مؤشرات اقتصادية السعودية
"الأسهم السعودية" تتذيل قائمة 60 سوقاً وتودع نصف العام بخسارة 12.1 في المائة
تراجع ترتيب سوق الأسهم السعودية إلى المركز الستين على مستوى أسواق المال العالمية. وجاء هذا المركز المتدني للسوق المحلية وهو الأخير قياساً على النمو السنوي للمؤشر في الفترة من أيار (مايو) 2006 إلى الشهر نفسه من عام 2007. وكانت السوق السعودية تحتل المرتبة 16 بنهاية عام 2005, ثم تراجعت عام 2006 إلى المركز 75 من بين 76 بورصة حول العالم, بانخفاض في المؤشر نسبته 54.3 في المائة.
السعودية تنفق 190 مليار ريال على توليد الكهرباء بحلول 2015
تعتزم الشركة السعودية للكهرباء استثمار190 مليار ريال (51 مليار دولار) لزيادة القدرة التوليدية بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2015 للوفاء بالطلب المتنامي على الكهرباء. كما انها ستستثمر نحو سبعة مليارات ريال سنوياً من مواردها النقدية وتدبر البقية عن طريق قروض أو سندات إسلامية، وستطرح أول إصدار من السندات الإسلامية أو الصكوك هذا العام لجمع ما لا يقل عن ملياري ريال.
السعودية: 200 مليار يتم تدويرها سنوياً في سوق عقاري حجمه 1.2 تريليون ريال
على رغم ضخامة السوق العقاري السعودي الذي يقدر حجمه بـ 1.2 تريليون ريال وكثافة الطلب وغزارة التدفقات والفوائض النقدية فيه، إلا أنه يمر بمرحلة انحسار، ويرجع ذلك إلى بيروقراطية الروتين الرسمي وقدم الأنظمة والتشريعات التي لم تعد تواكب متطلبات الاستثمارات العقارية.
تراجع معدل التضخم السعودي إلى 2.86 في المائة في تسعة أشهر
أظهرت بيانات رسمية تراجعاً في معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 2.86 في المائة في آذار (مارس) في أول انخفاض له في تسعة أشهر ليعود لما دون مستواه في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الذي سجل في 2.9 في المائة.
إستراتيجية سعودية للاستثمار في المدن الاقتصادية بنصف تريليون دولار
طرحت الهيئة العامة السعودية للاستثمار، خلال جولة وفد لها في الولايات المتحدة الأميركية، فرصا استثمارية في المملكة تتجاوز 500 مليار دولار. واستهدفت الجولة التي شملت أربع ولايات رئيسية الاجتماع بقيادات أهم الشركات في القطاعات الاستثمارية التي تركز عليها الهيئة، والاجتماع بعدد من الشخصيات الأميركية المؤثرة لتشمل محافظي وحاكمي مدينتين إجمالي ناتجهما 1.5 تريليون دولار لدعم جهود استقطاب استثمارات الشركات العالمية للسعودية.
100 مليار ريال قيمة التطوير العقاري في العاصمة السعودية في عام
تشهد سوق العقارات السكنية في جميع المناطق السعودية تغيراً كبيراً، باعتباره صناعة متنامية، كما أنه من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً، حيث تأتي هذه السوق في المرتبة الثانية بعد النفط. وقدر إجمالي قيمة تطوير العقارات في الرياض وحدها بنحو 100 مليار ريال سعودي.
القطاع العقاري السعودي يسهم بـ 55 ملياراً في الناتج المحلي
يسهم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 في المائة، كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة ما يجعله محوراً مهماَ خاصة في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.
لائحة سعودية جديدة لاندماج الشركات تحد من البيانات الوهمية
هيئة السوق المالية أصدرت مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية. وتم إعداد هذا المشروع بناءً على نظام السوق، بعد دراسة تجارب دولية عدة في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها.
