الصفحة الرئيسية : مؤشرات اقتصادية السعودية
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

السعودية تنشئ "صندوقاً سيادياً" برأسمال 22 مليار ريال

تعتزم السعودية إنشاء "صندوق سيادي" لإدارة ثرواتها برأسمال محدود يبلغ نحو 22 مليار ريال (ستة مليارات دولار). ويركز الصندوق - الذي سيكون كـ"شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة" - بالدرجة الأولى على الاستثمارات المحلية والفرص المتاحة في المملكة مع عدم استبعاد الفرص الاستثمارية في الخارج. وبلغت الشركة (الصندوق السيادي) التي يجري تأسيسها لصالح صندوق الاستثمارات العامة مراحل متقدمة وهي حاليا منظورة أمام المجلس الاقتصادي الأعلى.

الأحد 23 مارس 2008 - 10:37 GMT+4
تركز المملكة العربية السعودية على التنمية المحلية وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل، لذا شرعت في إنشاء شركة لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة وصفت بـ"الصندوق السيادي" وهي حاليا منظورة أمام المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وكان وزير التجارة والصناعة السعودي الجديد عبد الله بن أحمد زينل قد بحث وضع حد لنزوح جانب من الاستثمارات المحلية إلى دول مجاورة، ودراسة أسباب هذا النزوح والتسهيلات التي يمكن منحها لتوطين الرساميل النازحة.

وشرع صندوق النقد الدولي في وضع اللمسات الأولى لأول ميثاق عالمي ينظم استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم، بعد أن اكتسبت تلك الصناديق أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرها في الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا التحرك من قبل صندوق النقد الدولي، بحسب "رويترز"، بعد أن واجهت بعض الصناديق السيادية اتهامات بالاستثمار لأغراض سياسية بدلا من الربح، خصوصا في ظل تنامي حجم استثماراتها، كان آخرها ضخ صناديق من آسيا والشرق الأوسط الغني بالنفط قرابة 20 مليار دولار في "سيتي بنك" و"ميريل لينش".

وقال الصندوق إن الإمارات والنرويج والسعودية والصين والكويت وروسيا وسنغافورة من بين البلدان التي تضم أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، بحسب بيانات الصندوق، مرجعة الزخم الأساسي وراء تزايد صناديق الثروة السيادية إلى ارتفاع أسعار النفط وشيوع العولمة المالية واستمرار الاختلالات في النظام المالي العالمي حتى أسفرت عن تراكم سريع في الأصول الأجنبية لدى بعض البلدان. ويعتقد أن هيئة أبو ظبي للاستثمار هي أكبر صندوق سيادي في العالم وتسيطر على أصول تزيد قيمتها على 800 مليار دولار.

وفي المقابل، راهنت السعودية ودول خليجية على المكاسب الناجمة عن دفع النمو نحو مزيد من الصعود، وخلق فرص عمل أكثر لمكافحة التضخم، إذ أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خفض سعر فائدة الإيداع (الريبو العكسي) بواقع 3 أرباع نقطة مئوية، لتستقر عند 2.25 في المائة، ويأتي ذلك بالتزامن مع خفض الفائدة الأميركية بقدر مماثل.

وحافظت السعودية على سعر صرف الريال من دون تغيير منذ 22 عاما أبقت سعر الإقراض الرئيسي من دون تغيير على 5.5 في المائة ليتسع الفارق بين الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين وما تتقاضاه من المقترضين. وكان أول خفض للريبو في عام 2008 أواخر كانون الأول (يناير) الماضي، قرنته مؤسسة النقد برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من الودائع إلى 10في المائة بدلا من 9 في المائة لحث المصارف على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها.

وفيما خفضت "ساما" السعودية سعر فائدة الإيداع (سعر الريبو العكسي) إلى 2.25 في المائة أبقت على سعر فائدة الاقتراض (الريبو) عند 5.5 في المائة. وكذلك، خفضت البحرين التي تربط عملتها بالدولار أسعار الإيداع ثلاثة أرباع نقطة مئوية بعد خفض الفائدة الأميركية فيما خفضت دولة الإمارات سعر الفائدة على اتفاقات إعادة شراء أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 2.25 في المائة مسايرة لخفض الفائدة الأميركية.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض سعر الإقراض الرئيسي لديه ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سادس خفض منذ أيلول (سبتمبر) الماضي في إطار مساعيه لتخفيف حدة تباطؤ اقتصادي نتج عن ركود سوق الإسكان وأزمة ائتمانية.

وخفضت البحرين التي تربط عملتها "الدينار" بـ"الدولار" سعر الإيداع لأجل أسبوع وهو سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية وأبقت على سعر الإقراض من دون تغيير بعد خفض الفائدة الأميركية، إذ خفض البنك المركزي البحريني سعر الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.75 في المائة من 3 في المائة كما خفض سعر الإيداع لأجل ليلة إلى 1.75 في المائة من 2.50 في المائة. وأبقى البنك سعر إعادة الشراء لأجل ليلة من دون تغيير على 5.25 في المائة.

وعلى الرغم من القلق المتزايد الناجم عن التضخم، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بوضوح أنه لا يزال يضع النمو على رأس أولوياته، وهذا ما فسره المحللون بأنه وعد بتخفيضات مقبلة لمعدل الفوائد.

ويدفع ربط العملة دول الخليج إلى الاقتداء بالسياسة النقدية الأميركية للحفاظ على الجاذبية النسبية لعملاتها، في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على خفض الفائدة لإنعاش اقتصادها فان اقتصاد دول الخليج يزدهر بفضل ارتفاع أسعار النفط لخمسة أمثالها منذ عام 2002، الأمر الذي رفع التضخم إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية. كما أن انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية جعل الواردات أكثر كلفة ما أدى إلى ارتفاع الأصوات مطالبة برفع قيمة العملة. وتخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار في أيار (مايو) الماضي ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة عملتها بنسبة 8.54 في المائة.




مدحت الشهيدي مدحت الشهيدي
الأحد 23 مارس 2008 - 10:37
إخلاء مسؤولية
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.

أخبار يومية

تقرير خاص

تغطية الفعاليات

قضايا اقتصادية

عين على العالم العربي

الإعلان

الإعلان »

AME Info is audited by ABC ELECTRONIC