وكانت تلك تجربة ناجحة للمشترين في مئات المشاريع المختلفة، إلا أن تلك المشاريع لم تنجح جميها. فقد ألغيت بعض العقود وتمت إعادة النقود مع الفائدة. وفي إحدى الحالات الاحتيالية هرب مطور من دبي مارينا تاركاً المالكين والمقاولين بلا نقود.
قامت شركة داماك العقارية مؤخراً بإلغاء مشروع على النخلة جبل علي وأعادت النقود إلى أصحابها بفائدة أو خصم وصل إلى 15% ، في حال قرروا التحول لمشروع آخر من مشاريع الشركة. إلا أن الصفقة لم تمض بشكل جيد مع المشترين في السوق الثانوية الذين وجدوا أنفسهم أمام خيار التحول أو فقدان المال.
ليكن الشاري على حذر
ولعله من شـأن هذه الحالات أن تجعل المشترين يفكرون مرتين قبل أن يشتروا على الخارطة، لأنه وعلى الرغم من أن حساب الضمان الجديد يضمن أن لا يتم استخدام الأموال إلا للمشروع نفسه، فإنه لا يضمن أن يقوم المطور بعمل متقن.
ويعد المكان النقطة الأكثر وضوحا والتي يجب النظر فيها عند الشراء على الخارطة. فقد تعجبت شركة نخيل من إلغاء شركة دماك لمخططات مشروع الشقق في النخلة جبل علي. وحسب برنامج البنية التحتية المنقح لمشروع النخلة جبل علي، فإن البناء لن يبدأ حتى عام 2012، ولذلك تبدو داماك واقعية حول موعد التسليم.
ولا يجدر على المشترين في سوق الشراء على الخارطة أن يشتروا إلا في المشاريع التي بدأت بالفعل، الأمر الذي سيوفر فرصة أفضل للتحرك حسب التاريخ المحدد. ولا يحبذ المقاولون التجول حول مواقع المشاريع متى بدأ العمل.
التأكد من الجودة
ولكن لن يساعد هذا كثيراً من حيث ضمان جودة المنتج النهائي. فقد تكون سمعة المطور والمقاول من المشاريع السابقة أفضل دليل ولكن ليس قطعياً. ولا يعد إنجاز المشاريع على نحو غير متقن أمراً جديداً.وعادة ما يحصل المشترين في سوق الشراء على الخارطة على خصم لموازنة بعض هذه المخاطر. ولكن عليك الشراء من سوق العقارات المكتملة الثانوية إذا لم تثق في هذه الأمور، ولكن يجب عليك دفع نقود أكثر لتكون قادراً على رؤية الذي ستحصل عليه.
ما زال سوق الشراء على الخارطة يتمتع بسمعة جيدة، حيث تم تعويض تأخر تسليم العقارات من خلال ارتفاع الأسعار والنوعية الجيدة والتي يمكن تطويرها بسهولة. ولكن ستكون العقارات المكتملة في السوق الثانوي المستفيد الرئيسي عندما يصبح المشترون أكثر حذراً حول البيع المبكر، مضيفاً سبباً آخر لارتفاع الأسعار هذا العام.
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
