تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوعصدور قانون في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي
السبت 05 ابريل 2008 - 09:15 GMT+4
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات قانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي، واشتمل القانون على 21 مادة تناولت مختلف مجالات السلامة الغذائية ونظمت الإطار القانوني والتشريعي لها، وحظر القانون الذي يعتبر الأول من نوعه في مجال الغذاء والرقابة الغذائية تداول المواد الغذائية في إمارة أبوظبي قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، كما ركز القانون على إلزام مسؤول المنشأة الغذائية بضمان سلامة وجودة المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي، كما شدد القانون على حظر غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك، وتداول غذاء يحتوي ضمن مكوناته على أي مواد من دون إذن مسبق، ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات بالحبس والغرامات المالية على كل من يخالف القرارات والقوانين المعمول بها بشأن الغذاء، ويشدد القانون على مضاعفة العقوبة في حال معاودة ارتكاب الجريمة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل بقصد التداول أو تداول مواد غذائية ضارة بالصحة.
يمكنك االإطلاع على المزيد
- » جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يؤكد عدم وجود سلع ومنتجات مسرطنة في الأسواق
- » "دبي كابيتال" تطلق الشركة الأردنية للنقل وخدمات الإسعاف الجوي
- » "رويال ميد" تنجز 150 مهمة نقل وإخلاء طبي جوي في 2007
- » نقل برنامج ماجستير المستشفيات من برمنغهام إلى دبي
- » مؤتمر كليفلند أبوظبي للجراحة الجمعة
- » افتتاح مركز جميرا لطب الأسنان في دبي
- » عمان تنظم مؤتمراً للرعاية الصحية الاولية
- » بلدية دبي ترفض دخول 713 شحنة غذائية مخالفة
- » وزارة الصحة الاماراتية تحذر من رسائل إلكترونية مزيفة عن عقاقير
- » وزارة الصحة الاماراتية تنفي ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة
السبت 05 ابريل 2008 - 09:15
إخلاء مسؤولية
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.
