تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبال"
وتراجع حجم الأسهم المتداولة حوالي 15.32%، بعد تداول ما يقرب من 41.07 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.92 مليار ريال قطري. أما بالنسبة للسوق بشكل عام، فقد فاق عدد الشركات الخاسرة الشركات الرابحة، حيث انخفضت أسهم 22 شركة بينما ارتفعت أسهم 17، في حين بقيت أسهم 3 شركات دون تغيير.
وارتفعت ثروة المستثمرين من حيث القيمة السوقية بنسبة 0.17% لتصل إلى 412.35 مليار ريال قطري.
وكان مؤشر الخدمات هو المؤشر الوحيد الذي سجل نمواً من بين المؤشرات القطاعية الأخرى، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 2.02% بعد أن سجلت أسهم الشركة الإسلامية للأوراق المالية أرباحا ً بنسبة 59.75% إضافة إلى تسجيل شركة أعمال القابضة لأرباح وصلت نسبتها إلى 14.78%.
انخفاض مؤشر التأمين
وقادت أسهم الشركتين الأرباح بعد تحقيقها لأكبر نسبة ارتفاع. أما الشركات الأخرى والتي شهدت أسهمها ارتفاعاً في هذا القطاع فهي شركة المناعي (+2.61%) وشركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" (+2.25%). أما على الجانب الآخر، فقد سجلت أسهم الخليج للتخزين وشركة التأجير الوطنية أكبر الخسائر بعد أن انخفضت أسهمهما بنسبة 5.62% و5.34% على التوالي.
وبالإضافة لذلك، فقد سجلت المؤشرات الثلاثة الأخرى انخفاضاً في قيمتها، والتي قادها المؤشر الصناعي بعد انخفاضه بمقدار 2.17% بعد الخسائر الكبيرة للشركات في هذا القطاع.
وكانت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات واحدة من بين أكثر الشركات خسارة في هذا القطاع، حيث سجلت انخفاضاً بلغ 4.57%، تلتها المتحدة للتنمية (-3.09%)، و شركة مطاحن الدقيق القطرية (-3.01%) وشركة صناعات قطر (-2.45%).
بينما كانت شركة قطر الوطنية للاسمنت والشركة القطرية للصناعات التحويلية الشركتان الوحيدتان اللتان حققتا مكاسب في هذا القطاع، حيث سجلتا ارتفاعاً قدره 1.56% و 1.17% على التوالي. أما انخفاض مؤشر قطاع التأمين والذي وصل إلى 1.61% فقد كان بسبب خسائر شركة الدوحة للتأمين (-8.89%) ليغلق المؤشر على 41.00 ريال قطري.
وكانت شركة قطر الإسلامية للتأمين الشركة الوحيدة التي حققت أرباحاً في هذا القطاع، بعد ارتفاع أسهمها بنسبة 2.15% ليغلق على 66.40 ريال قطري.
وفقد مؤشر المؤسسات المالية والمصرفية حوالي 0.03%، حيث كان البنك الأهلي الخاسر الأكبر في القطاع، مع انخفاض وصل إلى 2.94%، في قاد بنك قطر الإسلامي قائمة الرابحين، مسجلا زيادة قدرها 5.81% ليغلق على 112.40 ريال قطري.
وسجل قطاع الخدمات أعلى حجم تداول بما يعادل 47.79% من إجمالي حجم التداول الذي بلغ (19.63 مليون سهم) في حين سجل قطاع المؤسسات المصرفية والمالية أعلى قيمة تداول ليصل إلى حوالي 43.72% من إجمالي قيمة التداول التي بلغت (839.28 مليون ريال).
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
