مؤشرات اقتصادية السعودية
مؤتمر "جدة للطاقة" يبحث عن حلول للحد من ارتفاع أسعار النفط
تشهد السعودية اجتماعاً يعقد في مدينة جدة اليوم (الأحد) يجمع بين ابرز منتجي ومستهلكي النفط في العالم للوصول إلى رؤية تحد من ارتفاع أسعار النفط القياسية. وكانت السعودية دعت إلى هذا الاجتماع "مؤتمر جدة للطاقة" لبحث الارتفاع الحالي في أسعار النفط الذي وصفته بأنه ليس له ما يبرره من حيث المعطيات النفطية وأساسيات السوق، مؤكدة أنها كدولة منتجة رئيسية تدرك أن السوق النفطية لديها عرض كافٍ من النفط ومخزون تجاري متزايد وتعمل بالتنسيق مع دول "أوبك" والدول الرئيسية المنتجة للنفط على ضمان توافر الإمدادات النفطية حالياً ومستقبلاً، والعمل كذلك على عدم ارتفاع أسعار النفط بشكل غير مبرر وغير طبيعي، ما قد يؤثر في الاقتصاد العالمي، خصوصاً اقتصادات الدول النامية.
السعودية تطلق استثمارات خارجية لبناء مخزون "تموين" استراتيجي
تعتزم المملكة العربية السعودية زراعة محاصيل استراتيجية في الخارج لحماية البلاد من أزمة في معروض الغذاء العالمي. وتجري الحكومة محادثات مع مسؤولين في السودان ومصر وأوكرانيا وباكستان وتركيا للسماح للشركات السعودية بإقامة مشاريع لزراعة القمح والشعير وفول الصويا والأرز وعلف الحيوانات. وتريد الحكومة تمهيد الطريق أمام المستثمرين السعوديين للمضي قدما مستغلين خبرتهم ومعرفتهم وأموالهم للاستثمار في تلك البلدان من أجل جلب الإنتاج إلى بلادهم.
السعودية تضخ 300 مليار ريال استثمارات في قطاع النفط
تخطط السعودية لضخ نحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، في قطاع النفط، من أجل توسيع طاقتها الإنتاجية بواقع 37 في المائة، إلى 12.5 مليون برميل يومياً، وطاقتها التكريرية إلى 43 في المائة، (نحو 6 ملايين برميل يومياً)، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات التي خُطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع النفطي 637.5 مليار ريال سعودي (170 مليار دولار).
السعودية تتقدم دول الخليج في "الاستثمارات الإسلامية" بـ تريليون ريال
تتقدم السعودية أسواق الاستثمارات الإسلامية في منطقة الخليج، باعتبارها وماليزيا من أكبر الأسواق في هذا النوع من الاستثمار، حيث قدر مجموع أصول صناديق الاستثمار في المملكة في عام 2007 بنحو تريليون ريال تقريباً (28 مليار دولار)، فيما قدّرت أصول صناديق التقاعد في دول الخليج بـ 1.7 تريليون ريال (46 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع لها أن تبلغ 2.4 تريليون ريال (63 ملياراً) بنهاية العقد الحالي، وتبلغ أصول صندوق التقاعد السعودي 72.8 مليار ريال ( 19.4 مليار دولار) لنحو 1.750 مليون موظف.
290 مليار دولار إجمالي أصول القطاع المصرفي السعودي
يعد القطاع المصرفي في السعودية ثاني أكبر القطاعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الست من حيث حجم الأصول التي تقدر حالياً بنحو 290 مليار دولار. فيما سجلت موجودات مؤسسة النقد السعودي "البنك المركزي" أعلى ارتفاع لها بواقع 67 مليار ريال، لتصل في نهاية يناير الماضي إلى 1.3 تريليون ريال مستفيدة من تراكم عوائد النفط القوية.
استراتيجية سعودية لتأسيس 10 صناعات ريادية لتقليل الاعتماد على النفط
تعكف الهيئة العامة للاستثمار السعودية على وضع استراتيجية لتأسيس 10 صناعات تهدف إلى تحقيق الريادة فيها على مستوى العالم، بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط. كما تسعى إلى ضخ أكثر من 200 مليار ريال في المدن الاقتصادية كاستثمارات فيها خلال السنوات العشر المقبلة.
السعودية تطلق حزمة قرارات لمعالجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم
أطلقت الحكومة السعودية حزمة قرارات في محاولة منها لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وكبح التضخم كانت قد بدأتها الأشهر القليلة الماضية، حيث أعلنت الأسبوع الماضي في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن قرارات عدة لبناء مخزون استراتيجي للغذاء بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها محلياً، ودراسة الاستثمار الزراعي والحيواني خارجياً.
السعودية تتبنى خطة عربية للأمن الغذائي وتدعو لاتفاق عالمي متوازن
تبنت السعودية خطة برنامج عربي طارئ للأمن الغذائي تضمن 10 تدابير وآليات مقترحة. ودعت إلى التوصل لاتفاق حول نظام تجاري عالمي متوازن يحقق أهداف الألفية الثالثة المتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة للعالم بصورة عامة وللدول النامية بصورة خاصة التي منها عالمنا العربي. وشددت على ضرورة الاستمرار في مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والبرامج والآليات التي تجذب الاستثمار في المجال الزراعي في الدول ذات الإمكانات والموارد الزراعية المتوفرة خصوصاً من القطاع الخاص.
