اختتام ندوة التنسيق البيني للأجهزة والوكالات الحكومية

وقد استهل سمو الشيخ العقيد الركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية الندوة التي عقدت في نادي ضباط القوات المسلحة، بكلمة وجه فيها أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم سموه المتواصل ورعايته للندوة.

وأكد سمو الشيخ العقيد الركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان خلال كلمته أن دور جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية لا يقف لدى معنى الحماية المادي للمنشآت بل يمتد ليشمل الحماية الكاملة لمكتسبات الدولة، وضمان استقرارها الاقتصادي وما يرافق ذلك من رخاء اجتماعي، مشيرا إلى أن حجم المشاركة يعكس مفهوم التعاون المنشود بين الجهات المعنية بعمليات التشريع ذات الصلة لمراعاة الاحتياجات الفعلية للأجهزة التي تعمل على تطبيق القانون بما يعزز دورها ويزيد من مرونتها في التعامل فيما بينها مع الحفاظ على كامل فعاليتها الميدانية.

وشدد سموه على أهمية التعاون بين الأجهزة المختلفة من القطاعين العام والخاص باعتبار أن حماية المنشآت والمرافق الحيوية لا يمكن أن تتم بمعزل عن المجتمع الأكبر الذي نعيش فيه، وإن القواعد واللوائح والإرشادات تحتاج إلى تكاتف جهود المجتمع لوضعها موضع التنفيذ السليم.

وقد شملت الندوة مجموعة من المحاضرات المهمة في مجالات اختصاص الندوة قدمها الدكتور مالكوم سبارو الخبير الدولي في مجال التحكم في المخاطر وحل المشكلات وهو أحد كبار الأساتذة المحاضرين في كلية جون كنيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفرد، حيث قدم خلاصة تجربته التي تمتد على مدى عقدين من الزمن في دراسة الاتجاهات التشريعية المختلفة في العالم، وكيفية الاستخدام الأمثل للعملية التشريعية في خدمة الأمن والحماية.

وقدم الدكتور سبارو محاضرة واسعة النطاق حول التحديات التي تواجه مسألة التحكم بالمخاطر، والطرق التي تتبعها المؤسسات التشريعية في أنحاء العالم للتكيف لمواجهة التحديات والمتطلبات الحالية لتحقيق حماية أفضل، والأساليب التي تتبعها تلك المؤسسات لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق.

كما استعرض الدكتور سبارو مضامين تبني منهجية التحكم بالمخاطر بالنسبة للسلوك المؤسسي بين المؤسسات، وآليات وبروتوكولات أنظمة التحكم بالمخاطر، وطرح نماذج متعددة حول سبل التعاون البيني بين المؤسسات.

من جهته، أشاد السيد رجارد كلارك رئيس مجلس إدارة شركة جود هاربر للاستشارات بأهمية هذه الندوة للمؤسسات والدوائر الحكومية وقال:"يجب أن تسعى الدوائر الحكومية للبحث في إيجاد السبل والآليات الملائمة التي تمكنهم من رفع مستوى التنسيق البيني، حيث سيساهم ذلك في دعم قدرتهم على مواجهة مجمل التحديات والتي قد يصعب على مؤسسة حكومية أن تتغلب عليها في معزل عن التعاون والتنسيق مع بقية الجهات الحكومية المعنية".

وقد شارك الحضور في ورشة تفاعلية لتقييم الاحتياجات الملحة لمؤسستهم فيما يتعلق بتطوير الإستراتيجية والقدرات، ولتقييم التقاليد والأساليب التشريعية المختلفة التي تظهر مختلف المؤسسات، والتفكير في فرص التعاون الفعال، بينما استعرض جون مكارثي من جهاز حماية المنشآت تعليقات ومشاركات الحضور، وطرح مجموعة من الخطوات المستقبلية في تطوير المؤسسات والأجهزة التنفيذية.

كما قدم الدكتور سبارو مجموعة من الأمثلة العملية لعديد من المجالات بدءاً من الشرطة مروراً بحماية البيئة والسلامة المهنية وصولا إلى الضرائب والجمارك وسبل التصدي للاحتيال من دون إغفال أهمية مكافحة الإرهاب وكبح الفساد.

يذكر أن الندوة جاءت في طليعة عدد من المبادرات التي بدأها جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في إمارة أبوظبي ضمن خطته الهادفة إلى رفع كفاءة الجهات المعنية بالتشريع والأجهزة المكلفة بتطبيق القانون وتفعيل أساليب التنسيق البيني حيث ركزت على بحث التحديات التي تواجه جهات التشريع الحكومي في مجالات التخطيط الاستراتيجي والإدارة وأهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة وتطبيق القانون بهدف التقليل من المخاطر والحد من الأضرار.