محاكم دبي توقع مذكرة تفاهم مع كليات التقنية العليا لدعم تنفيذ سياسة التوطين

ومن خلال الاتفاقية، ستوفر كليات التقنية العليا التعليم المتخصص والبرامج التدريبية لمحاكم دبي. ومن جانبها، ستوفر محاكم دبي الفرص التوظيفية الواعدة للمواطنين الشباب من خريجي كليات التقنية العليا.

وقال د. أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي: "أن محاكم دبي تلتزم بتنمية المواهب المحلية وتنفيذ سياسة التوطين كجزء متكامل من الاستراتيجية طويلة الأمد للمحاكم في الدولة. وأضاف بأن هذه الشراكة المهنية مع كليات التقنية العليا من شأنها أن تدعم أهداف محاكم دبي في تطوير الموارد البشرية وبناء قوة عمل مواطنة بالدولة تتسم بالحيوية والفاعلية".

وسيستفيد الطلبة من عدد من المبادرات المتنوعة، بما في ذلك المحاضرات التخصصية والبرامج التدريبية الملائمة لمحاكم دبي، والمنح الدراسية وتوفير الرعاية للتعليم المستمر، والتدريب العملي بهدف بناء المهارات المطلوبة في موقع العمل.

وقال د. طيب كمالي، مدير كليات التقنية العليا: "أن الكليات تحرص على تطوير القوة العاملة المواطنة، وتوفير أحدث التقنيات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية التي ستوفر لطلبة الكليات البرامج الفاعلة التي تقودهم إلى تحقيق النجاح في حياتهم المهنية في محاكم دبي".

وتُعد هذه الاتفاقية الأحدث من بين سلسلة من الخطوات التي اتخذتها محاكم دبي لتوفير الفرص التوظيفية والتدريبية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.