أنهت سوق الأسهم السعودية العام 2005 بتسجيل مستويات قياسية شملت جميع معدلات الأداء. حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 77 شركة، بعد إدراج وتداول أسهم 4 شركات في قطاعات السوق المختلفة بعد عمليات الاكتتاب عليها، ابزرها عملية الاكتتاب العام على 50 في المائة من أسهم بنك البلاد التي تمثل 30 مليون سهم.وتوفرت عدة عوامل استفادت منها السوق خلال تعاملات العام الماضي، أبرزها تحسن أسعار النفط. وأوضحت تقارير صحافية ان ثروات المستثمرين تضاعفت خلال عامين، ولا يمكن تجاهل الطفرة الحاصلة التي تغذي استبشار الناس بالسنة الجديدة بأنها ستكون قمة طفرة الأسهم.
جاء إعلان الحكومة السعودية لميزانية عام 2006 التي بلغت إيراداتها حوالى 104 مليار دولار فيما حددت النفقات بنحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار)، متوقعة تحقيق فائض يصل الى 14.6 مليار دولار بالتركيز على التنمية وتحسن المستوى المعيشي للمواطن السعودي في المقام الأول.
يعد "منتدى الرياض الاقتصادي الثاني"، التكتل الاقتصادي المحلي الأول بعد الإعلان الرسمي لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية. ويأتي هذا التجمع، الذي شهدته الرياض في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بعد أن سجلت السعودية اسمها في الخانة رقم 149 في سجل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
ركزت خطة التنمية السعودية الثامنة (2005-2009)على الجوانب الإنتاجية وتنميتها بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وذلك لبدء عهد جديد للمجتمع السعودي في حصوله على الخدمات بسعر بعيداً عن الترفيه والترف. وتستهدف الخطة الوصول بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 895.2 مليار ريال في عام 2009، مقارنة بناتج محلي إجمالي بلغ 714.9 مليار ريال في عام 2004، أي تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 4.6 في المئة بالأسعار الثابتة لعام 1999
تعد سوق الأسهم السعودية الأكبرعربياً، من جهة القيمة السوقية للأسهم المتداولة، حيث تستحوذ على حوالى نصف القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة، والأكثر نمواً لما تتميز به المملكة العربية السعودية من استقرار اقتصادي.
تعد السوق العقارية السعودية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بحسب متعاملون في هذه السوق، وعلى الرغم من أنه لا توجد إحصائية رسمية لكن بعضهم يقدر حجم السوق في الوقت الحالي بحوالي1.2 تريليون ريال. ومن اللافت ان النشاط العقاري في الرياض يشكل حوالي الثلث على مستوى المملكة ويقدر بحوالى 300 بليون ريال.
بعد 12 عاماً من المفاوضات الصعبة وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 11 نوفمبر تشرين الثاني الجاري على قرار لجنة العضوية التابعة للمنظمة بأن السعودية لبت كل شروط العضوية، لتصبح السعودية العضو رقم 149 في المنظمة التي تلعب دور الحكم في النزاعات التجارية العالمية.وتمهد موافقة المجلس السبيل لمشاركة السعودية في اجتماع وزاري مهم تعقده المنظمة في هونغ كونغ في 13 ديسمبر كانون الاول كعضو كامل.
انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية بعد حوالى 12 سنة من المفاوضات هو في حد ذاته تطور من شأنه أن يزيد انفتاح اقتصادها أمام العالم الخارجي بعد تمتعه بالحماية لسنوات طويلة.
