ويصل معدل الاقتطاع من الراتب إلى 15.000 درهم ويشمل التقييم الائتماني أيضاً سائر الديون التي على العميل بالإضافة إلى حجم الودائع.
وقال توماس سميث، نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد متحدثاً لـ"إيه إم إي إنفو": "نحن نعمل على ضوء سعر الفائدة السائد بين البنوك (EIBOR) والذي تبلغ مدته ستة أشهر مضافاً إليها هامش يتراوح بين 2-5٪، ويتوقف هذا على النشاط المالي للعميل".
وأضاف: "نمتلك كبنك قاعدة إيداع محلية. ونقوم بدفع أموال أقل للمودعين إذا ما هبطت أسعار الفائدة، الأمر الذي يمكننا بالتالي من تمرير هذه الميزة إلى أصحاب الرهن بمعدلات أدنى. ولذلك ستنخفض قيمة معدلات الرهن لدينا إذا انخفض سعر الفائدة السائد بين البنوك (EIBOR)، وهو أمر حدث بالفعل في الآونة الأخيرة".
مقرضي الرهن العقاري
ويعد الأمر أصعب على الشركات التي تقدم قروضاً لشراء منازل حيث يجب عليهم إصدار أوراق مالية مدعومة برهن مثل شركتي "تمويل" و"أملاك للتمويل". ولا تملك هذه الشركات نفس المرونة التي يتمتع بها أخذوا الوديعة وينعكس هذا في ارتفاع تكلفة دفع أقساط الرهن العقاري بالنسبة للمقترضين.
ويتميز بنك دبي التجاري بالقدرة على المنافسة بسبب عدم وجود رسوم يتوجب على المقترض دفعها عند التسديد المبكر على خلاف كثير من مقدمي القروض المنزلية في الإمارات، حيث يفرض بنك ستاندرد تشارترد رسوماً تبلغ 4٪ من قيمة القرض من اجل استكمال التسوية المبكرة. كما ويفتخر بنك دبي التجاري بوصول الحد الأقصى لرسوم استكمال عملية رهن إلى 10,000 درهم، والتي تستقر عند هذا المستوى لأي قرض يتجاوز المليون درهم.
ويعترف سميث بمحاولة بنك دبي التجاري اللحاق بالركب، بسبب تأخره في دخول السوق، وقال: "وجدنا أن سوق العقارات ينمو بسرعة هائلة الأمر الذي يلزمك أن تتميز في تقديم شيء خاص بك. ولكن يعد أخذ أفضل عملاء الرهن إستراتيجية تنم عن مخاطر قليلة وليست كبيرة".
الرهن الرابح
سيكون المغتربون الذين يتطلعون إلى التمويل العقاري من أجل شراء عقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمين وبلا شك بهذه الاستراتيجية التي تقلل من تكلفة شراء منزل عن طريق قرض عقاري بشكل أكبر من القروض التي تمتد لمدى الحياة.
ولكن من الصعب تصور أن لا يسير المقرضون الآخرون على نفس الدرب حتى مع معدل أرباحهم الكبير حالياً. وإلا فسيتمكن بنك دبي التجاري من السيطرة على السوق وتهديد مستقبلهم فيه، وبالتأكيد تأثر بأفضل المخاطر في محفظتها للقروض المنزلية.
ويحتاج سوق القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بنك واحد يقوم بكسر معدلات الفائدة لإحداث ثورة في سوق الرهن العقاري المحلي والذي يعد أفضل بكثير بالنسبة للمستهلك. وقد حدث ذلك الآن.
إقرأ أيضاً
تطور سوق الرهن العقاري يحول أسعار العقارات في الإماراتهل تفوق أسعار المنازل في دبي مثيلاتها في المملكة المتحدة عام 2008؟
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
