سعود بن صقر القاسمي يفتتح مصنع "راك للصلب"

يُعد المصنع بمثابة المشروع المشترك مع "هيئة رأس الخيمة للإستثمار"، الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية تحقيق النمو الإجتماعي والإقتصادي في رأس الخيمة. ويعتمد المصنع على الكفاءة في استخدام الطاقة والمعايير الملائمة للبيئة، حيث سينتج 500 ألف طن من قضبان حديد التسليح المجدولة سنوياً. وقد حضر حفل الافتتاح مسؤولون من الهيئة بالإضافة إلى كبار الشخصيات من حكومة رأس الخيمة والعملاء والموردين.

ويأتي تأسيس هذا المصنع في وقتٍ يظل فيه الطلب على منتجات الحديد مرتفعاً، نظراً للازدهار المستمر الذي يشهده قطاع البناء في الإمارات والشرق الأوسط عموماً. وتقدر قيمة المشاريع قيد الإنشاء في الإمارات وحدها بنحو 220 مليار دولار أمريكي، بينما تتعدى قيمتها الإجمالية مبلغ 800 مليار دولار أمريكي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ حصة الحديد منها نسبة كبيرة. كما قدرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مؤخراً بأن الإمارات ستحتاج إلى استخدام 44 إلى 66 مليون طن من منتجات حديد التسليح خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

وفي معرض حديثه خلال المناسبة، قال الدكتور خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي في "هيئة رأس الخيمة للإستثمار": "لقد تم بناء مصنع الصلب وفقاً لرؤية سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الرامية إلى جعل رأس الخيمة والإمارت عموماً مكتفية ذاتياً في مجال مواد البناء. وقد بدأ المصنع بالإنتاج التجاري خلال شهر فبراير الماضي، حيث سيصبح ثاني أكبر منتج لحديد التسليح في الإمارات، والذي سيلبي بشكلٍ فعال الطلب المتنامي على منتجات الحديد في المنطقة. وتتميز منطقة الخليج بأحد أكبر مستويات معدلات الاستهلاك لهذه المنتجات بالنسبة إلى الفرد الواحد في العالم، أي بحولي 440 كيلوجرام، مما يعد أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ 182 كيلوجرام".

وأضاف مسعد: "تضمن المختبرات المتطورة لمراقبة الجودة والأنظمة الحديثة المعتمدة في مصنعنا ضمان الامتثال لكافة معايير الجودة. كما لاقت منتجات حديد التسليح في الشركة تقديراً واسعاً من قبل كبار الاستشاريين والمقاولين فضلاً عن "بلدية دبي"، ونثق بالنمو الفعال لقاعدة عملائنا في كافة أنحاء البلاد في القريب العاجل".

وينتج مصنع "راك للصلب" حديد التسليح بقطرٍ يتراوح بين 8 و40 ملليمتر وأطوال مختلفة بين 6 و18 متر وفقاً للمعايير البريطانية والأمريكية. كما تستخدم الشركة العملية المتطورة "تمبريت" (TEMPERIT) خلال تصنيع هذه المنتجات.

وقد قامت حكومة رأس الخيمة بتأسيس "هيئة رأس الخيمة للإستثمار" كجهاز حكومي حيوي لمساعدة المستثمرين اللذين يتطلعون للقيام بمشاريع استثمارية في قطاع الصناعة والسياحة والترفيه والعقارات والبنية التحتية في رأس الخيمة. وقد استقطبت الهيئة منذ تأسيسها خلال شهر مايو 2005 استثمارات تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار أمريكي من قبل 1.150 شركة.