تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع"الاقتصاد" في الامارات تدعو الى استيراد 15 مادة غذائية من دون أية شروط
الخميس 27 مارس 2008 - 12:18 GMT+4
دعا محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد التجار والمؤسسات والجمعيات التعاونية إلى استغلال تعديلات القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية التي صدرت مطلع شهر يونيو حزيران 2006 والمستند على قرار صدر سنة 2005 والقاضي بشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسية من سجل الوكالات التجارية عبر استيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة دون أي شروط والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وأوضح أن وكالات المواد الغذائية الرئيسية المشطوبة شملت حليبا مجففا ومكثفا وخضراوات مجمدة ومعلبة وأغذية أطفال، حليب أطفال ودجاجاً وزيت طعام وأرزاً وطحيناً وأسماكاً ولحوماً ومنتجاتها وشاياً وبناً وأجبان ومعجنات وشعيرية ومكعرونة وسكراً وحفاضات الاطفال .
يمكنك االإطلاع على المزيد
- » اتجاه لتأسيس بنك إسلامي برأسمال 3 مليارات دولار
- » بنك الكويت الوطني يفتتح فرعين جديدين في الأردن
- » مصرف "السلام - البحرين" الشركة 57 المدرجة في سوق دبي المالي
- » "نور الاستثمارية" تؤسس مشروعاً مشتركاً مع "أدفينيتي" الهندية
- » مدينة الوعب القطرية تسعى لجمع 1.3 مليار دولار
- » تعيين أول قاضية في الإمارات
- » 12% نمو الناتج المحلي القطري في 2007
- » بنك الإمارات يضخ 640 مليون ريال لبناء وحدات الإسكان في جامعة الملك عبد الله
- » مجموعة دبي المالية تزيد حصتها في بنك مارفين
- » الوطني للاستثمار تتطلع لترتيب اصدارات صكوك بـ 700 مليون دولار
الخميس 27 مارس 2008 - 12:18
إخلاء مسؤولية
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.
