تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
ونحن الآن أمام سؤال يساوي تريليونات الدولارات، وهو هل نواجه الآن انتعاشاً أم انهياراً للدولار؟
وتقوم الحجة المؤيدة لانتعاش الدولار على فرضية مفادها أن الدولار الأمريكي عانى هبوطاً حاداً في العامين الماضيين، مما شكل ضغطاً على العملات الأخرى للتصحيح، الأمر الذي سيرفع قيمة الدولار. وبالإضافة إلى ذلك، ستخضع أسواق الأسهم الأمريكية إلى عمليات تصحيح قوية عند إعلان الركود رسمياً، مما سيؤدي إلى ارتفاع السيولة النقدية وتعزيز موقف الدولار.
وفي المقابل، لا تزال الحجة المناهضة للدولار قوية وهي تقول إن أسعار العقارات الأمريكية انخفضت بنسبة 9% في الربع الأخير من عام 2007 - وجعلت معدلات الفائدة المنخفضة الضرورية لتحسين السيولة الدولار الأمريكي عملة غير قادرة على التماسك؛ حيث توفر فوائد منخفضة وتفقد قيمتها أثناء دوامة الهبوط؛ فكم من الزمن سيحتاج اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية حتى ينتعش من جديد، أشهر أم سنوات؟
المعادن الثمينة
من الأفضل إذا التخلص من الدولار والتعامل مع شيء ملموس مثل المعادن الثمينة أو العملات الأقوى. وتكمن المعضلة الحالية لأصحاب الدولارات في عدم رغبتهم التخلص من الدولار عند أدنى مستوياته، ولا الانتظار حتى تزداد الأمور سوءاً.
وتلعب البنوك المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر أدواراً بطولية في الحفاظ على قيمة عملاتهم وارتباطها بالدولار. ويجب أن يكونوا مدركين أيضاً للآثار السياسية المترتبة على قرارهم بإلغاء ارتباط عملاتهم بعملة حليفهم الأكبر.
ما لاشك فيه أنك لا يجب أن تؤذي أصدقائك عندما يكونون في محنة، إلا إذا أردت أن تخسرهم. ولكن قد يضطر الأصدقاء للافتراق والذهاب في سبل مختلفة. وإذا كان الدولار الأمريكي على وشك الانهيار فمن المفضل الانفصال بأسرع وقت ممكن.
ولا يمكن لأحد إنكار التضخم عندما ترتفع أسعار الكهرباء التجارية في دبي بنسبة 65% خاصة وأن السياسة التي اتبعت كرد فعل على التضخم لم تجدي نفعاً حتى الآن.
إعادة التقييم
قد تكون الحكومات عاجزة أمام بعض تغيرات الأسعار، ولكن كما قال ألان جرينسبان، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في أبو ظبي الأسبوع الماضي: "إن إعادة التقييم هي الرد المناسب والفعال على الضغوط التضخمية. وهو إجراء يمكن أن تتخذه البنوك المركزية كضربة قاضية للتضخم.
ويعتبر جرينسبان واحداً من الأشخاص الذين يجدر الاستماع لهم عندما يتعلق الأمر بالبحث عن حلول لأنه أحد المسؤولين عن الوضع الاقتصادي المتردي في الولايات المتحدة. إن من شأن عدم تحرك الدول الخليجية أن يزيد معدلات التضخم بدرجة أكبر مما سيكون عليه الحال في حال اتخذت أي حلول أخرى.
ومن غير المرجح أن تكون دوامة ارتفاع الأجور والأسعار والزيادة البالغة 65% في أسعار الكهرباء آخر الزيادات على الأسعار. لذلك فإن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير فورية مثل إعادة التقييم، حتى لا ينتهي المطاف بذكرى أليمة في دولة الإمارات العربية المتحدة كالتي تركها جرينسبان في الولايات المتحدة الأمريكية.
