تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوعارتفاع الصادرات غير النفطية
وجاءت أهم السلع التي صدرتها المملكة العام الماضي، بحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، البتروكيماويات والبلاستيك ومعادن عادية ومصنوعاتها وسلع معاد تصديرها. وارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية خلال 2007 بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 104.46 مليارات ريال (27.7 مليار دولار) مقارنة بصادراتها في 2006 التي بلغت 85.52 مليار ريال (22.8 مليار دولار). كما ارتفع الوزن المصدر العام الماضي بنسبة 12 في المائة ليبلغ 39.69 ألف طن، مقابل 35.28 ألف طن في 2006.
بينما ارتفعت القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال العام الماضي بنسبة 29 في المائة إلى 338.08 مليار ريال (90.2 مليار دولار)، مقابل 261.4 مليار ريال (69.7 مليار دولار) في 2006. كما ارتفع الوزن المستورد بنسبة 7 في المائة إلى 50.18 ألف طن مقابل 46.7 ألف طن في العام الذي قبله. وكانت أهم السلع التي جرى استيرادها خلال العام الماضي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل ومعادن عادية ومصنوعاتها ومواد غذائية.
وكانت الولايات المتحدة في أول قائمة الدول التي استوردت منها المملكة في العام الماضي تلتها الصين فألمانيا ثم اليابان وعلى مستوى المجموعات تصدرت مجموعة دول أوروبا الغربية قائمة أهم مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة في العام الماضي تلتها الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية فدول أمريكا الشمالية ثم الدول الإسلامية غير العربية.
خفض رسوم الحماية الجمركية
فيما يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن قيمة السلع الوطنية المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 18 في المائة إلى 14.44 مليار ريال (3.75 مليار دولار) مقابل 12.26 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام الذي سبقه كما ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير النفطية إلى دول مجلس التعاون خلال العام الماضي بنسبة 23 في المائة إلى 24.5 مليار ريال (6.5 مليار دولار) مقابل 19.95 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في العام الذي سبقه.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرر نهاية الشهر الماضي خفض رسوم الحماية الجمركية لنحو 180 سلعة تستورد من الخارج. وأبلغت مصلحة الجمارك المستوردين والمخلصين الجمركيين في المملكة، بضوابط تفعيل قرار مجلس الوزراء إذ تم التطبيق على جميع "البيانات الجمركية" التي تم إدخالها أول نيسان (أبريل) الجاري.
الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أكدت أن قرار مجلس الوزراء السعودي يعتبر خطوة مهمة للغاية لدعم وإنجاح السوق الخليجية المشتركة, ويحقق حرية كاملة لانسياب السلع بين دول المجلس، وقالت أن القرار يعد دلالة واضحة على جدية وحرص حكومة المملكة على انها ماضية بخطى ثابتة ومدروسة من اجل تخفيف معدلات التضخم في السوق المحلية، في إطار حرصها على رفاهية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم اليومية.
عون مصري
على صعيد آخر، تستفيد عدة منتجات سعودية من القرار الجمهوري المصري للتعديلات الجديدة للتعرفة الجمركية المصرية التي تتضمن الإعفاء الكامل من الجمارك على مجموعة من السلع الغذائية بهدف الحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والأدوية وخامات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها.
وتأتي الزيوت المعدنية وبعض أنواع حديد الصلب ومنتجاته وبعض الآلات والأجهزة والمعدات والأدوات الآلية، من أهم الواردات من الجانب السعودي المستفيد من القرار الرئاسي، إضافة إلى المنتجات المعدنية وجميع المواد الغذائية التي شملها القرار. كما أن أهم بنود الواردات السعودية هي الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات الكهربائية ومعدات النقل وبعض المواد الغذائية، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك ومصنوعات المطاط، والمعادن العادية ومصنوعاتها.
وتنامت علاقات الرياض والقاهرة تجارياً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي 2.7 مليار دولار، وتمثلت الصادرات المصرية في منتجات الألبان والبصل والبرتقال والأرز والمنتجات الورقية والسيراميك ومنتجات الحديد والصلب والأثاث الخشبي، أما الصادرات السعودية فكانت السولار والبوتاجاز والمنتجات النفطية والبتروكيماويات والورق المقوى.
مدحت الشهيدي
