مؤشرات اقتصادية السعودية
السعودية ترفع إنتاجها من النفط إلى 15 مليون برميل يومياً خلال 20 عاماً
تعمل المملكة العربية السعودية على رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل خلال العام الحالي وصولاً إلى 15 مليون برميل يومياً خلال العشرين عاماً المقبلة. وتواجه المملكة عبر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الركود العالمي بشكل أفضل من سائر شركات البتروكيماويات العالمية، نظراً لأنها لم تتأثر بالدرجة نفسها. وجددت المملكة التأكيد على أن سعر النفط في نطاق 70 إلى 75 دولاراً هو سعر عادل ويعد ضرورياً لمساعدتها على مواصلة الاستثمار في البتروكيماويات.
السعودية: 1.4 % قروض مصرفية مشكوك في تحصيلها في 2008
بلغت نسبة أصول المصارف السعودية ثمانية أضعاف حقوق المساهمين، وبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال لديها 16 في المائة، وزادت نسبة إجمالي الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 57 في المائة، ولم تتجاوز نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض والسلف 1.4 في المائة بنهاية العام 2008.
السعودية تضاعف إنفاقها وتضخ 10.8 مليارات دولار ريال
ضاعفت المملكة العربية السعودية إنفاقها الرأسمالي على مشاريع التنمية في الربع الأول من العام الحالي، ومنحت عقوداً بقيمة 40.6 مليار ريال (10.8 مليار دولار) لدعم القطاع غير النفطي. وأكدت المملكة أنها متفائلة تجاه مستقبل اقتصادها، على رغم الأزمة العالمية التي تضرب الاقتصادات العالمية، وأن كل المؤشرات تدعم هذا التفاؤل، وأنها في إطار سعيها لتخفيف آثار الأزمة تواصل اتخاذ سياسات مالية توسعية، إذ بلغت الزيادة في الاستثمار ضمن موازنة العام الحالي نحو 36 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
السعودية: التضخم يسجل 5.2 % ويهبط لأدنى مستوى في 19 شهراً
سجل التضخم السنوي في السعودية انخفاضاً للشهر السادس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في 19 شهراً عند 5.2 في المائة في إبريل الماضي، إذ أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المواد الغذائية واصلت التراجع في حين ظلت ضغوط الإيجارات قوية. وجاء التراجع بدعم من تواصل انخفاض أسعار المواد الغذائية في السعودية، على الرغم من بقاء ضغوط الإيجارات. وارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر إبريل بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بمارس.
380 مليار ريال لتمويل مشاريع سعودية تسهم في تحقيق النهضة الشاملة
يسعى السوق السعودي إلى توفير 380 مليار ريال لتمويل المشاريع التي تقام في الوقت الحاضر والتي ستحقق نهضة شاملة على الصعيد الاقتصادي، وتنبع هذه المشاريع الجديدة من الاحتياجات المتوقعة خلال الفترة الحالية، متوزعة بين القطاع العقاري والرهن العقاري والمدن الاقتصادية الجديدة والمقاولين للمشاريع الحكومية بما يوازي 200 مليار ريال.
السعودية: تأكيد على ملاءمة السياسة النقدية لوضع الاقتصاد في المرحلة الحالية
أعلنت المملكة العربية السعودية أن سياستها النقدية تعد عند مستوى ملائم الآن في ضوء الظروف الاقتصادية للبلاد، مؤكدة أن الاحتياطيات المالية للبلاد لا تزال مرتفعة للغاية. ولفتت إلى أنها لم تدخل في أية مشاكل مالية، كما أنها لا تحتاج لإصدار أي أدوات دين في هذا الوقت، في ظل خفض مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أسعار الإقراض الأساسية في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، مثلها مثل بنوك مركزية أخرى في شتى أنحاء العالم.
78.5 مليار ريال إيرادات السياحة السعودية في 2008
بلغ إجمالي إيرادات المؤسسات السياحية في السعودية 78.5 مليار ريال عام 2008، حيث حقق قطاع خدمات الطعام اكبر مساهمة في هذه الإيرادات بنسبة 42.4 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 35.2 في المائة، فقطاع الإيواء بنسبة 16.3 في المائة تقريباً، وجاء في المركز الرابع قطاع وكالات السفر والسياحة بنسبة 1.5 في المائة، وأخيراً قطاع الترفيه بنسبة 4.6 في المائة.
توقعات بارتفاع النمو العقاري 5.8% العام 2009
يساهم القطاع العقاري في السعودية بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 5.1 في المائة، وسط توقعات بأن ينمو بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 في المائة، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة، بعدما شكل 4.5 في المائة خلال الفترة من 2002-2006، ما يجعله محورًا مهمًا خصوصاً في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.
