تعتزم المملكة العربية السعودية زراعة محاصيل استراتيجية في الخارج لحماية البلاد من أزمة في معروض الغذاء العالمي. وتجري الحكومة محادثات مع مسؤولين في السودان ومصر وأوكرانيا وباكستان وتركيا للسماح للشركات السعودية بإقامة مشاريع لزراعة القمح والشعير وفول الصويا والأرز وعلف الحيوانات. وتريد الحكومة تمهيد الطريق أمام المستثمرين السعوديين للمضي قدما مستغلين خبرتهم ومعرفتهم وأموالهم للاستثمار في تلك البلدان من أجل جلب الإنتاج إلى بلادهم.
تخطط السعودية لضخ نحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، في قطاع النفط، من أجل توسيع طاقتها الإنتاجية بواقع 37 في المائة، إلى 12.5 مليون برميل يومياً، وطاقتها التكريرية إلى 43 في المائة، (نحو 6 ملايين برميل يومياً)، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات التي خُطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع النفطي 637.5 مليار ريال سعودي (170 مليار دولار).
تتقدم السعودية أسواق الاستثمارات الإسلامية في منطقة الخليج، باعتبارها وماليزيا من أكبر الأسواق في هذا النوع من الاستثمار، حيث قدر مجموع أصول صناديق الاستثمار في المملكة في عام 2007 بنحو تريليون ريال تقريباً (28 مليار دولار)، فيما قدّرت أصول صناديق التقاعد في دول الخليج بـ 1.7 تريليون ريال (46 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع لها أن تبلغ 2.4 تريليون ريال (63 ملياراً) بنهاية العقد الحالي، وتبلغ أصول صندوق التقاعد السعودي 72.8 مليار ريال ( 19.4 مليار دولار) لنحو 1.750 مليون موظف.
يعد القطاع المصرفي في السعودية ثاني أكبر القطاعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الست من حيث حجم الأصول التي تقدر حالياً بنحو 290 مليار دولار. فيما سجلت موجودات مؤسسة النقد السعودي "البنك المركزي" أعلى ارتفاع لها بواقع 67 مليار ريال، لتصل في نهاية يناير الماضي إلى 1.3 تريليون ريال مستفيدة من تراكم عوائد النفط القوية.
تعكف الهيئة العامة للاستثمار السعودية على وضع استراتيجية لتأسيس 10 صناعات تهدف إلى تحقيق الريادة فيها على مستوى العالم، بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط. كما تسعى إلى ضخ أكثر من 200 مليار ريال في المدن الاقتصادية كاستثمارات فيها خلال السنوات العشر المقبلة.
أطلقت الحكومة السعودية حزمة قرارات في محاولة منها لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وكبح التضخم كانت قد بدأتها الأشهر القليلة الماضية، حيث أعلنت الأسبوع الماضي في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن قرارات عدة لبناء مخزون استراتيجي للغذاء بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها محلياً، ودراسة الاستثمار الزراعي والحيواني خارجياً.
تبنت السعودية خطة برنامج عربي طارئ للأمن الغذائي تضمن 10 تدابير وآليات مقترحة. ودعت إلى التوصل لاتفاق حول نظام تجاري عالمي متوازن يحقق أهداف الألفية الثالثة المتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة للعالم بصورة عامة وللدول النامية بصورة خاصة التي منها عالمنا العربي. وشددت على ضرورة الاستمرار في مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والبرامج والآليات التي تجذب الاستثمار في المجال الزراعي في الدول ذات الإمكانات والموارد الزراعية المتوفرة خصوصاً من القطاع الخاص.
بلغ إجمالي القروض الشخصية في السعودية 52.5 مليار دولار (197 مليار ريال) خلال العام الماضي، فيما بلغ إجمالي القروض التي تعثر الأفراد في سدادها لمصلحة البنوك 7 مليارات ريال بنسبة 3.6 في المائة خلال العام 2007. وهي بذلك تكون قد ارتفعت لتصل إلى نحو 28 في المائة مقارنة بالعام 2006 الذي وصل فيه إجمالي قيمة القروض المتعثرة نحو 5 مليارات ريال، بواقع أقل من 3 في المائة.
