ويستشهد معدّو الدراسة بالمشاريع العملاقة وخطط الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الحكومة، تحت قيادة سياسية قوية ذات رؤية بعيدة النظر وإمارة جديدة ذات اقتصاد دائم ومستقر. ويشيرون أيضاً إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 74.000 دولار وهي ثاني أعلى معدل في العالم بعد الدوحة.
إمارة غنية بالنفط
ومع ذلك، تعد الثروة النفطية المحرك الأساسي لاقتصاد أبو ظبي، ولا يحتاج إنتاج النفط والغاز لتوظيف عدد كبير من الناس. فهل ينطوي هذا العصر الجديد من الازدهار زيادة الطلب على العقارات؟
لا بد من القول أن التنويع يظل حجر الزاوية في الخطط الحكومية. وتخطط أبو ظبي بحلول عام 2015 لاستضافة حوالي ثلاثة ملايين سائح من الأسواق العالمية للمتاحف الموجودة فيها وغير ذلك من مناطق الجذب، هذا بالمقارنة مع 15 مليون سائح في دبي المجاورة.
ويمكنك أيضاً التساؤل عن الكيفية التي ستعمل بموجبها المناطق الصناعية الجديدة في العاصمة، على الرغم من حجز كامل المساحات الموجودة فيها منذ الوقت الحاضر. وهناك حديث أيضاً عن إنشاء مركز مالي - رغم أن دبي كانت السباقة إلى هذا الموضوع ، وأن أية محاولة لتكراره ستكون من السخف.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار حقيقة أن هناك نقص هائل في أماكن الإقامة في العاصمة الإماراتية في الوقت الحاضر. فقد تم إيقاف البناء كلياً في أواخر التسعينات عندما لم يعتقد أي شخص بحدوث طفرة نفطية أخرى.
سلسلة الإمداد
ومن المحتمل جداً أن تنجح نظرية البناء من أجل جذب الناس في أبو ظبي الغنية بعد نجاحها في دبي: حيث أنه من المؤكد أن عرض العقارات في الأماكن الصحيحة يمكن أن يحفز الطلب.
ومن ناحية أخرى، يمكن القول أن أبو ظبي تقوم بتكرار بعض الأخطاء التي اقترفتها جارتها دبي من حيث إطلاق العديد من المشاريع الضخمة مرة واحدة والتركيز على المشاريع المخصصة للأغنياء في الوقت الذي يزداد فيه الطلب وبشكل كبير على أماكن الإقامة للناس الأقل دخلاً.
هل يترك هذا مجالاً لزيادة العرض في المستقبل؟ نعم، ولكن لا يجب أن يشكل هذا قلقاً لزوار معرض سيتي سكيب هذا الأسبوع لأن السوق سيكون نشطاً للغاية في هذه الأثناء.
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
