مؤشرات اقتصادية السعودية
خطة التنمية الثامنة تركز على الجوانب الإنتاجية... وتعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص
ركزت خطة التنمية السعودية الثامنة (2005-2009)على الجوانب الإنتاجية وتنميتها بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وذلك لبدء عهد جديد للمجتمع السعودي في حصوله على الخدمات بسعر بعيداً عن الترفيه والترف. وتستهدف الخطة الوصول بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 895.2 مليار ريال في عام 2009، مقارنة بناتج محلي إجمالي بلغ 714.9 مليار ريال في عام 2004، أي تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 4.6 في المئة بالأسعار الثابتة لعام 1999
تضخم أسعار الأسهم السعودية بسبب توفر السيولة وقلة الأسهم المتاحة للتداول
تعد سوق الأسهم السعودية الأكبرعربياً، من جهة القيمة السوقية للأسهم المتداولة، حيث تستحوذ على حوالى نصف القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة، والأكثر نمواً لما تتميز به المملكة العربية السعودية من استقرار اقتصادي.
السوق العقارية السعودية تعتبر الأكبر في الشرق الاوسط رغم توقع العجز في عدد المساكن بعد سنوات
تعد السوق العقارية السعودية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بحسب متعاملون في هذه السوق، وعلى الرغم من أنه لا توجد إحصائية رسمية لكن بعضهم يقدر حجم السوق في الوقت الحالي بحوالي1.2 تريليون ريال. ومن اللافت ان النشاط العقاري في الرياض يشكل حوالي الثلث على مستوى المملكة ويقدر بحوالى 300 بليون ريال.
انضمام السعودية الى منظمة التجارة يحرر اقتصادها
بعد 12 عاماً من المفاوضات الصعبة وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 11 نوفمبر تشرين الثاني الجاري على قرار لجنة العضوية التابعة للمنظمة بأن السعودية لبت كل شروط العضوية، لتصبح السعودية العضو رقم 149 في المنظمة التي تلعب دور الحكم في النزاعات التجارية العالمية. وتمهد موافقة المجلس السبيل لمشاركة السعودية في اجتماع وزاري مهم تعقده المنظمة في هونغ كونغ في 13 ديسمبر كانون الاول كعضو كامل.
انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية والخروج من عباءة الحماية
انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية بعد حوالى 12 سنة من المفاوضات هو في حد ذاته تطور من شأنه أن يزيد انفتاح اقتصادها أمام العالم الخارجي بعد تمتعه بالحماية لسنوات طويلة.
