ويمكن النظر إلى هذا الأمر من جهة أخرى بالقول: أستطيع الآن شراء المزيد من المنازل أو الأسهم بسبب انخفاض أسعارها. إلا أنه من الصعب تحديد أي اتجاه استثماري يجب اتباعه في هذه اللحظة وحتى بالنسبة لأكثر المستثمرين حنكة.
يعاني أكبر اقتصاد في العالم من مأزق بسبب هبوط أسعار المساكن المصاحب لهبوط أسعار الأسهم والأزمة المالية وأزمة سوق الائتمان. واتفق معظم الاقتصاديون الآن على حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ركود.
الركود الأمريكي
على الرغم من الإقرار بحالة الركود الاقتصادي إلا أن هيئة المحلفين ما تزال تدرس ما إذا كان هذا ركوداً ضحلاً أم عميقاً مسبباً الكثير من الضرر. ما زال المتفائلون يناضلون من أجل إبقاء رؤوسهم فوق الماء في هذه اللحظة.
ويعد نزول أسعار المنازل السبب الجذري للأزمة الحالية، الأمر الذي سبب معضلة للبنوك التي قدمت قروضاً لتمويل هذا القطاع المزدهر، حيث يجد عملائها صعوبة متزايدة في سداد قروضها العقارية. وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن هذا الأمر قد يكلف البنوك خسائر تصل لحوالي تريليون دولار بسبب شطب الديون.
وسيكون من الجيد التفكير في وضع تريليون دولار تحت السجادة ونسيانها، إلا أن هذا المبلغ سيؤثر في رأس مال البنوك وقد يتركهم في أزمة مالية كبرى. ولن تستطيع بعض البنوك تحمل الأمر والاستمرار مثل بنك "بير ستيرنز"، ناهيك عن استمرار الإقراض بمعدل مخفض.
دائماً ما تنتهي الأزمات المالية. فقد انتهى الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي بسبب الحوافز الاقتصادية الضخمة للحرب العالمية الثانية. واحتاج الأزمة النفطية في العامين 1973-1975 عقداً من الزمن حتى تم التعامل معها.
الكساد العالمي
إن هذه فلسفة واضحة. ولكن سيكون ضرباً من الأماني أن نتوقع انتعاش مفاجئ وقوي في الاقتصاد الأمريكي، بل على العكس من ذلك، فإن الاحتمال الأقوى هو انتشار الانكماش الاقتصادي ليطال أجزاء أخرى من العالم عن طريق خفض التبادلات التجارية وانخفاض سعر الدولار الأمريكي. ويعني ذلك حدوث انكماش في أوروبا واليابان، فضلا عن الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، وكذلك انخفاض في الطلب على السلع الصناعية مثل الصلب والنفط.وقال صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة إن فرص حدوث ركود عالمي قد وصلت إلى 25%، وتوقع الاقتصاديون حدوث الركود في الولايات المتحدة قبل ذلك بوقت ليس طويل. ينبغي على المستثمرين في مثل هذه الظروف أن يضيفوا عنصراً نقدياً مرتفعاً في حافظاتهم الاستثمارية، إلى جانب أصول دفاعية ومعادن ثمينة.
وسترتفع قيمة السيولة النقدية من حيث الأصول الصلبة التي انخفضت أسعارها، مع اعتبار أن السيولة النقدية غير متوازنة في وقت الركود، حيث يكون من الصعب جداً بيع الأشياء وفي الوقت نفسه فإن يكون أفضل وقت للشراء.
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع