الاجتماع الرابع للّجنة العليا لتطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة

في بداية الاجتماع تم استعراض سير عمل المشروع الذي بُدأ العمل بتنفيذه في شهر مايو 2007 بالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات المعنية وتحت إشراف اللجنة العليا، كما تم استعراض إستراتيجية الهيئة بشأن نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي والتي تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي للفترة 2008-2012. ويعتمد تنفيذ هذه الإستراتيجية على مستوى الإمارة على تطبيق النظام من قبل الكيانات المستهدفة ضمن كل قطاع.

واعتمدت اللجنة العليا في الاجتماع مسودة قانون نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المزمع رفعه إلى المجلس التنفيذي خلال شهر مايو 2008. ويحدد هذا القانون، الذي تم الانتهاء من إعداده بعد مراجعته من قبل كافة أعضاء اللجنة في وقت سابق، مسؤوليات السلطة المختصة (هيئة البيئة) والسلطات التنظيمية المسؤولة عن القطاعات المستهدفة بتطبيق النظام، كما يحدد مسؤوليات الكيانات (المؤسسات والشركات والمصانع) في تطبيق النظام بالإضافة إلى المخالفات المترتبة على عدم الالتزام بالتطبيق.

كما اطّلعت اللجنة على محتويات اللائحة التنفيذية للقانون والتي يتم إعدادها في الوقت الحالي لترفع الى المجلس التنفيذي بعد مراجعتها من قبل اللجان الفنية القطاعية. وتشمل اللائحة المعايير الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة غير المضمنة في القوانين المطبقة في الوقت الحالي، والآلية الخاصة بإعتماد الأنظمة الخاصة بالقطاعات والكيانات والآلية الخاص بإعداد التقارير حول أداء النظام وكذلك آلية التدقيق.

وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض قائمة الكيانات المحددة من قبل كل قطاع والتي سيتم استهدافها في الفترة القادمة لتطبيق النظام، إضافة إلى استعراض البرنامج الزمني لورش العمل التدريبية للقطاعات المختلفة والتي ستبدأ بتاريخ 18 مايو 2008 وتستمر لغاية 12 يونيو 2008 كمرحلة أولى، على أن يتم عقد ورش تدريبية أخرى خلال أكتوبر- نوفمبر 2008 كمرحلة ثانية. وتهدف هذه الورش بشكل أساسي إلى بناء القدرات في مجال إعداد أنظمة البيئة والصحة والسلامة لدى الكيانات في كل قطاع. والجدير بالذكر أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل مخصصة لتدريب المدربين في القطاعات على إعطاء مثل هذه الدورات لجهات إضافية.

وفي نهاية الاجتماع تم عرض نطاق عمل الحملة الإعلامية التي تعتزم الهيئة تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لمدة سنتين، وتشمل تغطية إعلامية شاملة وأنشطة توعية موجهة لكافة القطاعات وفئات المجتمع حول أهمية تطبيق النظام وفوائده على البيئة والصحة والسلامة.