هيئة السوق المالية أصدرت مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية. وتم إعداد هذا المشروع بناءً على نظام السوق، بعد دراسة تجارب دولية عدة في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها.
تعتزم السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم فرض قيود على الإنفاق الحكومي في مسعى للحد من التضخم الذي ارتفع في 2006 إلى أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 11 عاما مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية خلال 10 سنوات (1996 - 2005) فائضاً يتراوح بين 32.9 مليار ريال في عام 1998 إلى 454.2 ملياراً في العام 2005. فيما بلغ أعلى قيمة للصادرات677.1 مليار ريال في عام 2005. وكانت اقل قيمة للصادرات 145.4 مليار ريال في عام 1998بسبب تدني أسعار النفط في ذلك العام .
قدر تقرير مصرفي قيمة مشاريع البناء بنحو 225 مليار ريال في ظل توقعات بأن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً قويا في القطاع الخاص بنسبة 6 في المائة على الأقل في العام الجاري، حيث سيقود قطاع البناء هذا النمو مستفيدا من مواصلة الحكومة بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة.
أبرمت الحكومة السعودية 3 عقود لبدء أعمال الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» في شبكة السكك الحديدية (الشمال ـ الجنوب) مع مجموعات الشركات التي فازت بتنفيذ العقود بقيمة 7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار). ويتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في المناطق التي سيمر بها مشروع سكة الحديد، إذ سيخلق فرص عمل أوسع للمواطنين.
يتوقع ان يتسارع النمو الاقتصادي في السعودية بفضل زيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي. كما يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية 4.3 في المائة في عام 2007 مقارنة مع 4.2 في المائة عام 2006، وان تصل عائدات الحكومة إلى 157 مليار دولار مقارنة مع 107 مليارات دولار توقعتها الحكومة و175 مليار دولار سجلت في عام 2006. وسيؤدي هذا إلى فائض في الميزانية بقيمة مقدارها 41 مليار دولار في عام 2007 مقارنة مع فائض مقداره 71 مليار دولار العام السابق.
فاز تحالف شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية بالرخصة الثالثة للجوال في السعودية بعطاء قيمته 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، بعد منافسة بين 9 تحالفات استثمارية كبيرة، في الوقت الذي ينتظر أن يقر مجلس الوزراء السعودي هذا الإعلان، لتبدأ بعدها الإجراءات النظامية، لتشكيل الشركة، ومن ثم طرحها للاكتتاب العام. وتعد بذلك المرة الثانية التي ترشح فيها السعودية إدارة خليجية لرخصة الجوال بعد "موبايلي" الإماراتية.
