العمالة الوافدة وتأثيراتها على دول الخليج العربي (الصفحة 1 من 3)

وقالت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية اللازمة لإنجازها، بالإضافة إلى استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصـاً فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006 م.

وأشارت الدراسة العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6%، و31% في البحرين، و26% في قطر. وبينت الدراسة انه بالرغم من الطفرات الهائلة في نظام التعليم بكافة مستوياته إلا أنه عانى من عدم التناسب بين أنواع المؤهلات التي يحملها المواطنون الباحثون عن العمل وبين متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة فيه، فضلا عن عدم رغبة العمالة الوطنية للعمل في بعض القطاعات واتجاه غالبيتها للعمل في المهن الإدارية والتنفيذية والأعمال المكتبية والعمل في القطاع العام. والاعتماد المتزايد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص على العمالة الوافدة وخصوصـًا الآسيوية منها لرخص أجورها وعدم إبداء تذمرها من ظروف العمل في أغلب الأحيان.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون في عام 2000 بلغ حوالي 30 مليون نسمة، ارتفع إلى 32.5 مليون عام 2004 أي بزيادة نسبتها 8.3% خلال أربع سنوات فقط، ثم بلغ 35.1 مليون نسمة عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 8% أيضا خلال سنتين مما يعكس جانب من الزيادة غير الطبيعية في السكان بسبب جلب الأيدي العاملة الأجنبية. وان نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو حوالي 38% في مملكة البحرين و 27.1% في المملكة العربية السعودية و 25.4% في سلطنة عمان و 60.8% في دولة الكويت. كما تشير إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي بأن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل 81.5% وفي دولة قطر 70% من مجموع السكان خلال عام 2006. أما في مملكة البحرين فقد اختل التوازن فيها وأصبح السكان الأجانب يشكلون نصف السكان تقريبـًا وبنسبة 49.4% في نهاية 2007.

ووفقاً للدراسة فإن تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول مجلس التعاون حسب إحصائيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول ما بين عامي 2001 و 2006 تشير إلى أن نسبة هذه العمالة من إجمالي العمالة في مملكة البحرين كانت 58.8% عام 2001 ثم ارتفعت إلى 79% عام 2006، وفي المملكة العربية السعودية ارتفعت من 50.2% إلى 88.4% وفي سلطنة عمان زادت من 79% إلى 81.5% وفي دولة قطر طفرت من 53.9% إلى 84.8% وأخيرًا دولة الكويت زادت من 80.4% إلى 84.8%. وتشير تلك الإحصائيات بأن تطور العمالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت أقصاها وبنسبة 90% من إجمالي القوى العاملة عام 2006. كما تشير تقديرات القوى العاملة ونسبة العمالة الوطنية وغير الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسب مصادر منظمة العمل العربية لعام 2006 بأن إجمالي العمالة الوطنية والأجنبية بلغت حوالي 14.5 مليون عامل تشكل العمالة الوافدة فيها 70.3% .

فيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح بأن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9% تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%، أما على المستوى القطري فإن سلطنة عمان تستقطب من العمالة الآسيوية ما يعادل 92.4% تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 87.1% ثم مملكة البحرين بنسبة 80.1% فدولة الكويت 65.4% بعدها المملكة العربية السعودية 59.3% وأخيرًا دولة قطر بنسبة 45.6%.

وأضافت انه ووفقاً لبعض الدراسات فإن النسبة الأكبر من العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص، وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة لأخرى، ففي الإمارات تشكل نسبتها 98.7%، فيما بلغت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص في سلطنة عُمان حوالي 78.3% عام وفي مملكة البحرين 72.4% وفي المملكة العربية السعودية تشكل العمالة الوافدة ما يزيد على 80% من نسبة العمالة في القطاع الخاص ويزيد كذلك عن 90% في دولة الكويت وتشكل أكثر من 96% في دولة قطر.

وتتركز معظم العمالة الوافدة وخصوصـًا الآسيوية منها في قطاع الخدمات ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لدى منشآت القطاع الخاص، وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص كتدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لا يطلب أجوراً مرتفعة وتقبل العمل في ظروف لا يستطيع المواطن الخليجي تحملها أو القبول برواتبها.

وأمنت الدراسة الدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة، إلا ان الدراسة عادت لتؤكد هناك آثار سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاستقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصاديات ومجتمعات دول المجلس .

ولعل من ابرز تلك الآثار استمرار هيمنة العمالة الوافدة وخصوصـًا الآسيوية منها واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية خصوصـًا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال تستحوذ العمالة الوافدة على 60- 70% من فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تسيطر نسبة 64.9% من إجمالي فرص العمل في مملكة البحرين، وهناك 80 % من إجمالي القوى العاملة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وبلغت كمتوسط عام حوالي 5.7 % على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخرى ويبلغ المتوسط العام للبطالة في مملكة البحرين 6.3% وفي المملكة العربية السعودية 6.05% وحوالي 1.5% في دولة الكويت، و 2.3% في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر فيما تشير بعض التقارير أن معدلها يبلغ 14% في سلطنة عمان عام 2006.