فيتش ترفــّع التصنيف الفردي لبنك مسقط إلى B/C

وتم تأكيد تصنيفات الحد الأدنى للدعــم وهي (A-) وتصنيفات سندات اليورو المتوسطة المدى لبنك مسقط (EMTN) كديون رئيسية وهي (A-)/F2 وتصنيفات الديون الثانوية (BBB+).

إن ترفيع التصنيف الفردي للبنك يؤكد على النمو المطـّرد لبنك مسقط إقليمياً ويعكس الزيادة في القيمة السوقية للأسهم بعد تخصيص حصة من أسهم البنك في إكتتاب خاص لصالح مجموعة دبي المالية (DFG) في نوفمبر 2007م. هذا ويعتبر التصنيف الفردي مؤشراً للحصة السوقية المهيمنة للبنك في سلطنة عمان واستقرار ربحية البنك وجودة أصوله وتنوع مصادر التمويل المتاحة له ، ولكن في الوقت ذاته يشير إلى الضغط الحاصــل على السيـولة والتركيـز في بعض القـروض والإيداعات. أما التصنيفات المتعلقة بإحتمالات التخلف عن السـداد (IDR) والدعم وتصنيفات الحد الأدنى للدعم فتعكس الإحتمال الكبير لتلقي البنك دعماً من السلطات بسلطنة عمان إذا دعت الحاجة لذلك. ويستند ذلك إلى السجل السابق للدعم الذي قدمه البنك المركزي العماني في مناسبات سابقة والحصة السوقية للبنك البالغة 43% من إجمالي الأصول المصرفية بالإضافة إلى تملك شؤون البلاط السلطاني نسبة 17% من أسهم البنك.

تم تأسيس بنك مسقط في العام 1982م علماً بأن أسهمه مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية منذ العام 1993م. ويعتبر بنك مسقط أكبر بنك بسلطنة عمان 0 إحتل البنك موقعاً متقدماً في السوق المحلي نتيجة لعدة عمليات إندماج وإستحواذ ناجحة0 ينشط البنك في مجال الأعمال المصرفية للأفراد والعمليات المصرفية التجارية وأعمال بنوك الإستثمار والخزينة وإدارة الأصول . ويمتلك البنك حصة تبلغ 49% من أسهم بنك مسقط الدولي بمملكة البحرين إضافة إلى فرع في الرياض بالمملكة العربية السعودية ومكتب تمثيلي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن البنك يمتلك حالياً حصة تبلغ 17.3% في سنشوريان بنك أوف بنجاب بالهند الذي أعلن مؤخراً إندماجه مع بنك HDFC ، ثانــي أكبر بنك في القطاع المصرفي الخاص بجمهورية الهند . ويعتــزم بنك مسقط الاحتفاظ بحصة تبلغ 3% في الكيان المدمج ، كما أن بنك مسقط إستحــوذ مؤخراً على نسبـة 35% من أسهم Saudi Pak Commercial Bank في باكستان.

إن شؤون البلاط السلطاني هو أكبر مساهم في بنك مسقط في الوقت الحاضر. هذا ولقد تم تخصيص 15% من رأسمال البنك (بعد عملية التخصيص) لصالح مجموعة دبي المالية، وذلك مقابل (238.3) مليون ريال عماني، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين بما يعادل الثلثين، علماً بأن ذلك سيساعد في تنمية أصول البنك وتمويل خطط التوسع الإقليمي للبنك.