تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
ونشر بيت الاستثمار العالمي الكويتي "جلوبال" الأسبوع الماضي تقريراً مفيداً حول حالة البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأبرز التقرير ذهاب ما نسبته 23% إلى القروض الشخصية من أجل الأعمال والاستهلاك، يعتقد أن معظمها ذهبت إلى القطاع العقاري وسوق الأسهم المحلية.
ولا تزال القروض العقارية منخفضة للغاية بالنسبة لاقتصاد بحجم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ 50.1 مليار دولار، مرتفعاً من 31 مليار في عام 2006 و17.2 مليار في عام 2005. وفي الواقع، فإن ذلك يعد فرصة وليس تهديدا لبنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، فكم عدد الأنظمة المصرفية في العالم التي ستصف الرهن العقاري كقطاع نامي؟
ارتفاع أرباح المصارف
وأظهر تقرير جلوبال أن إجمالي أرباح المصارف قد ارتفع بنسبة 23% في 2007 وارتفعت الموجودات بنسبة 43% لتصل إلى 1.2 تريليون درهم، وهي أكبر قيمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وارتفع العائد على الأسهم من 18.2% إلى 21%. بينما وصل مستوى رأس المال إلى الأصول حتى 14.2%، وهي نسبة أعلى بكثير من المستوى الذي تكافح بعض البنوك الأمريكية الكبرى من أجل المحافظة عليه.
وشكلت الأصول الأجنبية ما نسبته 21.5% من مجموع الأصول في نهاية سبتمبر من العام 2007 بعد أن انخفضت من 32.7% في عام 2001.
ويشكل تراكم السيولة في المصارف المحلية أمراً منطقياً جداً بسبب تجاوز برميل النفط حاجز الـ 100 دولار ولأن اتجاه السوق تصاعدي منذ العام 2001. يوجد هناك 22 بنكاً وطنياً و27 بنكاً أجنبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفاق أداء البنوك الوطنية مثيلاتها الأجنبية من حيث النمو الائتماني في السنوات الثلاث الماضية.
آثار الضريبة
تدفع البنوك الأجنبية ضرائب بنسبة 20% لا تدفعها البنوك الوطنية، الأمر الذي جعل البنوك الوطنية أكثر استعداداً ليصبحوا مقرضين في أسواق العقارات المحلية وللمشاريع الضخمة التي تقودها الحكومة.
ولذلك، فإن البنوك الوطنية أكثر عرضة للتأثر بهبوط العقارات من المصارف الأجنبية. وكان النمط السائد في الأسواق الناشئة الأخرى أن تتنحى البنوك الأجنبية الكبيرة جانباً أثناء الطفرات العقارية ثم تشتري الشركات الوطنية التي استثمرت بشجاعة بسعر بخس أثناء عملية التصحيح.
ولكن نظرا لقيام هيئة أبو ظبي للاستثمار بضخ بضعة مليارات من الدولارات في بنك سيتي، فمن الصعب تصور الظروف التي يمكن أن تقلب الطاولة وتحول المعادلة.
وفي الوقت الحالي، تبدو البنوك الإماراتية في موقع جيد لأداء العمل الذي يتقنونه وهو جمع الأموال في وقت تشق فيه البنوك الأخرى طريقها بصعوبة من خلال الأزمة المالية العالمية المتصاعدة.
