101 مليار ريال حجم الإنفاق على الرحلات السياحية في السعودية

بلغ إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية في السعودية 57.8 مليار ريال، منها 35.5 مليار ريال على السياحة المحلية و22.2 مليار ريال على السياحة الوافدة. كما بلغت القيمة المضافة للصناعات السياحية 36.4 مليار ريال، ذهب منها 10.1 مليار ريال تعويضات للعاملين، في حين بلغ فائض التشغيل والدخل المختلط 26.3 مليار ريال.

ويقدر عدد العاملين في الفنادق والمنتجعات بـ47 ألفا، بحسب تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، 21 في المائة منهم سعوديون، بينما قدر العاملين في الشقق المفروشة بـ 26 ألفا 19 في المائة منهم سعوديون. وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية والوافدة 73.7 مليار ريال في 2010 من المتوقع أن تزيد إلى 101.3 مليار ريال في 2020.

وكشف الأمين العام للهيئة العليا للسياحة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في لقاء مفتوح الثلاثاء الماضي على هامش ملتقى السفر والاستثمار السياحي مع المستثمرين والمشاركين، أن الهيئة ستركز خلال السنتين المقبلتين على المحافظة على "الإنجازات" خصوصاً بعد صدور تنظيم الهيئة، مؤكدا أن السياحة الوطنية تعيش حاليا مرحلة انتقالية بعد موافقة مجلس الوزراء على تنظيمها، مشيرا إلى أن هذه المرحلة هي "مرحلة الاستثمار وقطف الثمار" على الرغم من التأخر في قطف الثمار.

وتعمل هيئة السياحة كمؤسسة بالشراكة الكاملة مع القطاعات التي تم تعزيزها بتوقيع اتفاقات التعاون مع الوزارات الذي يعد نموذجا طرحته الهيئة في العام 1425هـ (2005) إذ بلغت حتى الآن 27 مذكرة لتسهيل حركة التعامل بين الهيئة وهذه الجهات. كما عملت الهيئة بطلب من مجلس الشورى لقياس المؤشرات الاقتصادية لمردود السياحة الوطنية على النمو الوطني، وقدمت مشروع قياس الأثر الاقتصادي للدولة والتي وجهت الهيئة بتحديث الإستراتيجية الوطنية خلال فترة عام بعد صدور تنظيم الهيئة.

وأعدت الهيئة العليا للسياحة دراسة جديدة حول "سبل تنمية الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة" تم رفعها لمجلس الاقتصاد الأعلى بعد إعدادها من قبل لجنة عليا مشكّلة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، والهيئة العليا للسياحة، والهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى.

وتشير إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" إلى أن 84 في المائة من السياح في المملكة يستخدمون الطرق البرية، وقد بادرت الهيئة بمشاركة وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل والقطاع الخاص، بدرس سبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة في محطات الوقود واستراحات الطرق، ورفع مستوى جودتها من خلال تطبيق آلية لمراقبة مستوى الخدمات وفقا لمعايير وتصنيفات معتمدة. وكان الأمين العام لهيئة السياحة استاء من المستوى "المتدني" و"المخجل" لاستراحات الطرق البرية. وأوضح أن المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "يا هلا" قدّم برامج تدريبية في مهارات التعامل مع السياح لما يقارب من 14 ألف متدرب من منسوبي الجمارك، والقطاعات الأمنية في وزارة الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية)، وسائقي الأجرة في بعض المطارات الدولية والإقليمية.

وبدأت الهيئة في توظيف المرأة في مختلف إداراتها منذ تأسيسها منذ 8 سنوات، وهي تتلقى نفس الميزات التي يتلقاها زميلها من ناحية الراتب والترقية والتدريب. كما أن هناك برنامجين لـ "سياحة المتقاعدين" و"ذوي الاحتياجات الخاصة"، فيما أبدت سيدات سعوديات شاركن في الملتقى حماسة للاستثمار في القطاع السياحي، على الرغم من أن المرأة السعودية تواجه الكثير من المعوقات نتيجة عدم إلمام أفراد المجتمع بإمكان دخولها في هذا القطاع كمستثمرة.

