مؤشرات اقتصادية السعودية
التضخم في السعودية إلى 3.83 في المائة في يوليو
ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام مسجلاً 3.83 في المائة في يوليو مرتفعا 0.77 في المائة مقارنة بالشهر الماضي يونيو الذي سجل معدل تضخم بلغ 3.06 في المائة. ويعد ربط العملة بالدولار "الضعيف" أحد أهم الأسباب في ذلك التضخم، وارتفع مؤشر تكاليف المعيشة إلى 105.6 في نهاية يوليو من 101.7 قبل عام كأكبر زيادة في مؤشر التكلفة منذ عام 2000.
السعودية تحتاج إلى 2.9 وحدة سكنية خلال الـ 20 سنة المقبلة
تحتاج المملكة العربية السعودية إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
تأثير محدود لازمة الائتمان العالمية على البنوك السعودية وأصول الحكومة الخارجية
لم يتأثر القطاع المصرفي السعودي والاحتياطيات الحكومية الأجنبية المستثمرة في الخارج بالتراجعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية. ولم تطلب البنوك في السعودية من مؤسسة النقد (البنك المركزي) ضخ مزيد من السيولة في الأسواق. ويرجع هذا إلى السياسة المحافظة للاستثمار التي تنتهجها المؤسسة والنابعة من الاحتياطيات الحكومية واستثمارات البنوك التجارية. وقلل مصرفيون ومختصون سعوديون ودوليون من آثار أزمة الرهن العقاري الأميركي على الوضع المالي في المملكة سواء تعلّق الأمر بالقطاع البنكي، أو سوق المال، أو الصناديق البنكية الاستثمارية، لكنهم لم يستبعدوا أن تطال آثار الانخفاض الاستثمارات الفردية وبعض الاستثمارات المؤسسيّة في صناديق أسواق المال العقارية الأوروبية والأميركية.
السعودية: 170 مليار ريال ارتفاع في قيمة الأسهم المتداولة خلال يوليو
ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق السعودية خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 33.58 في المائة إلى نحو 170.76 مليار ريال. كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية يوليو بنسبة 15.22في المائة إلى 1.28 تريليون ريال. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يوليو 3.95 مليارات سهم مقابل 3.01 مليارات سهم في حزيران (يونيو) بزيادة مقدارها 31.2 في المائة. كما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 5.08 ملايين صفقة مقابل 4.32 ملايين صفقة تم تنفيذها خلال يونيو وذلك بارتفاع بلغت نسبته 17.61في المائة. وأغلق المؤشر العام للسوق في نهاية يوليو على 7534 نقطة مرتفعاً 564.3 نقطة تمثل نسبة 8.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ومتراجعاً بنسبة 5.03 في المائة مقارنة ببداية العام الحالي.
الاقتصاد السعودي.. ومرحلة ثانية من العصر الذهبي حتى 2010
يعيش الاقتصاد السعودي حالياً عصراً ذهبيا نظراً لجملة من العناصر والآليات الاقتصادية المعيارية في مقدمتها نمو القطاع الخاص في البلاد، ومعدلات التضخم، والسياسة النقدية، وتحركات الإنفاق ووضع سوق الأسهم المحلية. ويتوقع أن تستمر الطفرة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها السعودية حتى عام 2010، وستولى الطلب المحلي دور المحرك الأساسي للنمو خلال الفترة من 2007 إلى 2010 بعد مرور أربعة أعوام من النمو الاستثنائي في عائدات النفط.
8.3 في المائة انخفاضاً في معدل البطالة في السعودية
تراجع معدل البطالة للسكان السعوديين، من 12 في المائة عام 2006 إلى 11 في المائة في النصف الأول من عام 2007، ليمثل هذا الانخفاض ما نسبته 8.3 في المائة من معدل البطالة العام الماضي. فيما أعلن عن تنفيذ قرار قصر أعمال البيع على السعوديين في 25 نشاطاً، وتم وضع مهلة لمدة ثلاث سنوات انتهت مع بداية العام الجاري لأصحاب المحلات التجارية لإعداد وتوفير وتدريب سعوديين للعمل في هذه الأنشطة.
26.6 في المائة نمو الناتج الإجمالي السعودي بدعم القطاع النفطي
سجل الاقتصاد السعودي أداء قويا خلال العامين الماضيين في كل القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص في مجال النفط. ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مضافاً إليه رسوم الاستيراد (بقيم المنتجين) بنسبة 26.6 في المائة خلال عام 2005 ليصبح 1.16 تريليون ريال.
السعودية: 600 مليار دولار قيمة 419 مشروعاً خلال 20 عاما
قدّر تقرير اقتصادي حجم الاستثمارات الرأسمالية التي ستحتاجها السعودية خلال العشرين عاما المقبلة، بنحو 600 مليار دولار تمثل قيمة أكثر من 419 مشروعاً يتم انجازها خلال المدى المتوسط حتى عام 2012.
