تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في منطقة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة حاجز 763 مليار ريال، إذ يصل في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة إلى 13 مليار ريال، فيما يصل إلى 750 مليار ريال في مكة المكرمة.
ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 4.4 في المائة في أغسطس الماضي من 3.83 في المائة في يوليو. وترجع الزيادة في الأساس إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 12.1 في المائة والأغذية والمشروبات بنسبة 6.6 في المائة. وجاءت هذه الزيادة متوافقة مع توقعات الخبراء الذين أكدوا أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية سيهوي بالوضع نحو تضخم مالي مرتقب لن يقل في أي حال عن 5 في المائة.
على رغم انهيار سوق الأسهم السعودية في أوائل العام الجاري إلا أن الاقتصاد السعودي يواصل نموه مع ارتفاع حجم العائدات من صادرات النفط بأكثر من ثلاثة أضعاف، فيما يتوقع لها أن تبلغ نحو 618.7 مليار ريال للعام 2007، مقارنة بـ 703.5 مليار ريال في العام الماضي.
حققت المملكة العربية السعودية فائضاً قياسياً في الميزانية بلغ 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار) في العام الماضي، كما حققت نمواً في اقتصادها بمعدل %4.3. وجاء الفائض أعلى بنسبة %9.4 من تقدير وزارة المالية الذي نشر في ديسمبر الماضي وبلغ 265 مليار دولار. وكانت الوزارة توقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة %4.2.
قفز الريال السعودي إلى أعلى مستوى له في 21 عاما أمام الدولار الخميس 20 أيلول (سبتمبر). ودفع الريال إلي أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 1986 عند 3.7405 مقابل الدولار وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما (البنك المركزي) الأربعاء الماضي قولها إنها لن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
شهد الاقتصاد السعودي نموا قوياً منذ عام 2003 وحتى العام 2006 ومن المتوقع أن يستمر في النمو خلال السنوات المقبلة. ونما الناتج المحلي الاسمي بمعدل 10.6 في المائة إلى 1.3 تريليون ريال (248.7 مليار دولار) مدعوما بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية. كما نما الناتج الاسمي النفطي بمعدل 14.5 في المائة خلال عام 2006 إلى 707.7 مليار ريال(188.7 مليار دولار).
تستحوذ الوحدات السكنية في السعودية على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وهناك حاجة لاستثمار 20 بليون دولار لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.وتنتظر صناعة العقارات في السعودية تحديات حقيقية إذا فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد.
ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام مسجلاً 3.83 في المائة في يوليو مرتفعا 0.77 في المائة مقارنة بالشهر الماضي يونيو الذي سجل معدل تضخم بلغ 3.06 في المائة. ويعد ربط العملة بالدولار "الضعيف" أحد أهم الأسباب في ذلك التضخم، وارتفع مؤشر تكاليف المعيشة إلى 105.6 في نهاية يوليو من 101.7 قبل عام كأكبر زيادة في مؤشر التكلفة منذ عام 2000.
