Switch to English
الأربعاء 11 نوفمبر 2009
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

تقرير دولي يتوقع تزايد الاستثمارات في مجال العقارات والأنشطة التصنيعية

  • المملكة العربية السعودية: الثلاثاء 15 ابريل 2008 - 12:19

توقعت "مجموعة ستاندرد آند بوورز لخدمات التقييم" تزايد استثمارات الشركات السعودية في مجال العقارات والأنشطة التصنيعية، جاء ذلك في إطار التقرير الصادر لـ " ستاندرد آند بوورز" عن مجموعة سعد والشركات التابعة لها والتي تشمل "شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية" و" شركة سعد للاستثمار المحدودة".

تابع المقال في الأسفل
وأشار التقرير إلى أن مجموعة سعد جاءت في تصنيف " مستقر" بدلاً من "سلبي" وذلك نتيجة للتحسن في الهيكل العام لرأس المال الخاص بالمجموعة، كما حصلت على تقييم "BBB+" طويل المدى، وذلك فيما يخص الاعتمادات المالية الخاصة بالمجموعة.

وقد أكد المحلل الائتماني في "ستاندرد آند بورز" الأستاذ محمد فايق أن ذلك التقدم جاء نتيجة نجاح مجموعة سعد في خفض مستوى مديونياتها المستحقة على قيمة الأصول المعدلة إلى 27% بعد أن كانت 34% عند إجراء التقييم السابق في أغسطس 2007.

كما استفادت المجموعة من خلال الاستثمار في كيانات اقتصادية عالمية بجانب الاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي ساعد المجموعة على الصمود واجتياز كل المنحنيات الاقتصادية العالمية في النصف الثاني من عام 2007، كما أن تلك الاستثمارات لعبت دوراً في تحسين التنوع في السيولة المالية والتوزيع الجغرافي الخاص بأنشطة المجموعة.

يشار إلى أن تقييم" ستاندرد آند بوورز " للمؤسسات والشركات يتغير ويتم تحديثه وفقًا لقدرة تلك المؤسسات على مقاومة تقلبات السوق، ولا شك أن السياسة التي اتبعتها مجموعة سعد ـ بما في ذلك تجنبها للتوسعات المفاجئة ـ مكنتها من التغلب على الهبوط المستمر في أداء الأسواق المالية.

وكان تقرير آخر لمؤسسة موديز لخدمات المستثمرين صدر في فبراير الماضي قد قام بتغيير وتعديل تقدير أداء شركة سعد للتجارة والخدمات المالية من "ثابت" إلى "إيجابي"، حيث حصلت الشركة على درجة Baa1.

إخلاء مسؤولية

إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.