مصارف
انخفاض أرباح البنك العربي 28% في 9 أشهر
أعلن البنك العربي أكبر البنوك التجارية في الأردن عن تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بلغت 217 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن بيان بثه الموقع الرسمي لبورصة عمان أن أرباح البنك هذا العام انخفضت بواقع 28% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت بلغت 301 مليون دينار. وأشار البيان إلى تراجع أرباح البنك للربع الثالث من العام الحالي بنسبة 33.2% بلغت 57.5 مليون دينار مقابل 86 مليون دينار للربع الثالث من العام الماضي.
بنك الخليج الدولي يعتزم إصدار سندات مقومة بالريال السعودي
قال بنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا أمس انه يعتزم إصدار سندات مقومة بالريال السعودي في اكتتاب خاص. وقال البنك المملوك للدولة في بيان على موقعه على الانترنت انه فوض شركة جي.اي.بي للخدمات المالية وبنك اتش.اس.بي.سي مديرين رئيسيين للإصدار ولسجل الاكتتاب في السندات التي لم تتحدد قيمتها بعد. وأضاف البنك أن الاجتماعات مع المستثمرين ستعقد في مدن الرياض وجدة والخبر.
انخفاض أرباح بنك الإسكان الأردني 45% في تسعة أشهر
قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني أمس أن صافي أرباحه في الأشهر التسعة الأولى من العام تراجع 45% إلى 48.8 مليون دينار (68.8 مليون دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع المخصصات. وقال ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك في بيان أن إيرادات التشغيل تراجعت 3.6% إلى 193.4 مليون دينار في حين زادت الودائع إلى 4.1 مليار دينار من 3.75 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وشأن سائر بنوك الأردن تأثر ثاني أكبر بنك في المملكة سلبا من جراء الأزمة المالية العالمية واضطر إلى تجنيب مخصصات ضخمة لتغطية القروض المتعثرة التي بلغت 68 مليون دينار (95 مليون دولار) في يونيو 2009.
بنك المشرق الإماراتي يفتتح أولى فروعه في الكويت
افتتح بنك المشرق الإماراتي أول فرع له أمس في الكويت ليصل عدد فروعه إلى 94 فرعا في منطقة الشرق الأوسط وذلك خلال احتفال حضره رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والرئيس التنفيذي للبنك عبدالعزيز الغرير وعدد من الشخصيات الكويتية والإماراتية. وقال الغرير للصحافيين تعليقا على هذه الخطوة أن البنك من خلالها سيعزز التزام خطته التوسعية الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ويقدم لعملائه المرونة والملاءمة التي تلبي الاحتياجات المصرفية للشركات والأفراد.
بنوك البحرين تمنح قروضا شخصية بـ1,696 مليار دينار
بلغت قيمة القروض الشخصية الممنوحة من البنوك المحلية للأفراد حتى سبتمبر 2009 نحو 1,696 مليار دينار، متراجعة بنحو 22 مليون دينار عن الرقم المسجل في شهر أغسطس الماضي، إذ بلغ وقتها نحو 1,718 مليار دينار. واستحوذت القروض المضمونة بالراتب على نصيب الأسد قياسا بالضمانات الأخرى مسجلة نحو 901,5 مليون دينار، وفق بيانات المصرف المركزي الأخيرة، أي ما نسبته 53,1%. وتلتها القروض بضمان العقار التي سجلت نسبة تصل إلى 20%، إذ بلغت قيمتها (القروض بضمان العقار) نحو 349 مليون دينار.
9.19 مليار ريال قيمة قروض البنك السعودي للتسليف في 2008
قدم البنك السعودي للتسليف والإدخار خلال العام الماضي 2008 م 323.378 قرضا بقيمة 9 مليارات و191 مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 600% مقارنة مع ما قدمه البنك خلال العام السابق 2007 م. وبذلك يصل عدد القروض التي قدمها البنك منذ إنشائه 1973 م إلى 935.927 قرضا قيمتها الإجمالية 19 مليارا 826 مليون ريال. واستأثرت القروض الاجتماعية المتمثلة في قروض مساعدة الزواج وترميم المنازل والمساعدات الأسرية بالنصيب الأكبر من جملة القروض حيث بلغت 321.036 قرضا بقيمة 8مليارت و755 مليون ريال, في حين بلغت القروض التي قدمها البنك خلال العام الماضي لتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة والمهنية 2342 قرضا قيمتها الإجمالية 436 مليون ريال.
نمو أرباح بنك البحرين والكويت 25% بتسعة أشهر
أعلن بنك البحرين والكويت عن تحقيقه أرباحا صافية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 25,04 مليون دينار، قياسا بـ20,08 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 25%. وبلغت أرباح الربع الثالث نحو 2,7 مليون دينار، وهي مرتفعة بشكل كبير قياسا بخسائر وصلت إلى 4 ملايين دينار في الربع ذاته من العام 2008. وقال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد إنه ''رغم أن البنك قام بشكل حصيف بتوفير مستويات كافية من التخصيص مقابل بعض الأصول المضمحلة خلال ربع الثالث، إلا أنه نجح في تحقيق نمو بلغ 25% مقارنة مع العام الماضي''.
مضاعفة رأسمال البنك التونسي القطري
نفى عبد الوهاب الناشي، المدير العام للبنك التونسي القطري، علمه بوجود محادثات بين بنك قطر الوطني والحكومة التونسية بخصوص شراء حصة 50% من البنك التونسي القطري، المملوك مناصفة للحكومتين القطرية والتونسية. وقال الناشي في تصريح خص به "الشرق" من العاصمة التونسية، إن الطرفين التونسي والقطري، اتفقا منذ فترة على زيادة رأسمال البنك إلى الضعف، مناصفة بين الحكومتين أيضا.وأكد المدير العام للبنك، أن تونس وقطر وقعتا بشكل رسمي على قرار مضاعفة رأس مال البنك، قائلا: "من الجانب التونسي تم التوقيع من قبل وزير المالية التونسي، محمد رضا كشيش، ووقع من الجانب القطري، ممثل عن بنك قطر الوطني"، قبل أن يضيف: "نحن الآن بصدد تنفيذ العمليات الإجرائية لهذا القرار، الذي سيصبح رأسمال البنك بموجبه، في حدود 60 مليون دينار تونسي (نحو50 مليون دولار).
