"التقرير الدوري الشامل" حول حقوق الإنسان

ويهدف اجتماع اللجنة، التي تم تشكيلها من مختلف الجهات المعنية في الدولة، إلى مناقشة مراحل إعداد التقرير والمزمع عرضه على مجلس حقوق الإنسان في جينيف_سويسرا مطلع ديسمبر المقبل.

ويسعى مجلس حقوق الإنسان من خلال التقرير الدوري الشامل إلى الإسهام في الجهود العالمية لتحسين حال حقوق الإنسان في العالم وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدول بهذا الخصوص. كما يهدف هذا التقرير أيضاً إلى تعزيز تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات وتشجيع التعاون فيما بين الدول من جهة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من جهة أخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض معالي الدكتور قرقاش وأعضاء اللجنة المضمون العام لـ"التقرير الدوري الشامل"، حيث أكد معاليه على أهمية التعاون بين الجهات المعنية وعلى ضرورة توضيح البيانات والمعلومات التي سترد في التقرير. وأشار معاليه إلى أن الهدف الرئيسي من التقرير هو تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز المفاهيم والتطبيقات المرتبطة بحقوق الإنسان. كما تم استعراض آلية عمل التقرير الدوري التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في جينيف والاطلاع على تجربة مملكة البحرين في إعداد "التقرير الدوري الشامل"، حيث قامت المملكة برفع التقرير الخاص بها خلال شهر أبريل الماضي.

وعلق معالي الدكتور قرقاش: "ستعمل الدولة من خلال اللجنة، بإعداد "التقرير الدوري الشامل" الذي يستعرض واقع حقوق الإنسان في الدولة، وذلك وفقاً لتوجيهات الحكومة وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن هنا نؤكد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على احترام حقوق الإنسان والالتزام بكافة المواثيق والعهود في هذا المجال ومستحدثات المجتمع والقانون الدوليين. كما نشدد على أهمية هذا التقرير في إلقاء الضوء على التاريخ المشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. وأود أن أوضح أن هذا التقرير ليس بأداة تقييم في أي حال من الأحوال، ولكن سيتم من خلاله عرض وطرح الإشكاليات والتحديات التي تعترض الحكومة في مجال حقوق الإنسان".

والجدير بالذكر أن اللجنة المكلفة بوضع الإطار العام للتقرير الدوري الشامل تضم في عضويتها عدد كبير من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى ممثلي من قطاعات المجتمع المدني في الدولة وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة في وضع وإعداد التقرير.