السعودية تطلق حزمة قرارات لمعالجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارات استراتيجية تستهدف معالجة ارتفاع أسعار السلع وتحقيق الأمن الغذائي على المديين القصير والبعيد. وقضت القرارات التي تعد استكمالاً لخطوات عدة سنتها الحكومة على مدى الأشهر الماضية في مواجهة التضخم، وذلك ببناء مخزون استراتيجي للغذاء بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها محلياً، سعياً لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين.

وكانت الحكومة السعودية قد خفضت الجمارك على 180 سلعة وتحملت الفرق بين "التعرفة الجمركية" الخليجية البالغة 5 في المائة ورسوم الحماية المطبق حالياً في المملكة. وقبل ذلك اعتمدت السعودية 17 قراراً اقتصادياً لمكافحة الغلاء وزيادة الرواتب لموظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة. وتصب القرارات - التي وصفت بـ"التاريخية" - في صالح المواطن لمواجهة غلاء المعيشة والتضخم والاحتكار مع استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار.

شركة قابضة بين "القطاعين" للاستثمار في الخارج

وجهت الحكومة وزارة المالية بتقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يمكنها من مراقبة الأسعار، وذلك للمعالجة الداخلية، بينما قضت بدراسة إنشاء شركة قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، ووضع آلية لتنظيم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها. كما وجه مجلس الوزراء وزارتي الزراعة والتجارة بسرعة رفع نتائج المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، على أن تتولى وزارة الخارجية إعداد الاتفاقيات الاستثمارية السعودية الخارجية في القطاعين لتوفير الحوافز والضمانات اللازمة لها، مدعومة بالتوسع لتشمل دول عدة. وسيقابل ذلك تحفيز لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار الزراعي والحيواني خارجياً وذلك بتوفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق صناديق التمويل الحكومية.

ووجه المجلس وزارة المالية بتقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يمكنها من مراقبة الأسعار ومتابعة تنفيذ نظام البيانات التجارية، نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة.

ترتيبات قصيرة وطويلة لتوفير السلع والمواد التموينية

ألزمت الحكومة الوزارات بوضع خطط ودراسات لمكافحة الأسعار على المديين القصير والطويل إذ وجه المجلس وزارات الشؤون الإسلامية، والتربية والتعليم، والثقافة والإعلام، والتجارة والصناعة برفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية بما يحقق ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين. كما وجه وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحث تخصيص أراض لإنشاء مستودعات عن طريق القطاع الخاص لخزن المواد الغذائية التموينية.

مسح شامل لفرص للاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية

أكدت الحكومة أيضاً على وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة ضرورة رفع نتائج إجراء المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية الصادر في شأنه الأمر السامي وإعداد تقرير شامل عن ذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من تاريخ نفاذ هذا القرار، وألزمت وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة بإعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية وذلك من خلال تكليف متخصصين في القطاعين العام والخاص بدراسة موضوع توفير الأمن الغذائي للمملكة وبناء المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية التموينية ودعم البنية التحتية اللازمة لذلك ودراسة الخيارات المتاحة الأخرى.

ولم تخرج وزارة الخارجية من هذه التوجيهات إذ كلفت بإعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية في شأن الاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بحيث تضمن توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتلك الاستثمارات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما عملت الحكومة على التوسع في الاستثمارات السعودية المتعلقة بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية خارج المملكة وعدم التركيز على دولة واحدة وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة وذلك بما يضمن توفير هذه المنتجات في المملكة بأسعار معقولة ويحقق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل.

تمويل مشروعات البنية التحتية

وحثت الحكومة السعودية على السعي لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة في مناطق المواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجال الزراعي والحيواني في الدول الأخرى وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية أو المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وكلفت وزارتي المالية والزراعة بوضع آلية تنظم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي. كما ألزمت وزارة المالية تقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يفي باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات والقوى العاملة والتدريب وبما يضمن قيام الوزارة بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب وخصوصاً مراقبة الأسعار ومتابعة تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة (نظام البيانات التجارية، ومكافحة الغش التجاري، والمنافسة).