الركود العالمي يضرب المشاريع الجديدة في الإمارات العربية المتحدة

وجاء هذا النقص في الأخبار في ظل انخفاض عالمي بلغ 60% في الصفقات الفندقية على مدى العام الماضي بسبب تأثر تمويل الصفقات الكبرى بأزمة الائتمان العالمي.

وتجاوز عدد المشاريع الفندقية التي أطلقت قبل عامين من قبل علامات تجارية معروفة المائة مشروع. وشهد المؤتمر هذا الأسبوع حضوراً أكثر من أي وقت مضى وأشاع ثقة حول مستقبل العديد من مشاريع الفنادق التي سبق وأطلقت والتي تستعد الآن لفتح أبوابها للعملاء.

ومع ذلك، لم يتم إطلاق سوى فندق واحد جديد هذا الأسبوع في دبي: وهو فندق "إيزي هوتيل" المنخفض الميزانية والذي تقوم شركة نخيل بتطويره في المنطقة الحرة بجبل علي.

واحتلت شركة الدار العقارية التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها عناوين الصحف بعد إعلانها عن خطط لبناء 40 فندقاً في الإمارة. ولم تكن هناك إشارة لمشاريع جديدة محددة، بل مجرد تصريح حول هدف واسع النطاق لتطوير عدد من الفنادق ضمن مشاريع عملاقه قائمة.

وقال بول بيل، المدير الإداري لشركة الدار للفنادق والضيافة متحدثاً لـ إيه إم إي إنفو: "سيكون لدينا 40 فندقاً بحلول عام 2015. لدينا خمسة مشاريع عملاقه، إلا أننا نحافظ على متوسط يبلغ 250 غرفة للفندق الواحد لأننا نستهدف الفنادق الفخمة. وسبق أن أعلنا عن فندق ريتز كارلتون، وسيكون هناك فنادق أكثر خلال الأشهر الستة المقبلة".

آسيا - آسيا أكبر فندق في العالم

من الممكن أن تصل حتى دبي الطموحة إلى حالة إشباع في الوقت الراهن مع مشاريعها الحالية. وفي العام الماضي، أعلنت بوادي والتي تعد سلسلة فندقية تمتد على مسافة 10 كيلومترات في دبي لاند عن خطط لمضاعفة عدد الفنادق من 31 إلى 51 بمجموع استثمارات يصل إلى 55 مليار دولار.

وبدأ العمل في مشروع فندق آسيا-آسيا الضخم والذي سيكون أكبر فندق في العالم بعدد غرف يصل إلى 6000 غرفة عند افتتاحه عام 2012، بعد تأجيله سنتين، فضلا عن فندق "ديزرت جايت" عند مدخل السلسلة الفندقية المكيفة.

ولن تكبر فقاعة الفنادق في دبي أكثر من ذلك هذا إن لم تنفجر أصلاً. وقال عارف مبارك الرئيس التنفيذي لبوادي في تصريحات لأي أم إي إنفو إن السبب وراء تأخير إطلاق الفنادق كان مراجعة تفصيلية للتصاميم ولكن بدأ المشروع بالتقدم الآن.

الأزمة المالية

وأصيبت صناعة الضيافة في جميع أنحاء العالم بصورة خطيرة بسبب أزمة الائتمان والتباطؤ في الإقراض من قبل البنوك العالمية. وما زال تدفق الصفقات مستمراً ولكن المشاريع أصغر حجماً، وتسبب غياب الصفقات ذات رأس المال الخاص في حدوث انخفاض بلغ 60% في قيمة الصفقات الفندقية في جميع أنحاء العالم.

ويقول خبراء هذا القطاع إن المشكلة تكمن في قيام المقرضين بإعادة بناء رأس مالهم واحتياطياتهم بعد أن مني هؤلاء بخسائر كبيرة بسبب أزمة الرهن العقاري وعدم استعدادهم لتقديم قروض ضمن نفس النطاق. ويأمل هؤلاء في أن تكون هذه ظاهرة مؤقتة ولكنها أبعد ما تكون عن اليقين.

ومن حسن حظ دولة الإمارات العربية المتحدة أن الكثير من مشاريعها الفندقية يتم تمويلها من الأرباح الكبيرة. ولكن غالباً ما يكون هناك عنصراً من عناصر التمويل في معظم المشاريع، وإذا استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية فقد تؤثر على سرعة إطلاق الفنادق، وربما يؤدي إلى إلغاء مشاريع أكثر.

وفي غضون ذلك، تلتزم حكومة دبي بتمويل 40% من تكلفة المرحلة الأولى من مشروع بوادي لمشاريع الفنادق الفخمة الثلاثة فضلا عن البنية التحتية الضخمة للسلسلة الفندقية التي تمتد على مسافة 10 كيلومترات؛ بينما لا تظهر إمارة أبو ظبي المجاورة أي علامة على التباطؤ. ولكن يبدو أن التوسع المستمر في المشاريع الفندقية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ في الاقتراب من نهايته.

إقرأ أيضاً

السياح الأمريكيين ينتقلون إلى فنادق الخليج

الفنادق الإسلامية تنتشر خارج منطقة الخليج العربي