غرفة دبي الأولى في تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

ويأتي تحوّل الإدارة المالية في الغرفة لاستخدام المعايير الدولية الجديدة هذه تماشياً مع توصيات خطة دبي الاستراتيجية لعام 2015 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي دعت إدارات الأنظمة المالية لتطبيق أساليب متقدمة ترتكز على تحقيق أفضل النتائج، وبذلك أصبحت الغرفة الأولى بين دوائر حكومة دبي في تطبيق هذه المعايير في الإمارة.

وقال وائل أبو شادي مدير إدارة المالية في غرفة دبي: "أن الغرفة قامت تحت إشراف أحد مكاتب التدقيق والمحاسبة العالمية بإجراء عملية التحول من الأساس النقدي المعدل المستخدم في الغرفة إلى استخدام معايير المحاسبة الدولية التي تعرف بـ (IFRS) للتعبير عن نشاطها ومركزها المالي لعام 2007، منوهاً إلى أن هذه التحول كان متطلباً أساسياً في ظل العولمة ومتطلبات الشفافية وفقاً لما أكده مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) على ضرورة وجود أسس واحدة متعارف عليها دولياً للتعبير عن النشاط المالي للمؤسسة مما يسهل على الأطراف اتخاذ القرارات".

وأضاف: "إن ما ساعدنا في تسهيل عملية التحول إلى تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) استخدام الغرفة لأحدث أنظمة التشغيل المحاسبية (أوراكل)، فضلاً عن امتلاك الغرفة للعناصر البشرية المؤهلة التي سهلت عملية التحول واعتماد معايير دولية في الغرفة بشكل يسهل فهمه من قبل كافة العملاء والمتعاملين مع الغرفة من أعضاء وموردين وبنوك وغيرهم، وبذلك أصبحنا السباقين في اعتماد هذه المعايير من بين كافة الدوائر الحكومية في دبي".

وأوضح أبو شادي: "أن المؤسسات والشركات الكبيرة بدأت الاهتمام بالمحاسبة الدولية وضرورة توحيد معاييرها على مستوى العالم نتيجة لعدة أسباب أهمها زيادة حجم التعاملات التجارية بين مؤسسات الأعمال الدولية، وتنوع الشركات وزيادة عددها، وتضاعف الاستثمارات وزيادة حجم التضخم، والتغير في سعر التبادل بالنسبة للعملات الأجنبية. وأضاف أن الطلب على رؤوس أموال الأعمال التي يتوقع لها النمو من أسواق رأس المال الرئيسية تعتمد على توحيد المعايير المالية على مستوى العالم".

وكانت الغرفة قد اعتادت فيما مضى على إعداد بياناتها المالية وفقاً للسياسات المحاسبية التي وضعها مجلس إدارة الغرفة لنظام الأساس النقدي المعدل لحساب الإيرادات، وبعد إعلان خطة دبي الاستراتيجية العام الماضي، بدأت الغرفة التحضير لتطوير سياساتها المحاسبية إلى أن نجحت في التحول مؤخراً لاعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

وقال أبو شادي: "إن من أهم فوائد تحول الغرفة إلى تبني المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) أن تشجع كافة المؤسسات والشركات في مجتمع الأعمال في دبي لتسهيل إطلاع المهتمين على مراكزهم وبياناتهم المالية بأسلوب واضح ومفهوم من قبل الجميع ومتوافق مع روح العولمة".

وأشار أيضاً إلى أن هناك العديد من الشركات الإماراتية التي لها نشاطات تجارية في دول أخرى، فإذا ما كانت بياناتها المالية معدة على أساس المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) فذلك سيسهل على الموردين الأجانب والعملاء الذين يتعاملون مع هذه الشركات التعامل معهم مالياً بصيغة مفهومة من قبل الجميع.

يذكر أن المعايير الدولية للتقارير المالية مطبقة في أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث أصبح هذا النظام المحاسبي إجبارياً في دول مثل جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية، وجنوب أفريقيا، والشرق الأوسط، والجزر الكاريبية، في حين أن دول مثل أستراليا، وهونغ كونغ، ونيوزيلاندة، والفيلبين، وسنغافورة قد اعتمدت أنظمة ومعايير محاسبة محلية متوافقة مع (IFRS).