اللجوء إلى الخزانة الأمريكية كملاذ آمن في أوقات الركود

وقال بن بيرنانكي مخاطباً مشرعين الأسبوع الماضي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع تباطؤاً جزئياً للتضخم بسبب 'تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة'. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شهادة له أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس الأمريكي إلى أن البنك المركزي على استعداد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، حتى مع تسارع التضخم.

وقال بيرنانكي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقيم بعناية المعلومات الواردة والتي تؤثر على التوقعات الاقتصادية وسيتصرف في الوقت المناسب وحسب الحاجة لدعم النمو وتوفير الحماية الكافية ضد مخاطر الهبوط.

وبعبارة أخرى، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على استعداد لتخفيض أسعار الفائدة. وقال تجار بأنهم متأكدون من إقدام لجنة السوق المفتوح الفيدرالية على تخفيض المعدل المستهدف لقروض البنوك بمعدل نصف نقطة على الأقل ليصل إلى 2.5% بين ليلة وضحاها. وقام مسؤولون بتخفيض معدل الأموال الاتحادية بنسبة 2.25% نقطة إلى 3% منذ سبتمبر.

وأدت هذه التصريحات إلى تسارع هبوط الدولار في الوقت الذي ارتفع فيه اليورو إلى أعلى مستوى في تاريخه متجاوزاً حاجزالـ 1.50 دولار، مؤدياً إلى رفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات قياسية. فقد تجاوز النفط حاجز 100 دولار للبرميل وارتفع الذهب إلى 960 دولار للأونصة. وأظهر المستثمرون ردة فعل عكسية تجاه علامات 'الكساد' السابقة. وباتت أسواق الأسهم ترضخ تحت ضغوط بعد انتعاش قوي بعد انخفاضها في يناير الماضي.

وارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية إلى مستويات عالية. ومن الممكن توقع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم مرة أخرى وشراء أصول آمنة مثل سندات الخزانة الأميركية. بيد أن عوائد الضغوط التضخمية قد ازدادت، فعلى سبيل المثال، ارتفعت عوائد الخزانة ذات الـ 10 أعوام إلى3.85% من مستواها المنخفض الذي سجلته في يناير والذي بلغ 3.29%.

ووصلت توقعات التضخم التي تقاس عن طريق الفرق في العوائد بين سندات عادية مدتها 10 سنوات وأذون خزانة مدتها 10 سنوات والمرتبطة بأسعار السلع إلى 2.56%، وهو أعلى معدل لها منذ يونيو.

وقد يقدم المستثمرون الذين يؤمنون باستمرار التضخم على شراء أسهم خزانة محمية ضد التضخم (تي آي بي أس). وقد يتبنى آخرون رأياً مختلفاً حيث سيقدم المستثمرون الذين ليسوا بحاجة إلى الحماية على شراء سندات خزانة أميركية. ويتم تداول السندات على مستوى 116 18/32، وهي حول مستوياتها في شهري ديسمبر ويناير. وإذا تراجعت أسواق الأسهم نحو مستواها المنخفض في يناير، فيمكننا توقع ارتفاع المستوى نحو 123 (+5%).

ويبقى السؤال الكبير: هل سيبقى التضخم تحت السيطرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فيمكن استخدام سندات الخزانة الأمريكية كوسيلة جيدة للحماية في أوقات عدم اليقين.