"الباسل للوساطة العقارية" تحقق عائدات مرتفعة في مبيعاتها

وقد تحقق ذلك بعد تعيين الشركة بصفة وكيل مبيعات للعديد من المشاريع المتخصصة في الإمارات والتي كان آخرها "مدائن" و"فخر الدين" و"تونينو لامبرغيني" (Tonino Lamborghini).

وقد سهلت الشركة مبيعات بقيمة أكثر من 75 مليون درهم في مشروع "مارينا أركيد" (Marina Arcade) الخاص بشركة "المدائن للعقارات" التي تبلغ تكلفته الاجمالية مبلغ 1.25 مليار درهم إماراتي والواقع في مشروع "دبي مارينا" (Dubai Marina) وذلك بعد أسبوعين فقط من تعيينها كوكيل للمبيعات. كما حققت الشركة مبيعات تزيد عن 100 مليون درهم إماراتي في برج "تونينو لامبرغيني" بالإضافة إلى مبيعات إستثنائية في برجي "فخر الدين ميمون"، المشروع السكني الفاخر الواقع جنوب قرية الجميرا.

وقد استقطبت استراتيجية الشركة في عرض الإمكانيات الإقتصادية لسوق العقارات المزدهر في دبي نخبة من المستثمرين بمن فيهم سمو الأمير سلطان بن فهد آل سعود، أحد أفراد الاسرة الملكية السعودية ومحمد فتحي، مالك أضخم شركة لتصنيع المكيفات في مصر.

وقال باسل الكسم، المدير التنفيذي في "مجموعة الباسل": "يعود النمو الكبير لمشاريعنا الإستثمارية إلى توقيع العديد من الشراكات مع أبرز المطورين بما فيهم "مدائن" و"فخر الدين". ويعكس هؤلاء العملاء المتميزون جودة الخدمات التي نقدمها والأسواق الواسعة والمتنوعة التي نعمل على تلبية احتياجاتها".

وأضاف الكسم: "يعد تعاوننا مع "مدائن"، أبرز المطورين في المنطقة، عاملاً مساعداً لنا في توفير مجموعة غنية من الخيارات من أجل تلبية الإحتياجات المختلفة لعملائنا. وتتمتع الشركة بمجموعة متميزة من مشاريع التطوير العقاري ذات الجودة العالية".

ويعد النجاح الذي حققته الشركة على صعيد المبيعات في مشروع "مارينا أركيد" عاملاً أساسياً في تحقيق هدف "مدائن" المتمثل في إطلاق أربعة مشاريع خلال هذا العام بقيمة إجمالية قدرها 3 مليار درهم إماراتي. ويتألف مشروع "مارينا أركيد" من برج مكون من 60 طابقاً متصلة بردهة للتسوق مسقوفة بالزجاج. ويتضمن المشروع شققاً ذات غرفة نوم واحدة او غرفتين أو ثلاث غرف وشقق ذات طابقين ووحدات سكنية من طراز "بنت هاوس" (penthouse) وسبعة بيوت من طراز "تاون هاوس" (townhouse) بالإضافة إلى حدائق وأحواض جاكوزي تقع على سطح "مارينا أركيد".

ومن أجل تحقيق نجاح مماثل خلال العام المقبل، ستواصل "الباسل" تكثيف عملياتها في مختلف قطاعات السوق مستفيدة من الإستثمارات الحكومية في مشاريع القطاعين العام والخاص والتي يقدر الخبراء الإقتصاديون قيمتها بأكثر من 1.25 تريليون درهم إماراتي.