يشهد السوق السعودي حالياً حركة من انفتاح تدعمه حركة الخصخصة الناجحة التي تشهدها حالياً مختلف قطاعات الأعمال بالمملكة، ومن ضمنها قطاع الطيران، الذي تمثله الخطوط الجوية العربية السعودية، التي بدأت بتخصيص قطاع تموين الطائرات ودعت لتقديم عروض لشراء حصة تصل إلى 49 في المائة منه. وبأتي ذلك مع توجه الحكومة السعودية نحو السماح للقطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في خطط التنمية. واستطاعت الشركة الوطنية لخدمات الطيران "ناس" التي تعد أول شركة طيران خاصة ان تحصل على ترخيص مزاولة النشاط في المملكة العربية السعودية، وتسعى للعب دور بارز في تطوير مرافق البنية الأساسية لصناعة الطيران داخل السعودية وخارجها.
رخصت المملكة العربية السعودية 505 مشاريع، تبلغ قيمة تمويلها 72 مليار ريال، في حين لم يتجاوز عدد تراخيص المشاريع المرخص لها خلال الربع الثاني من العام الماضي 219 مشروعا، بقيمة تمويلية قدرها 35 مليار ريال. وباشرت السعودية في تنفيذ برنامج 10 × 10 الهادف إلى الوصول بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الأوائل على نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الأعمال.
ارتفعت السيولة في السعودية إلى 160 مليار دولار تقريباً، بمعدل نسبته 1.7 في المائة في يونيو الماضي. كما ارتفع حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2006 حيث بلغ نحو 185,7 مليار ريال بنسبة ارتفاع محدودة عن الربع الرابع من العام الماضي تبلغ 0,52 في المائة وهو أقل معدل نمو ربع سنوي يسجل في هذا القطاع منذ سنوات عدة.
أسست السعودية أول شركة مساهمة في قطاع السكة الحديد، بقرار من مجلس الوزراء الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تحت اسم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، برأسمال مليار ريال مقسم إلى مائة مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات.
يبرهن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوما بعد يوم، ان المساحة الأكبر التي تشغل اهتماماته، هي تخفيف معاناة المواطن وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها، وذلك عبر ما يبذله من جهود واضحة في عدة قرارات اقتصادية اتخذها في فترة وجيزة لإنعاش الاقتصاد السعودي. وآخر القرارات إنشاء صندوق للفقراء، تضمنه الدولة لا ينطوي على أي مخاطر لإتاحة الفرصة للسعوديين للاستثمار، بعد ان خسر مئات الآلاف من المواطنين استثماراتهم اثر التراجع الحاد للبورصة في الآونة الأخيرة. والصندوق أحدث محاولة لإنعاش السوق التي تتسم بحساسية سياسية، ويتيح للسعوديين الاستثمار في البورصة بحد أقصى يبلغ 500 ألف ريال لمدة عامين، على أن تتحمل الدولة أي خسارة. ويستهدف الصندوق المستثمرين من الأفراد ويقدر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين. وفي خطوة لم تكن مفاجئة سبقت قرار إعلان الصندوق، وجه الملك عبدالله بإعفاء جماز السحيمي من مهامه برئاسة هيئة سوق المال السعودي وتكليف عبدالرحمن التويجري بدلاً عنه.
اتخذت المملكة العربية السعودية عدة قرارات لتنشيط الاقتصاد، شملت الأسهم والمحروقات والإسكان الشعبي والنقل الجوي، وتنفذ الحكومة في هذا الصدد برنامجاً اقتصادياً كبيراً لمشاريع البنية الأساسية في التعليم والصحة، إضافة لتطوير القدرات المالية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج الكفالة الذي تم إطلاقه قبل أشهر قليلة من قبل صندوق التنمية، إضافة إلى برنامج كبير يطلقه بنك التسليف السعودي قريبا في هذا الجانب، ومبادرة صندوق المئوية وبرامج الغرف التجارية والصناعية.
رفعت المؤسسة العالمية "أس اند بى" التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من (أ) إلى (أ زائد)، جاء ذلك في تقرير أعدته المؤسسة وأكدت فيه قوة الاقتصاد السعودي عبر التركيز على الأداء المالي خلال الفترة الماضية الذي نتج عنه تخفيض كبير في الدين العام وزيادة ملحوظة في احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي مما يعزز القوة المالية للمملكة ويوفر مرونة كبيرة للدولة ودعما قويا لنمو الناتج المحلي الذي بلغ بالأسعار الثابتة حوالى 6.5 في المائة العام الماضي، مع توقع استمرار هذا النمو خلال فترة العشرين سنة المقبلة وفقاً للإستراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي (2005 - 2024) وسيكون هذا النمو مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وتواصل عمليات إعادة الهيكلة، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. والأهم أن هذا المعدل للنمو جاء مصحوباً بمعدل تضخم مناسب أقل من 1 في المائة، وهو ما يحقق استدامة واستقرار في معدل النمو خلال السنوات المقبلة ويجعل التوسع الاقتصادي غير مصحوب بارتفاع في الأسعار.
يحتل السوق السعودي المرتبة العاشرة بين 49 بورصة عالمية من حيث قيمة الأسهم المتداولة في عام 2005 بقيمة 4.1 تريليون ريال وهو ما يمثل نحو 2.1 في المائة من قيمة التداول للخمسين سوقاً المدرجة في لائحة البورصات العالمية. إلا أن هناك عدة متغيرات طرأت على السوق جاءت على غير المتوقع، ويبدو ان السوق معرض للتقلبات الحادة في الفترة المقبلة. وتحاول هيئة سوق المال ضبط إيقاع السوق، الذي يقابله تحرك سلبي من قبل أصحاب رساميل وصانعي سلبي، لإخضاع المؤشر والنزول به إلى مستويات قياسية.
