مؤشرات اقتصادية السعودية
السعودية: تأكيدات رسمية على عدم التأثر بالأزمة المالية العالمية
قللت السعودية من آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادها قياساً بعدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار، معلنة أن المؤسسات الدولية تؤكد في تقاريرها الدورية أن المملكة تعد من أكثر دول العالم رقابة على المصارف. فيما أكدت جهات رسمية في السعودية أن مشاريع التنمية الاقتصادية لديها لن تتأثر جراء الأزمة الحالية، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية بناء احتياطات ووضع فوائض لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، وأن إيرادات النفط ستغطي هذه المشاريع. وكشفت عن تأثيرات غير مباشرة للأزمة، إلا أنها وصفتها بـ"المؤقتة".
420 مليار ريال حجم الإنفاق السعودي على القطاع الصحي خلال 7 سنوات
يبلغ حجم الإنفاق على القطاع الصحي (العام والخاص) في المملكة العربية السعودية عام 2015 نحو 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الإنفاق حالياً نحو 50 مليار ريال سنوياً. وسيصل متوسط حجم الإنفاق المتوقع خلال السبع سنوات المقبلة 60 مليار ريال ليكون مجمل الإنفاق على القطاع الصحي خلال 7 سنوات المقبلة 420 مليار ريال (112 مليار دولار).
90 مليار ريال استثمارات أجنبية "منفذة" في السعودية العام الماضي
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها السعودية في العام الماضي أكثر من 90 مليار ريال (24 مليار دولار) وبنسبة زيادة 33 في المائة مقارنة بالعام 2006. في حين اجتذبت دول الخليج وكذلك غرب آسيا "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" 71 مليار دولار ودول مجلس التعاون الخليجي 43 ملياراً. وتصدرت السعودية دول الخليج وكذلك غرب آسيا "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مجال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ جاءت في المرتبة الأولى على دول تلك المناطق، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بنسبة 30 في المائة لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق (1.833 تريليون دولار)، وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي 15 تريليون دولار.
4 مليارات ريال عوائد العمرة في السعودية خلال شهر رمضان
تعد المناطق الدينية في السعودية مركزاً سياحياً مهماً ومقصداً أساسياً للمعتمرين خصوصاً في رمضان لأداء الشعائر في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى زيارة المزارات. وتنتعش الحركة الاقتصادية في بلاد الحرمين خلال رمضان مع قدوم المعتمرين الذين يتجاوز عددهم خلال الشهر 5 ملايين معتمر، ويتوقع أن يصل عددهم في 2010 إلى أكثر من 8 ملايين معتمر يفدون على مدار العام من أكثر من 140 دولة. وتصل عوائد العمرة خلال الشهر الكريم نحو 4 مليارات ريال، فيما يقدر حجم عوائد الحج والعمرة سنوياً بنحو 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) وزعت بنحو 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) للحج و20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) للعمرة.
قلق في السعودية من الارتفاع الجنوني للأسعار خلال شهر رمضان
آثارت موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية قلقاً متزايداً لدى المستهلكين خصوصاً الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية والإيجارات، التي تجاوزت نسبة ارتفاعها حد الـ 100 في المائة خلال شهر رمضان.
2.4 تريليون ريال لتمويل مشاريع المساكن في السعودية خلال 20 عاما
تشهد سوق العقارات في السعودية نموا لافتاً أدى إلى ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات العقارية التي تقدر بنحو 1.4 تريليون ريال ما يجعل السعودية تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم. وتحتاج السوق إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتهيئة شركات التطوير العقاري لتوفير المسكن المناسب للمواطن. كما تحتاج لإيجاد آليات تمويل متطورة لتمويل المشاريع الإسكانية المقدرة بإجمالي يزيد عن 2.4 تريليون ريال في العشرين سنة المقبلة.
السعودية: عمليات مقايضة بـ 5.2 مليار و1.5 تريليوناً استثمارات خارجية لكبح التضخم
تستنفر السعودية جهودها الحثيثة لكبح معدلات ارتفاع التضخم غير المسبوقة في البلاد التي نمت نتيجة الزيادة في أسعار الإيجارات والسلع الغذائية، وباتت تعمل على زيادة العرض في كافة الخدمات والمنتجات والسلع عبر رفع الطاقة الإنتاجية والتوجه لاستثمارات سريعة في القطاعات المهمة من خلال استحواذات خارجية أو تسهيل قيام مشاريع بشكل سريع في الداخل والخارج. وفي إجراء لكبح التضخم، أجرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية بما يعادل 5.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2008 ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتخفيف معدلات التضخم التي بلغت 10.6 في المائة، إلى جانب توفير السيولة اللازمة بالدولار في النظام المصرفي. فيما ارتفعت استثمارات "ساما" في الخارج بنسبة 6.6 في المائة إلى 1.5 تريليون ريال، خلال يوليو الماضي، وبلغت نسبة النمو من بداية العام أكثر من 33 في المائة.
18 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغت حصتها عام 2006 نحو 18 مليار دولار، بزيادة 51 في المائة عن العام الذي قبله. تلتها مصر التي بلغ نصيبها 10 مليارات دولار في مقابل 5.3 مليار في 2005، بنمو 87 في المائة. وحلّت الإمارات ثالثة وزادت حصتها على 8 مليارات دولار في مقابل 11 ملياراً في 2005، أي بتراجع 23 في المائة. فيما تراجع حجم هذه التدفقات إلى سورية 13.3 في المائة وسلطنة عُمان 5.8 في المائة وقطر 55 في المائة والكويت 56 في المائة.
