قامت الولايات المتحدة بتخفيض أسعار الفائدة لمساعدة أسواق الأوراق المالية والإسكان التي في طريقها إلى الإنهيار. وتعني أسعار الصرف الثابتة على الجانب الآخر من العالم بأنه يتم تطبيق أسعار فائدة غير مناسبة كلياً في اقتصادات الخليج وهونج كونج المزدهرة. إن تضخم أسعار المنازل أمر لا مفر منه.
إن فكرة أن تمتلك دبي أغلى العقارات في العالم قريباً ليست سخيفة كما تبدو. كل ما يتطلبi الأمر هو إجراء استقراء متواضع لاتجاهات نمو الإيجارات في مركز دبي المالي العالمي، واستمرار الانخفاض الحالي في الأسواق مثل "لندن برايم"، وهذه حقيقة.
من غير المسموح لعدم التيقن في الأسواق المالية العالمية، أو القلق بشأن تأثير التضخم على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أن يحول دون شراء السكان المحليين للعقارات وخصوصاً إذا كانوا يخططون للعيش في دبي لمدة تزيد على عامين. ولا يحتاج هذا القرار للتفكير من قبل أي شخص يخطط للإقامة في دقي لمدة خمس سنوات، والواقع أنهم سيندمون كثيرا في نهاية تلك الفترة إذا لم يكن شراء المنزل يشكل جزءاً من ميزانيتهم.
يزداد حالياً أثر مؤسسة التنظيم العقاري وقانون حساب الضمان اللذان تم تشكيلهما في شهر يوليو من العام الماضي في سوق العقارات في دبي، حيث تمت السيطرة على الطفرة التي لم تكن تحكمها أية قوانين في السابق كما يجري العمل حالياً وبانتظام على تحويل سوق دبي العقاري إلى سوق عقاري عالمي معترف به.
وجد مستثمرو العقارات في دبي أن الفلل توفر القدر الأكبر من حيث القيمة المالية على مدى السنوات القليلة الماضية. ولكن انخفضت عوائد الاستئجار نتيجة لذلك، الأمر الذي جعل الشقق أكثر جاذبية في بعض المواقع. هل من المرجح أن يستمر هذا النهج في عام 2008، أم أن الفلل ستظهر من جديد باعتبارها الخيار الأفضل للاستثمار؟
استوعب سوق العقارات في دبي اثنين من مشاريع الشقق الضخمة هذا الخريف وهما - الشقق الشاطئية ضمن مشروع النخلة جميرة و"جميرة بيتش ريزيدنس" - الذين وفرا أكثر من 7500 وحدة. ويقدم كلا المشروعين مواقع شاطئية ممتازة ولكن أصبحت فروق رسوم الخدمة عاملاً هاماً.
يشير تقرير جديد من "بتر هومز" إلى تقدير عالٍ في قيم العديد من مباني مركز دبي المالي العالمي في الأشهر الثلاثة الماضية، ويشير التقرير إلى ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 40% في منطقة الخليج التجاري منذ بداية عام 2007.
إنه سؤال يسأله المستأجرون والمشترون المحتملون في كل وقت. ولكن مع الحديث عن عدم تجديد الإيجار للعام 2008 والنمو الكبير في الاستثمارات المصرفية في دبي، بالإضافة إلى زيادة الرواتب المحلية بشكل تضخمي، فإن الحديث سيكون عن مقدار الارتفاع وليس حول ارتفاع الأسعار والإيجارات أو عدمها.
