مؤشرات اقتصادية السعودية
إستراتيجية عشرينية لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتحسين مناخ الاستثمار
رفعت المؤسسة العالمية "أس اند بى" التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من (أ) إلى (أ زائد)، جاء ذلك في تقرير أعدته المؤسسة وأكدت فيه قوة الاقتصاد السعودي عبر التركيز على الأداء المالي خلال الفترة الماضية الذي نتج عنه تخفيض كبير في الدين العام وزيادة ملحوظة في احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي مما يعزز القوة المالية للمملكة ويوفر مرونة كبيرة للدولة ودعما قويا لنمو الناتج المحلي الذي بلغ بالأسعار الثابتة حوالى 6.5 في المائة العام الماضي، مع توقع استمرار هذا النمو خلال فترة العشرين سنة المقبلة وفقاً للإستراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي (2005 - 2024) وسيكون هذا النمو مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وتواصل عمليات إعادة الهيكلة، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. والأهم أن هذا المعدل للنمو جاء مصحوباً بمعدل تضخم مناسب أقل من 1 في المائة، وهو ما يحقق استدامة واستقرار في معدل النمو خلال السنوات المقبلة ويجعل التوسع الاقتصادي غير مصحوب بارتفاع في الأسعار.
السوق السعودي للأسهم يحتل المرتبة العاشرة عالمياً بقيمة 4.1 تريليون ريال
يحتل السوق السعودي المرتبة العاشرة بين 49 بورصة عالمية من حيث قيمة الأسهم المتداولة في عام 2005 بقيمة 4.1 تريليون ريال وهو ما يمثل نحو 2.1 في المائة من قيمة التداول للخمسين سوقاً المدرجة في لائحة البورصات العالمية. إلا أن هناك عدة متغيرات طرأت على السوق جاءت على غير المتوقع، ويبدو ان السوق معرض للتقلبات الحادة في الفترة المقبلة. وتحاول هيئة سوق المال ضبط إيقاع السوق، الذي يقابله تحرك سلبي من قبل أصحاب رساميل وصانعي سلبي، لإخضاع المؤشر والنزول به إلى مستويات قياسية.
حالة استنفار في السعودية لإصلاح الشأن الاقتصادي وهبوط الأسهم
حالة استنفار كاملة شهدتها المملكة العربية السعودية للسيطرة على سوق الأسهم الذي تراجع بصورة كبيرة، على الرغم من القرارات السابقة التي اتخذها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي وجه بإنشاء بنك برأس مال 15 مليار ريال، وطرحه للاكتتاب قبل نهاية العام الحالي. واتخذت المملكة لذلك عدة قرارات تعني بالعديد من الإصلاحات في الشأن الاقتصادي وهو ما تبنته الحكومة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين.
العاهل السعودي يؤكد متانة الاقتصاد الوطني ويحسم الموقف
حسم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الموقف وتدخل شخصيا في إنقاذ سوق الأسهم السعودي، حيث كلف وزير المالية إبراهيم العساف بالاجتماع بكبار المستثمرين السعوديين الذين اتفقوا مع الوزير على العودة إلى السوق من جديد في خطوة تهدف إلى طمأنة السعوديين على متانة اقتصادهم الوطني، بعد الهبوط المتواصل لمؤشر الأسهم.
تضخم الأسعار وتقلص الطلبات والتخوف من استمرار الهبوط عوامل دعمت ركود سوق الأسهم السعودية
لا تخلو أحاديث المجتمع السعودي من شؤون وشجون الأسهم، حيث انتشرت قصص وحكايات في هذا الشأن وليس هناك بيتاً إلا وتجده مشاركاً فيها، حتى النساء دخلن في السوق بأقل الأموال وأكثرها
خطط سعودية لجذب استثمارات 2.3 تريليون ريال حتى العام 2010
يعتبر عام 2005 بكل المقاييس عام "الاقتصاد السعودي" ، فمن فائض مالي طال انتظاره ربع قرن إلي إنشاء مدينة اقتصادية نموذجية متكاملة إلى تقليص الدين العام، كما حقق الاقتصاد أيضا قفزات في مجال دعم الصناعة والإسكان والصحة والتعليم
الأسهم السعودية تقبل على طفرة في 2006
أنهت سوق الأسهم السعودية العام 2005 بتسجيل مستويات قياسية شملت جميع معدلات الأداء. حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 77 شركة، بعد إدراج وتداول أسهم 4 شركات في قطاعات السوق المختلفة بعد عمليات الاكتتاب عليها، ابزرها عملية الاكتتاب العام على 50 في المائة من أسهم بنك البلاد التي تمثل 30 مليون سهم. وتوفرت عدة عوامل استفادت منها السوق خلال تعاملات العام الماضي، أبرزها تحسن أسعار النفط. وأوضحت تقارير صحافية ان ثروات المستثمرين تضاعفت خلال عامين، ولا يمكن تجاهل الطفرة الحاصلة التي تغذي استبشار الناس بالسنة الجديدة بأنها ستكون قمة طفرة الأسهم.
السعوديون... وطفرة اقتصادية جديدة بعد إعلان ميزانية 2006
جاء إعلان الحكومة السعودية لميزانية عام 2006 التي بلغت إيراداتها حوالى 104 مليار دولار فيما حددت النفقات بنحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار)، متوقعة تحقيق فائض يصل الى 14.6 مليار دولار بالتركيز على التنمية وتحسن المستوى المعيشي للمواطن السعودي في المقام الأول.
