يعطي موسم الاعياد في سنغافورة وكوالالمبور حافزاً قوياً للتفكير بمستقبل القطاع العقاري في دبي، هل يتجه نموذج دبي نحو اعتماد المعايير العقارية الراقية المتبعة في سنغافورة ام نموذج السوق المتواضع في العاصمة الماليزية كوالالمبور؟
سجل القطاع العقاري في دبي تباطؤاً ملحوظاً في عام 2005 وبدأت بوادر السلبيات بالظهور، وبالنسبة للعام 2006 فان دولة الامارات تواجه معدلات تضخم مرتفعة واسعار فائدة سالبة تدعم مستويات اسعار العقارات الاسمية.
من وجهة نظر شركة تطوير عقارية لمشاريع انشائية في دبي فان "ايه مي انفو" AME Info تدين لشركة "ميلون العالمية للاستثمار" باتاحة الفرصة امامها للاطلاع على هذه المشاريع جواً عبر الهليكوبتر، وتكشف الرحلة الجوية مدى اتساع نشاط البناء الذي يساهم في خلق "دبي الجديدة" المدينة الاسرع نمواً في العالم.
ينظر الى القطاع العقاري على انه استثمار طويل الاجل، وان الربح الرأسمالي هو الهدف المطلق، ولذلك عند شراء عقار في دبي فان المطلوب بعض الخيال عما يخبئه المستقبل، فكيف سيكون السوق العقاري في دبي بعد 5 سنوات؟
يفترض ان يشكل الاعلان عن تنظيم انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات للمرة الاولى منذ تأسيسها قبل 34 عاماً خبراً ساراً لملاك العقارات الاماراتيين على غرار ما احدثه صدور القانون العقاري في ابوظبي الصيف الماضي، لأنه بقدر ما تقترب نماذج الحكومة والهيئة التشريعية من مثيلاتها في الدول الصناعية بقدر ما ينعكس ذلك زيادة في اسعار العقارات.
تتحرك الاسواق العقارية ضمن دورات متعاقبة من الانتعاش والركود، وتعتبر مدة 3 سنوات دورة مثالية في المسار التصاعدي، وبالنسبة الى دبي التي بات عمر سوقها العقاري فوق 3 سنوات يبرز سؤال : هل بدأت فترة المسار النزولي؟
