ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 6.5% في ديسمبر ليسجل أعلى مستوى له منذ 12 عاماً على الأقل لتصبح أسعار الفائدة في المملكة سالبة في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة النقد العربي السعودي 'البنك المركزي' احتمال الاضطرار لخفض الفائدة اقتداءً بتخفيضات أمريكية في أسعار الفائدة.
سجلت السيولة النقدية المحلية في السعودية نمواً سنوياً بلغت نسبته 21.6%، حيث استقرت عند 771 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2007، محققةً معدل نموٍ شهري بلغ 2.8%، مقارنةً بمعدل نموها الشهري السابق البالغ 0.8%.
تواجه السعودية تضخماً متسارعاً في 2008 مع ارتفاع الأسعار بنحو مثلي معدل ارتفاعها العام الماضي مدفوعة للصعود بزيادة الإيجارات والعملة المرتبط سعر صرفها بالدولار الأميركي.
تعكس الميزانية السعودية التي أعلنتها الحكومة، الخطة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تركز على استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تأسيس شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة برأس مال 20 مليار ريال، امتداداً لتفكيرها الجدي في اتباع أساليب تضمن تحقيق الاستقرار في الإيرادات العامة وتعزيز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية والمساعدة على نقل التقنية وتخفيف تأثير التقلبات الخارجية.
تحتاج المملكة العربية السعودية إلى استثمارات رأسمالية لتحقيق المشاريع الاقتصادية الطموحة المزمع إقامتها خلال العقدين المقبلين بنحو 2.2 تريليون ريال (600 مليار دولار) وسط توقعات باستهداف الحكومة مضاعفة معدل نمو الاقتصاد عبر استثمار الميزة التنافسية.
على الرغم من تنامي التوقعات الإيجابية حيال المستقبل الواعد للقطاع العقاري السعودي على ضوء المحفزات الاقتصادية المحيطة به، فإن السوق تمر بأزمة حادة في الوقت الراهن، ويتوقع تفاقمها خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في العاصمة الرياض. ويعود كل ذلك إلى ارتفاع معدل نمو السكان، وغياب الآليات الفعالة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في السوق تساعد في تخفيف حدة الأزمة. وعلى الرغم من أن هذه السوق تعد الأكبر على مستوى المنطقة إلا أنها تحتاج إلى استثمارات خلال العشرين عاماً المقبلة قدّرها عقاريون بنحو 640 مليار دولار.
ارتفع الطلب على الذهب في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 34.4 طن بزيادة 19 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتستهلك المملكة 200 طن سنوياً بنسبة زيادة 10 في المائة. ويبلغ حجم سوق الذهب 4 مليارات دولار.
