الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية لدولة عمان

وقد ارتفع عرض النقد فئة (M2)، الذي يتكون من عرض النقود بمفهومه الضيق وشبه النقد بنسبة 37 في المائة في العام 2007 ليبلغ 6.111.4 مليون ريال عماني مقابل 4.461.3 مليون في العام 2006. ومن ضمن عرض النقد بمفهومه الواسع، عرض النقد بمفهومه الضيق (M1)، والذي يشكل إجمالي العملة المتداولة لدى الجمهور والطلب على الودائع بالريال العماني - شهد ارتفاعاً بنسبة 55.9 في المائة في العام 2007 وصولا إلى 1.916.9 مليون ريال عماني مقابل 1.229.6 مليون ريال عماني في العام 2006.

وقد نما معدل الطلب على الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 23.1 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2002-2007، وكذلك نمت العملة المتداولة لدي الجمهور بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14.2 في المائة.

وقد سجل شبه النقد، الذي يتكون من ودائع الادخار الآجلة بالريال العماني، والهوامش، والودائع بالعملة الأجنبية معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بلغ 16 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2002-2007. وفيما يتعلق بفئة شبه النقد، سجلت الودائع الآجلة بالريال العماني أعلي معدل نمو سنوي بلغ 140.6 في المائة لتصل إلى 2315.8 مليون ريال عماني في العام 2007 مقابل 962.6 مليون ريال عماني في العام 2006. كذلك بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 430.5 مليون ريال عماني في العام 2007 بنسبة انخفاض 64.5 في المائة عن مستواها البالغ 1213.1 مليون ريال عماني في العام 2006.

كما ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 43.6 في المائة في العام 2007 بالغة 1.448.2 مليون ريال عماني وهو ما يتم ترجمته في شكل معدل نمو سنوي مركب بلغ 20.6 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2002-2007.

هذا ويشير تحليل الموجودات الأجنبية إلي أن غالبية هذه الموجودات يمتلكها البنك المركزي العماني، بنفس معدل الزيادة من 1.927.6 مليون ريال عماني في العام 2006 إلي 3.661.3 مليون ريال عماني في العام 2007. حيث زادت الموجودات الأجنبية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 27.5 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2002-2007، بينما انخفضت الموجودات التي تمتلكها البنوك التجارية بنسبة 72.3 في المائة علي أساس سنوي لتبلغ 226.8 مليون ريال عماني في العام 2007 بالمقارنة مع 817.7 مليون ريال عماني في العام 2006. كذلك ارتفعت الموجودات المحلية بنسبة 29.6 في المائة في العام 2007 لتبلغ 2.223.3 مليون ريال عماني مقابل 1.716.0 مليون ريال عماني في العام 2006. ويعزي ذلك في الأساس إلي النمو ثنائي الرقم في المطلوبات المحلية علي القطاع الخاص والتي ترتفع بنسبة 37 في المائة من 4.405.6 مليون ريال عماني مسجلة في العام 2006 إلي 6.034.9 مليون ريال عماني في العام 2007. وهو ما كان يتعارض إلي حد بعيد مع الزيادة في الودائع الحكومية التي ارتفعت بنسبة 48.8 في المائة في العام 2007 لتبلغ 1.310.8 مليون ريال عماني مقابل 881 مليون ريال عماني في العام 2006.

كما ارتفعت أسعار الفائدة علي الودائع حتى شهر سبتمبر من العام 2007 ثم سجلت انخفاضا هامشيا خلال الربع الأخير من العام 2007 لتنهي العام عند معدل 2.364 في المائة. وقد كان هذا الانخفاض نتيجة لارتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي. وللمحافظة علي سعر صرف ثابت قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة متماشيا مع الانخفاضات في أسعار الفائدة الفيدرالية خلال الفترة.

من ناحية أخرى، اقتفاء للانخفاض الكبير في أسعار الفائدة الفيدرالية علي الدولار الأمريكي بمقدار 75 نقطة في منتصف شهر يناير من العام 2008، قام البنك المركزي العماني بخفض سعر الريبو بمقدار 61 نقطة أساسية. وقد وضعت عمان، التي وضعت سياسة نقدية علي أساس تقييم أسبوعي لشهادات الادخار، سعر شراء بمعدل 4.3 في المائة في الثلاثين من شهر يناير من العام 2008 مقابل 4.9 في الأسبوع السابق. وقد انخفض سعر شهادات الادخار لمدة شهر بمقدار 90 نقطة أساسية منذ التقييم الأخير في شهر ديسمبر من العام 2007. وبالنسبة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قامت الإمارات وهي الدولة الوحيدة بين الدول الأخرى في المنطقة، بربط عملاتها بالدولار لمضاهاة هذا الانخفاض، في حين قررت كل من قطر والسعودية والبحرين بأن يكون الانخفاض بمقدار 50 نقطة أساسية.

وفي السنوات الأخيرة اشتعل الاقتصاد العماني نتيجة للظروف التضخمية. ومن بين العناصر الرئيسية المساهمة في هذا التضخم، ربط الريال العماني بالدولار الأمريكي، السيولة المرتفعة نتيجة لأسعار النفط، ارتفاع الإنفاق العام من جانب الحكومة لتنشيط البنية التحتية لمواجهة معدل النمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي والتضخم المستورد الذي يظهر في شكل أغذية ومشروبات وتبغ، والتي يتم استيرادها من خارج مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لربط العملة بالدولار الأمريكي، قام البنك المركزي العماني بمضاهاة أية انخفاض في أسعار الفائدة الفيدرالية علي الدولار الأمريكي. وهو ما أضاف إلي الضغوط التضخمية. كذلك يمكن تفسير الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك خلال السنوات الأخيرة من خلال ضعف الدولار الأمريكي (ومن ثم الضعف النسبي للريال العماني الذي يرتبط بالدولار الأمريكي) مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة لعمان، والتي رفعت تكلفة العملة المحلية للسلع المستوردة.

وعقب فترة من التضخم المنخفض نسبيا عند مستوي أقل من 1 في المائة بين العامي 2000-2004، بدأ العام 2005 يشهد بعض الضغوط حيث سجل معدل التضخم 1.9 في المائة خلال العام وارتفع مسجلا 3.4 في المائة في العام 2006 ثم ارتفع ليسجل 5.9 في المائة في العام 2007. وقد شهد سعر الصرف الحقيقي للعملة العمانية انخفاضا تراكميا بنسبة 13 في المائة منذ نهاية العام 2002، بالرغم من أن آثار هذا الانخفاض علي التضخم المحلي العماني ظلت متواضعة. وقد ساهم كل من الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 34 في المائة في المؤشر، والإيجار والصيانة عنصرين رئيسين من بين العناصر المساهمة في الزيادة الإجمالية للتضخم. وفي حين حقق العنصر الأول ارتفاعا سنويا بنسبة 11.2 في المائة بالغا 123.9 نقطة في العام 2007 مقابل 111.4 نقطة في العام 2006، فقد ارتفع العنصر الثاني بنسبة 6.4 في المائة بالغا 106.6 نقطة في العام 2007 مقابل 100.2 نقطة في العام 2006.