أراضي دبي ومؤسسة التنظيم العقاري تستعرضا قانون الملكية المشتركة

بالاضافة الى غاري بجدن المدير التنفيذي لشركة اي اس اس للاستشارات العقارية الخاصة بنظام الملكية المشتركة، والذين تحدثوا لأكثر من 250 عضوا في مجموعة دبي العقارية بين مطورين ووسطاء عقاريين.

وجرى خلال الندوة مناقشة قانون الملكية المشتركة وتأثيره على كل من المطورين والملاك والمستثمرين والقطاع العقاري ككل واجرءات تسجيل الشقق والوحدات السكنية والتصرف بها بالبيع والرهن والايجار.

وبدأ الحديث في الندوة مروان بن غليظة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "إن قانون الملكية المشتركة يهدف إلى التعامل بشكل يومي لادارة المباني المشتركة حيث سيوفر القانون الاطار القانوني المناسب"، وأضاف أن السوق العقاري اصبح فيه الكثير من القوانين والانظمة الجديدة والمكاسب النوعية والمهمة التي سيحصدها السوق العقاري في الامارة والمتعاملين فيه وأبرزها حماية السوق والطفرة العمرانية من خلال قطع الطريق على الطارئين المخالفين لاصول وتعاملات السوق العقاري وردعهم عن إرتكاب المخالفات لتحقيق أرباح على حساب المدينة والمستثمرين وزيادة رقعة المصداقية والثقة في تعاملات الاطراف المعنية بالسوق العقاري وتدعيم المناخ الاقتصادي للامارة عبر زيادة معدلات جذب الاستثمارات الاجنبية للسوق العقاري".

وقال عماد الدين فاروق، المستشار القانوني في دائرة أراضي دبي: "إن هذا القانون يسلط الضوء على الاحكام والشروط المنظمة لجمعيات الاملاك للعقارات المشتركة والتي تشمل الممتلكات المشتركة المخصصه للاستخدام من قبل ملاك الوحدة السكنية وساكنيها كما هو مبين في مخطط الموقع. وتشمل مواقف السيارات والمرافق الترفيهية، والحدائق، المصاعد، والمواسير، والمولدات الكهربائية وأنابيب المياه. ويمكن ان تشمل ايضا الطرق، والجسور، والبحيرات، والنوافير وغيرها".

وعن كيفية تحديد رسوم الخدمات المخصصة لصيانة الاجزاء المشتركة وواجبات جمعية الاملاك، أضاف فاروق أن القانون حدد التزامات المطور ومسؤوليته ضمان الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك لمدة 10 سنوات وكذلك مسؤوليته عن ضمان اصلاح العيوب المتعلقة بالخدمات الفنية مثل الانارة والصرف الصحي لمدة سنة، مشيرا إلى أن إدارة الملكية المشتركة تشمل مواقف السيارات، وخدمات الاطفاء وأجهزة التكييف والمصاعد، برك السباحة والجمنازيوم والممرات والطرق والحدائق، مؤكدا أنه بموجب القانون ينبغي إنشاء جمعية للملاك كاطار تنظيمي للحفاظ على نوعية المرافق المشتركة وصيانتها والامر الذي بالنهاية سيعمل على تحسين المستوى العام للسكان وللمجتمع".

من جهته قال غاري بجدن المدير التنفيذي لشركة اي إس إس للاستشارات العقارية الخاصة بنظام الملكية المشتركة: "أن قانون الملكية المشتركة الجديد سيحدد بوضوح العلاقة بين المطورين والمالكين (الممثلين في جمعية الملاك) الامر الذي سيساعد على إزالة الغموض حول من هو المسؤول عن إدارة الممتلكات المشتركة ويساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع العقارات المزدهر في دبي". مضيفا أنه وبموجب القانون سيتمكن الملاك من خلال جمعية الملاك من المشاركة في وضع ميزانية خاصة للملكية المشتركة لادارة العمليات المختلفة في الملكية، الامر الذي سيساهم بتنظيم السوق العقاري وجعله أكثر إنفتاحاً، وأوضح أن على أصحاب الاملاك في دبي دفع رسوم للخدمات إلى كل من جمعية الملاك والمطورين حيث يتم تحديد الرسوم من قبل الجمعية العامة وينبغي أن يتم دفع هذه الرسوم في تاريخ الاستحقاق، مع إمكانية خصم 20 في المئة إذا تم الدفع في الوقت المحدد، ولكن هناك عقوبات لمن يتأخر عن الدفع.

وبموجب القانون الجديد، وجمعية الملاك سيتعين عليها دفع رسوم الخدمة إلى حساب في مصرف تم إختياره من قبل أعضاء الجمعية، ويمكن للجمعية أن تختار الشركة التى سوف تقوم بأمور الصيانة، أما رسوم المطورين فسيتم دفعها من خلال الجمعية وستشمل جميع المرافق المشتركة.

يشار إلى أن جمعية الملاك هي عبارة عن جمعية خاصة غير ربحية. وتتكون من ملاك الوحدات السكنية ويتم تشكيلها لدى تسجيل بيع أول وحدة سكنية. ويتم انتخاب الرابطة من قبل الجمعية العامة (والتي تضم 3 الى 7 أعضاء) وتقع ضمن مسؤولياتها إدارة وصيانة وتشغيل مناطق الملكية المشتركة.

وفي ختام الندوة، قال عادل لوتاه، المدير التنفيذي لمجموعة دبي العقارية: "قد يجد البعض صعوبة في فهم الجوانب المختلفة لقانون الملكية المشتركة والامور المالية المرتبطة به ولكن من خلال الندوة والتي إستضافت دائرة الاراضي والاملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري حاولنا التواصل مع مجتمع العقارات في دبي والاستماع إلى همومهم والاجابة على أسئلتهم المختلفة. إن أهمية هذا القانون الذي تنبع من حقيقة أنه وضع إطارا تنظيميا يمكن أن توفر الحماية القانونية والوضوح والشفافية لكل من الملاك والمستثمرين على حد سواء".