بضرورة احتواء أكثر من 200 مليون شاب عربي في سن العمل من أجل الإسراع بالتنمية الشاملة ومواكبة القفزات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. وأشارت في كلمتها خلال الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان (الرابط الاجتماعي الاقتصادي... جينوم الحياة المزدوج) إلى الدور الاجتماعي ومدى أهميته بالنسبة للتنمية الاقتصادية، وقالت: "لاشك أن القفزات التي حققتها دول الخليج العربي في رأس المال كان لها الأثر الأكبر في تحقيق الرخاء الاقتصادي العربي والقفزات التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية".

واعتبرت أن بلادها أدركت مدى تأثير التنمية الاجتماعية على مستقبل الدولة التي رسخت أقدامها بإطلاق استراتيجية واضحة للحكومة من عام 2008 إلى 2010، حيث ركزت على سياسة التنمية البشرية مع إكمال برامج التصنيع والتحديث والمناطق الحضرية.

ونوهت إلى ضرورة الفكر الخلاق للتنمية البشرية، حيث يضم العالم العربي 200 مليون من الشباب تحت سن 25 سنة تشكل نسبة 65 في المائة من إجمالي عدد السكان يحتاجون إلى احتوائهم في سوق العمل.

من جانبها، اعتبرت نبيلة مبارك العنقري، عضو مجلس إدارة المشاريع السياحية سيدة الأعمال الكويتية، إن منطقة الخليج الآن معولة على سوق خليجي واحد ولها نظام ومنظومة اقتصادية جديدة ووضعت عناوين لا يتم تطبيقها منها العملة الموحدة والرقم الموحد ومشاكل وأشياء كثيرة من التفاصيل يراد أن تؤخذ بعين الاعتبار. كما لفتت إلى ضرورة أن يتم البدء والقيام بخطوة حقيقية فاعلة خصوصاً وأن العالم الآن والمنطقة تتجه نحو الانفتاح الاقتصادي مما يحتم وضع القوانين التي تسهل استقطب الاستثمار في المنطقة.

من جهته، أوضح الدكتور هاشم يماني، وزير التجارة والصناعة السعودية، أن بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي والهند. وفي هذا الإطار، تم أخيراً التوقيع على الاتفاقية بين دول التعاون وسنغافورة، كما أن دول الخليج تجري محادثتها مع عدة دول واتحادات اقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة ومن بينها اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا وتايلاند ودول أمريكا الجنوبية (مريكسور). كما أبرز الدور والثقل السياسي للسعودية ودعمها للتعاون التجاري والاستثماري الثنائي مع العديد من الدول مما خلق الثقة المتبادلة.

وتحدث ألدرمان ديفيد لويس، عمدة مدينة لندن عن الاستثمارات السعودية وقال أن في بريطانيا أكثر من 24 مصرفاً يعملون في مجال الاستثمارات الإسلامية، وباتوا جاهزين لاستقبال رؤوس الأموال السعودية والخليجية، مشدداً على أهمية التعاون في شتى المجالات الاقتصادية.

كما كشف عن أن هناك استثماراً سعودياً في بريطانيا في مجال صناعة الثوب السعودي يعمل فيه أكثر من 350 عاملاً، معتبراً ذلك أمراً مشجعاً لتعزيز وتنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين وزيادتها بشكل فاعل. وأوضح أن هناك أكثر من 200 مليون دولار استثمارات سعودية في سوق المال البريطانية، داعياً رجال الأعمال إلى الاستثمار في بلاده.

بينما نصح إريك ماسكين، خبير الاقتصاد الأميركي الحاصل على جائزة نوبل 2007 للاقتصاد، المملكة العربية السعودية ودول الخليج باستثمار ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي من أجل تنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل في حال جفاف حقول النفط في السنوات المقبلة.

واعتبر أن فرص الاستثمار بالنسبة للأمريكيين في الوقت الحالي ليست قاصرة على السعودية والخليج، وقال: "هناك مناطق جذب في أمريكا الجنوبية، وإفريقيا على الرغم من الصعوبات التي تحيطها، لكن يبدو أن السوق الخليجي هو الأهم بالنسبة لهم".

وتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي من الأزمة التي سببها الرهن العقاري خلال سنوات قليلة، وأضاف: "لا أستطيع القول إنني متفائل، لكن علينا أن نعترف أن الأزمة التي خلفها الرهن العقاري كانت على صعيد القطاع المالي فقط وليس الاقتصاد بأكمله، وكانت نتيجة انعدام الثقة بين المصارف والمتعاملين معها، لكن الفرصة متاحة لتحقيق تقدم في السنوات المقبلة.

وأكد حمد بن سعود السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن التضخم في المملكة الذي بلغ أعلى مستوى منذ 27 عاما في يناير الماضي سيظل مرتفعاً في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي قبل أن ينخفض في النصف الثاني من العام.

وأوضح أن التضخم سيتراجع في النصف الثاني من هذا العام بعد أن يصل إلى ذروته في النصف الأول، مؤملاً أن تحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً أفضل تأثير بخصوص التضخم في الربع الثاني وهو ما سيسهم في استقرار التضخم وبقائه قرب مستوياته في عام 2007.




مدحت الشهيدي مدحت الشهيدي
الأحد 02 مارس 2008 - 10:13
إخلاء مسؤولية
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.

أخبار يومية

تقرير خاص

تغطية الفعاليات

قضايا اقتصادية

عين على العالم العربي

الإعلان

الإعلان »

AME Info is audited by ABC ELECTRONIC