مؤشرات اقتصادية السعودية

قطعت السياسة النقدية السعودية شوطاً كبيراً في محاولاتها لخفض معدلات التضخم في البلاد. وشهدت الساحة الاقتصادية أخيراً جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين السعوديين في انتقاد "شفافية" مؤسسة النقد العربي السعودي في الإعلان والكشف عن مستويات التضخم، وآخرها انخفاضه في حزيران (يونيو) 2006 بنسبة 2.1 في المئة.

يرجع اقتصاديون سعوديون انخفاض مؤشر إجمالي الناتج القومي في معظم الدول العربية لسبب رئيسي واحد يتمثل في صعوبة نقل الرساميل بين القطاعات الاقتصادية من جهة وبين أصحاب المدخرات ومجتمع الأعمال من جهة أخرى، وذلك بسبب ضعف البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تؤسس لذلك، وهذا بطبيعة الحال يجعل قضية التمويل بالنسبة إلى مجتمع الأعمال "القطاع الخاص" من القضايا الصعبة والمعقدة، ما انعكس سلباً على نوع المنشآت التجارية وعددها وحجمها، وبالتالي على الناتج المحلي بطبيعة الحال. وأقروا أن معالجة الضعف سهلة وممكنة إذا أدركنا معاناة مجتمع الأعمال من شح مصادر التمويل، على رغم توافر سيولة كبيرة تعاني هي الأخرى من البحث عن قنوات استثمارية آمنة، ولكن المشكلة تتركز في البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية، وهي أمور بيدنا وممكن معالجتها وبسرعة كبيرة، وبالسرعة ذاتها التي عالجنا بها سوق الأسهم حينما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمعالجتها على وجه السرعة، فصدرت قوانين تجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بتداول الأسهم السعودية وطرح شركات عملاقة جديدة.

يشهد السوق السعودي حالياً حركة من انفتاح تدعمه حركة الخصخصة الناجحة التي تشهدها حالياً مختلف قطاعات الأعمال بالمملكة، ومن ضمنها قطاع الطيران، الذي تمثله الخطوط الجوية العربية السعودية، التي بدأت بتخصيص قطاع تموين الطائرات ودعت لتقديم عروض لشراء حصة تصل إلى 49 في المائة منه. وبأتي ذلك مع توجه الحكومة السعودية نحو السماح للقطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في خطط التنمية. واستطاعت الشركة الوطنية لخدمات الطيران "ناس" التي تعد أول شركة طيران خاصة ان تحصل على ترخيص مزاولة النشاط في المملكة العربية السعودية، وتسعى للعب دور بارز في تطوير مرافق البنية الأساسية لصناعة الطيران داخل السعودية وخارجها.

رخصت المملكة العربية السعودية 505 مشاريع، تبلغ قيمة تمويلها 72 مليار ريال، في حين لم يتجاوز عدد تراخيص المشاريع المرخص لها خلال الربع الثاني من العام الماضي 219 مشروعا، بقيمة تمويلية قدرها 35 مليار ريال. وباشرت السعودية في تنفيذ برنامج 10 × 10 الهادف إلى الوصول بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الأوائل على نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الأعمال.

ارتفعت السيولة في السعودية إلى 160 مليار دولار تقريباً، بمعدل نسبته 1.7 في المائة في يونيو الماضي. كما ارتفع حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2006 حيث بلغ نحو 185,7 مليار ريال بنسبة ارتفاع محدودة عن الربع الرابع من العام الماضي تبلغ 0,52 في المائة وهو أقل معدل نمو ربع سنوي يسجل في هذا القطاع منذ سنوات عدة.

أسست السعودية أول شركة مساهمة في قطاع السكة الحديد، بقرار من مجلس الوزراء الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تحت اسم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، برأسمال مليار ريال مقسم إلى مائة مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات.

يبرهن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوما بعد يوم، ان المساحة الأكبر التي تشغل اهتماماته، هي تخفيف معاناة المواطن وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها، وذلك عبر ما يبذله من جهود واضحة في عدة قرارات اقتصادية اتخذها في فترة وجيزة لإنعاش الاقتصاد السعودي. وآخر القرارات إنشاء صندوق للفقراء، تضمنه الدولة لا ينطوي على أي مخاطر لإتاحة الفرصة للسعوديين للاستثمار، بعد ان خسر مئات الآلاف من المواطنين استثماراتهم اثر التراجع الحاد للبورصة في الآونة الأخيرة. والصندوق أحدث محاولة لإنعاش السوق التي تتسم بحساسية سياسية، ويتيح للسعوديين الاستثمار في البورصة بحد أقصى يبلغ 500 ألف ريال لمدة عامين، على أن تتحمل الدولة أي خسارة. ويستهدف الصندوق المستثمرين من الأفراد ويقدر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين. وفي خطوة لم تكن مفاجئة سبقت قرار إعلان الصندوق، وجه الملك عبدالله بإعفاء جماز السحيمي من مهامه برئاسة هيئة سوق المال السعودي وتكليف عبدالرحمن التويجري بدلاً عنه.

اتخذت المملكة العربية السعودية عدة قرارات لتنشيط الاقتصاد، شملت الأسهم والمحروقات والإسكان الشعبي والنقل الجوي، وتنفذ الحكومة في هذا الصدد برنامجاً اقتصادياً كبيراً لمشاريع البنية الأساسية في التعليم والصحة، إضافة لتطوير القدرات المالية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج الكفالة الذي تم إطلاقه قبل أشهر قليلة من قبل صندوق التنمية، إضافة إلى برنامج كبير يطلقه بنك التسليف السعودي قريبا في هذا الجانب، ومبادرة صندوق المئوية وبرامج الغرف التجارية والصناعية.