حدث ما توقعناه في التقرير السابق، حيث وقعت أسواق المال الإماراتية طيلة الأسبوع الماضي تحت سطوة "التحليل الفني" الذي تغلب على نظيره "الأساسي" في قيادة الأسواق التي شهدت واحدة من أعنف موجات التصحيح وإن تمكنت بنهاية الأسبوع من استرداد الجزء الأكبر من خسائرها التي بلغت 18 مليار درهم في جلسة واحدة (الثلاثاء).
بعد شهرين كاملين من الصعود المتواصل وبقفزات سعرية غير مسبوقة تعرضت أسواق المال الإماراتية لموجة من التصحيح استمرت طيلة الأسبوع الماضي خسرت معها الأسواق 20 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت بنسبة 2.6%.
ما بين ارتفاعات صاروخية وارتدادات بنفس القوة ناحية الهبوط في الجلسة الواحدة تبعث مسارات الأسواق الإماراتية خصوصا في دبي على حيرة المتعاملين وصغار المستثمرين بشكل خاص، والذين يتكبدون خسائر في مثل هذه الحالات من التذبذبات واسعة النطاق.
تثير موجة الهبوط الحادة التي تعرضت لها أسواق الأسهم في الإمارات خصوصاً في سوق دبي الأربعاء الماضي مخاوف المستثمرين، خصوصاً صغارهم، من عودة الأسواق إلى موجات التصحيح الحادة التي استمرت عام ونصف العام.
تصدرت اسوق الاسهم في الإمارات بورصات المنطقة كأكثر الأسواق نموا خلال شهر تشرين أول / أكتوبر الماضي حيث سجلت ارتفاعا قياسيا نسبته 24.7% يعتبر هو الأعلى خلال هذا العام ومنذ نشأة الاسواق النظامية في الامارات عام 2000 فلم يحدث حتي في فترات الطفرة عامي 2004 و2005 أن سجلت الاسواق نموا شهريا بهذا المعدل الكبير.
كانت التوقعات بأن تضرب أسواق المال في الإمارات موجة جني أرباح تلون شاشاتها باللون الأحمر بعد سلسلة متتالية من الارتفاعات غير المنقطعة والتي استمرت طيلة شهر كامل رفعت نسب نموها من 25% إلى 33.5 %. وبهذا احتلت سوق الإمارات المرتبة الثالثة خليجياً بعد سوقي الكويت ومسقط من حيث نسب النمو منذ بداية العام.
كان متوقعا استمرار حالة "الفورة" التي عاشتها أسواق المال في الإمارات منذ منتصف رمضان بعد إجازة عيد الفطر لكن أن تتحول "الفورة" إلى "غليان" وأن تعيد إلى ذاكرة المتعاملين أيام الطفرة التي شهدتها الأسواق عامي 2004 و2005 فهذا ما لم يكن متوقعاً حتى لأشد المتفائلين خصوصاً وأن كل المكاسب التي تحققت سجلت في 4 جلسات تداول فقط، وليس في شهر أو شهور.
لم تعش أسواق المال في الإمارات منذ نشأتها الرسمية في العام 2000 شهر رمضان بنفس الزخم الذي شهدته العام الجاري. وحتى في الفترة التى عرفت بـ " الطفرة " بين عامي 2004 و2005، لم تسجل الأسواق ارتفاعات بمثل هذا النشاط سواء في نسب صعود الأسهم ومؤشرات الأسواق أو في أحجام التداولات.
