أول صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية في قطر

وهما أول صندوقين في عائلة صناديق يشارك في تأسيسها كل من "شعاع كابيتال"، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها؛ و"كوبثينج بنك"، البنك الشمالي الأوروبي. ويبلغ رأس المال الإجمالي للصندوقين 250 مليون دولار أمريكي وسيجري تمويلهما بشكل أولي بما يصل إلى 100 مليون دولار من قبل المؤسسين الذين سيجمعون الـ 150 مليون دولار المتبقية من مستثمرين قطريين وخليجيين ودوليين. وسيتم تسعير "صندوق ميزانين الشركاء الاستثماري 1 المحدود" بالدولار الأمريكي في حين سيكون "صندوق ميزانين الشركاء الاستثماري 2 المحدود" متوافقاً مع الشريعة الإسلامية ومسعراً بالريال القطري.

ويستهدف الصندوقان عائداً سنوياً يتجاوز 15%، سيتم تحقيقه من خلال الاستثمار في عملية استدانة ميزانين متوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل شركة "مدينة الوعب العقارية"، التي تعكف حالياً على تطوير واحد من أكبر المشاريع العقارية في قطر مملوك من قبل القطاع الخاص ومدعوم من شركة ناصر بن خالد القابضة . وينطوي هذا الهدف الاستثماري المحدد على مستوى منخفض نسبياً من المخاطر، مما يشكل ميزة إضافية للمستثمرين، حيث يضمن توظيف الأموال في مشروع ذا عوائد مجزية للغاية وذلك بعد فترة قصيرة من الاستثمار فيه. ولتأكيد إيمانهم بالجودة العالية لهذا المشروع يلتزم المؤسسين بتقديم جزء كبير من رأسمال الصندوقين والذي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، علماً أن اثنين من المؤسسين يقومان حالياً بتقديم الاستشارات المالية لمدينة الوعب.

والأهم من ذلك، أن إحدى الخصائص الرئيسية لهذه الأدوات المالية تتمثل في أنها تزود السوق بطريقة جديدة لضمان تحقيق عائد مرتفع في بيئة استثمارية تم تقييم المخاطرفيها والسيطرة عليها جيداً وضمن فترة استحقاق مقبولة. ونظراً إلى استثمارهما الأحادي، يمكن عملياً مقارنة الصندوقين المسجلين في جزر كيمان بإصدار للصكوك، إذ يمكن تقصير مدة الاستحقاق في حال إعادة تمويل استدانة الميزانين من قبل "مدينة الوعب العقارية"، كما يرجح للصندوقين تحقيق توزيعات على أسهمهما ابتداء من السنة الثالثة للاستثمار. وأما الاختلاف الرئيسي عن الصكوك، فهو أن المستثمرين يمكنهم الاعتماد على المؤسسين في عملية المراقبة المستمرة للمخاطر والمحافظة على مصلحتهم بالشكل الامثل، وبالتالي ضمان تحقيق عوائد مرتبطة أساساً بعملية تمويل لمشروع عقاري.

وقال الدكتور لورانت لافينيه دو كاديه، الرئيس التنفيذي لشركة أموال: "نوفر للمستثمرين الإقليميين الظروف الملائمة للمشاركة في استثمار عقاري واسع النطاق، من خلال تأسيس هذه الصناديق الجديدة، بما يتيح لهم دخول سوق سريعة النمو لأوراق مالية ذات عوائد مجزية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع العقاري".

وأضاف: "نجحنا عبر هذه الهيكلية أيضاً في توسيع نطاق خيارات التمويل التي يمكننا توفيرها لبعض شركات التطوير العقاري من خلال إضافة عنصر مهم يتيح لها المجال للوصول إلى مصادر أوسع للتمويل".

وسوف يسعى مؤسسي الصندوقين خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى جذب مستثمرين آخرين. ومن المخطط أن تكون عملية التخصيص على مبدأ الأقدمية في الاكتتاب. ونظراً إلى خصائصها وتحديد حجم القسيمة بما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي كحد أدنى، فإنه من المتوقع لهذين الصندوقين أن يستقطبا بشكل رئيسي المؤسسات الاستثمارية الكبرى وأصحاب الثروات الفردية.