تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
وستخضع الإدارات الحكومية لمراقبة دورية لضمان إسهامها في الانفتاح الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحويل أبو ظبي إلى مدينة جاذبة للاستثمار العالمي ومركز اقتصادي وسياحي.
وستنفق الإمارة مبلغاً يصل إلى 275 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل تطوير البنية التحتية والمشروعات العقارية، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات الاقتصاد النفطية وغير النفطية.
السياحة
وستكون السياحة محوراً للاستثمارات غير النفطية، حيث تستهدف هيئة أبو ظبي للسياحة جذب ما يصل إلى 3.5 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2015. وستزيد الإمارة بحلول ذلك الوقت عدد الغرف الفندقية إلى 26000 فضلاً عن تطوير مناطق جذب مثل متحف اللوفر ومتحف غوغنهايم ومنطقة جزيرة ياس للترفيه والتسلية.
ويساهم هذا الالتزام الكبير في الاستثمارات المحلية في جعل أبو ظبي مركزاً جاذباً للاستثمار الأجنبي. فقد وصل الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة عام 2007 إلى 110 مليار دولار، مقارنة بحوالي 40 مليار دولار فقط في عام 2001، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وازدهار عوائده إلى حد كبير.
وقد احتلت هيئة أبو ظبي للاستثمار عناوين الصحف في الآونة الأخيرة كأكبر صندوق استثمار سيادي في العالم مع أصول تقدر بنحو 850 مليار دولار. وكان هذا نتاج 40 عاماً من إنتاج النفط والغاز في البلد الذي لا يزال يملك نحو 10% من احتياطي النفط في العالم.
ولعله من غير المستغرب في ضوء هذه الخلفية من الثروة أن يرغب الجيل الجديد من القادة في أن يتركوا بصماتهم من خلال تطوير المناطق الحضرية.
محاولة اللحاق
وينبغي أن ينظر إلى الخطة الخمسية في هذا السياق. وهناك أيضاً شعور بضرورة اللحاق بمركب دبي المجاورة، والتقدم على بعض إنجازات منافستها من أجل خلق هوية وطنية جديدة في دولة الإمارات.
والسؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة للمستثمرين العقاريين هو ما إذا كان هذا الإرث سيوفر فرصاً تجارية طويلة الأجل، وأن لا يقع ضحية بناء هائل الحجم لغرض إنشاء النصب التذكارية. وحتى الآن، فقد حقق المضاربون أرباحاً جيدة من البيع المبكر للعقارات ويبدوا المستقبل أكثر إشراقاً.
ومع ذلك، تثبت الرؤى العظيمة من خلال تحقيقها فقط، وسيكون هناك دائماً مشككون لا يؤمنون بقدرة أبو ظبي على تحقيق رؤيتها المستقبلية حتى يثبت أنهم على خطأ.
