مؤشرات اقتصادية السعودية
تراجع أسعار النفط يعرض الإمدادات المستقبلية للخطر
أكدت المملكة العربية السعودية أن التراجع الحاد في أسعار النفط يلحق "دمارا" بخطط الاستثمار في الدول المنتجة للخام ويعرض الإمدادات المستقبلية للخطر. وأوضحت خلال اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة عقد في لندن (الجمعة) ان الأسعار التي هوت أكثر من 100 دولار للبرميل من أعلى مستوى اقترب من 150 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) منخفضة بالفعل بدرجة لا تسمح بدعم بعض الاستثمارات الضرورية في مشاريع الطاقة، لافتة إلى أن مستويات الأسعار حاليا تدمر الصناعة وتهدد الاستثمارات الحالية والمزمعة.
السعودية: 1.6 تريليون ريال الاحتياطيات الحكومية الخارجية
أكدت السعودية نمو الموجودات الأجنبية (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنسبة 1.7 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، إذ وصل إلى 1.651 تريليون ريال مقابل 1.623 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر). وارتفع صافي استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الخارجية في الأوراق المالية بنهاية أكتوبر إلى 1.172 تريليون ريال مقابل 1.165 تريليون ريال في نهاية سبتمبر، أي بنمو نسبته 0.6 في المائة. كما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية أيضاً ارتفاعاً من 354.1 مليار ريال في نهاية سبتمبر الماضي إلى 373.2 مليار ريال بنهاية أكتوبر.
السعوديون ينفقون 9 مليارات ريال على أضاحي العيد... وتحذيرات من سوق سوداء
قدرت مصادر في سوق المواشي في السعودية أن يصل عدد الأضاحي المتوقع ذبحها خلال أيام العيد في مختلف المناطق إلى نحو 12 مليون رأس تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات ريال، إضافة إلى مليوني أضحية سيتم ذبحها كهدي لحجاج بيت الله الحرام تقدر قيمتها بحوالى 750 مليون ريال. فيما حذر مسؤولون من مغبة سوق سوداء وكوبونات مزيفة لمشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، نتيجة ما يقوم به عدد من ضعاف النفوس ممن يغرون الحجاج ببيع كوبونات مزورة بأسعار زهيدة.
السعودية تعلن ان اقتصادها "قوي" و"التنمية" لن تتأثر بانخفاض النفط
أكدت المملكة العربية السعودية ان اقتصادها "متين" وقوي وصناديقها السيادية في "مأمن"، مرجعة ذلك إلى أن الأسعار العالمية السابقة للنفط لم تكن "مقومة" في الموازنة، بل "محددة" على سعر آخر أقل، وما زاد يعتبر فوائض للاحتياطات والأموال السيادية».
ارتفاع عدد تراخيص المباني 213% وتوقع بتراجع أسعار عقارات السعودية
ارتفع عدد تراخيص المباني السكنية والتجارية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بنسبة 213.6 في المائة التي تم استخراجها للبدء في عملية البناء خلال الربع الأول من 2009. وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" (البنك المركزي) تراجع زخم ارتفاع الإيجارات السكنية نتيجة للتوسع في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والخاص. كما توقع التقرير انخفاض كلفة البناء نتيجة لانخفاض مدخلاته كالحديد والأسمنت اللذين سجلت أسعارهما تراجعا ملحوظاً خلال الفترة الماضية.
1525 في المائة ارتفاع التبادل التجاري في السعودية خلال عشرة أعوام
ارتفع الفائض في الميزان التجاري بالمملكة العربية السعودية خلال 10 أعوام من32.991 مليار ريال عام 1998 إلى536.3 مليار ريال عام 2007. وبلغت صادرات المملكة أعلى قيمة لها 874.4 مليار ريال عام 2007، فيما كانت أقل قيمة للصادرات 145.4 مليار ريال عام 1998 بسبب تدني أسعار النفط في ذلك العام.
مؤسسة النقد السعودية تضخ 11 مليار ريال لتخفيف الضغوط على السيولة
ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) 11.2 مليار ريال في صورة ودائع في النظام المصرفي لتخفيف الضغوط على السيولة ما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة بين البنوك السعودية، واتخذت "ساما" مجموعة من الإجراءات المتتابعة خلال الأسبوعين الماضيين يأتي في مقدمها منح المصارف المحلية مزيدا من السيولة الآنية بقرارين مزدوجين بعد أن عمدت إلى خفض فائدة إعادة الشراء" الريبو" نصف نقطة مئوية من 5.5 في المائة إلى 5 في المائة، وخفضت الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 13 في المائة إلى 10 في المائة. وانخفض سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر إلى 4.6375 في المائة من 4.65125 في المائة في اليوم السابق، فيما بلغ مستوى الفائدة بلغ في آخر التعاملات نحو 4.6288 في المائة.
السعودية تستمر في ضمان الودائع وسلامة القطاع المصرفي
وجهت الحكومة السعودية مؤسسة النقد العربي السعودي" ساما" (البنك المركزي) بالاستمرار في متابعة البنوك والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، كما وجهت بمتابعة القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.
