الصفحة الرئيسية : استراتيجيات مالية
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

هل تجاوزت أسعار الذهب أكثر نقطة انخفاضاً؟

ما زال الذهب يمر في مرحلة تصحيح منذ وصوله إلى 1.030 دولار للأونصة في شهر مارس، عندما سجل أعلى مستوى في تاريخه. وساهم ارتفاع الدولار وعمليات جني الأرباح في تخفيض سعر الذهب ليصل إلى 850 دولار للأونصة، في وقت يعتقد فيه محللو السبائك أن هذا السعر قد شكل أخفض سعر هذا التصحيح. وإذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن ينضم الذهب إلى النفط مرة أخرى لاختبار حدود هذا السوق الرابح: والوصول إلى 1.200 دولار للأونصة في خريف هذا العام؟

الخميس 15 مايو 2008 - 10:35 GMT+4
الذهب انخفض بشكل كبير ولكن المحللونن يؤكدون أنه وصل إلى القعر هذه المرة
الذهب انخفض بشكل كبير ولكن المحللونن يؤكدون أنه وصل إلى القعر هذه المرة
وعاش متتبعو الذهب فترة مجد امتدت إلى 15 دقيقة في شهر مارس من هذا العام عندما تجاوز الذهب حاجز 1000 دولار للأونصة لأول مرة. ولكنهم عانوا من تراجع حاد في الأسعار منذ ذلك الحين وتلقى المشترون في ذلك الوقت ضربة.

وقد يكون هذا الانخفاض قصير الأجل، حيث يعتقد المحللون التقنيون أنه عندما انخفض الذهب إلى ما دون 850 دولار للأونصة كان انتقاله حاداً وشكل على الأرجح أخفض سعر أثناء التصحيح، والذي ما زال بعيداً عن متوسط السعر الذي استمر لمدة 200 يوم ووصل إلى 820 دولار للأوقية ولكن ربما كان الذهب يقترب من الوصول إلى هذا السعر.

وعلى كل حال، تصل نسبة ارتباط الذهب بأسعار النفط إلى 90% في وقت وصل فيه سعر الذهب الأسود إلى 126 دولار للبرميل مؤخراً. ومن المتوقع أن يحذو الذهب الأصفر حذوه.

ارتفاع الدولار


ما زالت إمكانية ارتفاع الدولار تشكل التهديد الحقيقي لأسعار الذهب. فقد ارتفع الدولار من 1.60 إلى 1.45 مقابل اليورو، وهو ارتفاع لا يذكر حيث كان يساوي 1.40 عندما بدأت أزمة الرهن العقاري الصيف الماضي. بيد أن الذهب يتحرك في علاقة عكسية مع الدولار فعندما يرتفع الدولار تنخفض أسعار المعدن الأصفر.

وتكمن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية في عدم قدرتها على المحافظة على استمرارية ارتفاع الدولار رغم تضافر جهود واشنطن و"وول ستريت" والمدعومة بعدد قليل من الإحصاءات الضعيفة. وتلوح في الأفق هذا الأسبوع موجة جديدة من شطب الديون، قد تكون مؤشراً على استمرارية الأزمة المالية وأنها قد تكون أبعد ما تكون عن الانتهاء.

والسبيل الوحيد أمام اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الأزمة المالية هو التخلص من خفض القيمة وزيادة الصادرات والحد من الواردات. وقد يكون البديل هو اتباع سياسة التقشف النقدي والتي من شأنها أن تتسبب في إفلاس النظام المصرفي والعديد من الأفراد. إلا إن التضخم يتربص في الأمام.

التضخم ثم التضخم


سيكون التضخم أمراً قاسياً بالنسبة للدولار الأمريكي، والذي قد ينخفض إلى مستوى دولارين أمام اليورو. ولكن هذه تعد أخباراً سارة لمستثمري الذهب، ويجب على كل شخص يفكر في شراء الذهب أو الفضة المضي قدماً والشراء.

ومن المؤكد أن مجتمع الاستثمار سيبدأ بالتساؤل عن وعود الانتعاش هذا الخريف وربما قبل ذلك. وسيكون من الواضح أن أرباح السنة الكاملة للشركات المالية وغير المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مخيبة للآمال، وسيكون واضحاً ظهور التضخم الناتج عن سياسة التراخي النقدية التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المرجح أن ينحسر الازدهار الصناعي وازدهار السلع الزراعية في نهاية المطاف بسبب اتضاح انخفاض أو حتى انعدام النمو الاقتصادي. وعندها سيلمع استثمار واحد فقط ليكون ملاذاً آمناً وحماية من التضخم: ألا وهو الذهب. وتبدو إمكانية وصول الذهب إلى 1.200 دولار للأوقية خريف هذا العام محتملة في ظل هذه الظروف.





الخميس 15 مايو 2008 - 10:35
إخلاء مسؤولية
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.

أخبار يومية

تقرير خاص

تغطية الفعاليات

قضايا اقتصادية

عين على العالم العربي

الإعلان

الإعلان »

AME Info is audited by ABC ELECTRONIC