وحصلت المملكة على المراتب الأولى في توفير الأمن للسياح وخلوها من الأمراض المعدية كـ"الايدز"، وفقاً لورقة عمل ألقاها المدير العام لشركة نيلسون للشرق الأوسط "بيوشي ماثير" في اليوم الأول لملتقى السفر والاستثمار السياحي، الذي أكد إلى أن الطبقة المتوسطة تمثل 27 في المائة من السياح، لافتاً إلى أن هذا يعني أنهم من يقود الاستثمار السياحي والصناعة السياحية لذا يجب الاهتمام بمتطلباتهم وتخفيض كلفة السياحة المخطط لها أي السياحة الداخلية من تذاكر السفر والمرافق السياحية، فهو جانب مهم للجذب السياحي، وأيضا الطبيعة مثل الاحتباس الحراري والغابات والتنوع الإقليمي مهم في التخطيط السياحي ويعتبر السائح، سائحاً إقليمياً يبحث على التنقل بين الأقاليم الطبيعية والتراثية.

الدكتور فهد الحسين أستاذ في جامعة الملك سعود كلية السياحة والآثار عرض شرائح عن تراث المملكة بسؤال لماذا يقبل السياح الأجانب على تراثيات المملكة والإجابة كانت في ثلاث نقاط وهي عمق الجذور التاريخية والتفرد والأصالة والتعدد والثراء في إشكال التراث، وعلى هذا تعدد الثقافات منها البحرية والجبلية والصحراوية بين سكان المملكة. فيما قدم تجربة منطقة القصيم المهندس احمد السلطان واهم ما ذكره أن السوق التراثي في بريدة وهو يمثل تجربة منطقة القصيم الناجحة وتجسد فيه الصناعات اليدوية القديمة.

وتحدث الدكتور سعد الراشد عن المتحف الوطني ثم عرض صوراً من المتحف الرئيسي في المملكة العربية السعودية وكذلك إنشاء بعدها ستة متاحف وطنية في العديد من مناطق المملكة يجهلها السياح، مشيراً إلى ان بعض المتاحف تابعة للجامعات والمؤسسات والشركات مثل شركة ارامكوا. بينما دعا القطاع الخاص للمساهمة للمشاركة في رفع كفاءة وجودة المتاحف.

وقدم الدكتور عواد العواد نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورقة بعنوان الاستثمار السياحي في المملكة وذكر أهمية تحسين مستويات الخدمات السياحية المقدمة وبين أهم التحديات ومتطلبات النهوض بسوق السياحة والسفر منها ما يختص بالتمويل السياحي ومنها ما يستهدف المؤسسات التعليمية والتدريبية وكذلك بالنسبة للمستثمرين من رجال الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة. في حين استعرض المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار عبد الرحمن السحيباني دور البنك في تمويل المشاريع السياحية وذكر أنه تم أخيراً توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العليا للسياحة لدعم الراغبين في الاستثمار في المشاريع السياحية أو المهن والحرف التي لها علاقة بالسياحة.

وقد تطرقت مذكرة التفاهم إلى نحو 14مجالاً للتعاون، إضافة إلى اضطلاع البنك بقيامة بدور المنسق المكمل لرعاية قطاعات المنشآت الصغيرة والناشئة. تلا ذلك ورقة تحدثت عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كاستثمار سياحي واعد في المملكة قدمها الأستاذ الدكتور إبراهيم الراشد المدير العام للتطوير في مجموعة شركات منتجعات حيث ذكر من خلالها أن قطاع الخدمات والضيافة يمثل القطاع الأكثر تطوراً ونمواً في المملكة على الرغم من المعوقات التي تواجه المستثمر في هذا المجال والتي من أهمها عدم وضوح كثير من الأنظمة وتعدد الإجراءات وبطئها وعدم وجود تصنيفات مستحدثة للأنشطة وتغير التعليمات من منطقة للأخرى بالإضافة إلى تداخل جهات الاختصاص في الترخيص.