تعكس الميزانية السعودية التي أعلنتها الحكومة، الخطة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تركز على استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تأسيس شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة برأس مال 20 مليار ريال، امتداداً لتفكيرها الجدي في اتباع أساليب تضمن تحقيق الاستقرار في الإيرادات العامة وتعزيز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية والمساعدة على نقل التقنية وتخفيف تأثير التقلبات الخارجية.
تحتاج المملكة العربية السعودية إلى استثمارات رأسمالية لتحقيق المشاريع الاقتصادية الطموحة المزمع إقامتها خلال العقدين المقبلين بنحو 2.2 تريليون ريال (600 مليار دولار) وسط توقعات باستهداف الحكومة مضاعفة معدل نمو الاقتصاد عبر استثمار الميزة التنافسية.
على الرغم من تنامي التوقعات الإيجابية حيال المستقبل الواعد للقطاع العقاري السعودي على ضوء المحفزات الاقتصادية المحيطة به، فإن السوق تمر بأزمة حادة في الوقت الراهن، ويتوقع تفاقمها خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في العاصمة الرياض. ويعود كل ذلك إلى ارتفاع معدل نمو السكان، وغياب الآليات الفعالة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في السوق تساعد في تخفيف حدة الأزمة. وعلى الرغم من أن هذه السوق تعد الأكبر على مستوى المنطقة إلا أنها تحتاج إلى استثمارات خلال العشرين عاماً المقبلة قدّرها عقاريون بنحو 640 مليار دولار.
ارتفع الطلب على الذهب في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 34.4 طن بزيادة 19 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتستهلك المملكة 200 طن سنوياً بنسبة زيادة 10 في المائة. ويبلغ حجم سوق الذهب 4 مليارات دولار.
استطاعت المملكة العربية السعودية جذب استثمارات بلغت نحو 193 مليار ريال (51.4 مليار دولار) خلال العام الماضي منها نحو 125 مليار ريال استثمارات محلية فيما تبلغ الاستثمارات الأجنبية نحو 68 مليار ريال. وتهدف المملكة إلى جذب المعرفة والأفكار والخبرات التي تأتي مع الأموال الأجنبية، إضافة إلى جذب الرساميل إلى السوق.
انخفض سعر صرف الريال السعودي إلى أدنى مستوى منذ 3 أسابيع بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما - (البنك المركزي) سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية، ما قلص التكهنات برفع وشيك لقيمة العملة. بينما رفعت المؤسسة نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك (الودائع) إلى 9 في المائة من 7 في المائة بعد أن خفضت سعر الفائدة الرئيسي لتخفيف الضغوط على الريال ولضمان ألا يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وتفاقم التضخم، الذي بلغ في آب (أغسطس) أعلى مستوى في سبع سنوات عند 4.4 في المائة.
حصلت السعودية على المرتبة الأولى عربياً والترتيب العاشر عالمياً وفقاً لمؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية لعام 2007. فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي 347.4 مليون دولار لعام 2006، في حين سجل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 4.15% في العام الماضي، و6% عام 2007. ويتوقع أن يتسارع هذا النمو على نحو أكبر من ذي قبل ليصل إلى 6.7 في المائة عام 2008.
