الخزنة للتأمين تتملك 15% من أسهم " سند" السعودية

وقال أحمد محمد الرميثي عضو مجلس إدارة كل من شركة الخزنة للتأمين وسند للتأمين التعاوني والمتحدث بإسم شركة الخزنة للتأمين: "أن " سند" تستعد لطرح تغطيات تأمينية جديدة في السوق السعودي بهدف تدعيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، وتلبية احتياجات العملاء في مختلف المجالات".

وأضاف الرميثي: "ان شراكة الخزنة للتأمين في " سند" تعد خطوة استراتيجية تتيح لها الدخول في سوق واعدة تحتاج للخدمات التأمينية، ان هنالك مؤشرات قوية على نمو سوق التأمين في المملكة ومنها قرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين الذي يستفيد منه نحو 7 ملايين وافد في المملكة العربية السعودية، وقرار التأمين الإلزامي على السيارات فضلاً عن نمو الاستثمارات في كافة القطاعات مما يعزز من نمو سوق التأمين".

وأكد الرميثي: "ان شراكة الخزنة ستلعب دوراً محورياً انطلاقة " سند" في سوق التأمين السعودية عبر استقطابها للكفاءات والخبرات البشرية الفنية التي تؤهلها للاستحواذ على حصة جيدة في أسواق المملكة".

وأضاف الرميثي: "سنتيح كل خبرات شركة الخزنة في قطاع التأمين لتعزيز مسيرة " سند" ومن خلال شراكتنا في مجلس الإدارة سنقدم كل ما لدينا من خبرة كي تحقق " سند" أهدافها لتعظيم حقوق المساهمين".

وقد تأسست شركة " سند" للتأمين التعاوني كشركة مساهمة عامة في يوليو الماضي برأس مال قيمته 200 مليون ريال سعودي مقسم الى 20 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشر ريالات، واكتتب المؤسسون في 12 مليون سهم قيمتها الاسمية 120 مليون ريال تمثل 52.51% من رأس مال الشركة، بينما تم طرح 8 ملايين سهم بقيمة 80 مليون ريال.

ادراج الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في سوق الاسهم السعودي في 21 يوليو، واغلق السهم في أول أيام تداوله على ارتفاع بنسبة 410% عند سعر 51 ريالاً.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد وافقت على الترخيص لشركة سند للتأمين التعاوني بمزاولة كافة أنشطة التأمين التكافلي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تطرح سند في السوق السعودية العديد من المنتجات التأمينية للتأمين التكافلي واعادة التأمين ما يتعلق بهذه الاعمال اعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو وساطة وفقاً للأنظمة السارية السعودية والخاصة بمزاولة التأمين التعاوني وإعادة التأمين.

الجدير ذكره ان الخبراء يقدرون إجمالي قيمة الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية بنحو 7 مليار ريال سعودي ويتوقع الخبراء أن تتضاعف قيمة هذه الاستثمارات لتصل إلى نحو 15 مليار ريال العام المقبل، بينما ترتفع إلى 30 مليار خلال 10 سنوات مقبلة حيث يتوقع ان يرتفع معدل التأمين على الفرد من 150 ريالاً إلى 450 ريالا.