ادى تراجع اسعار النفط الى ابقاء اسعار القطاع العقاري في دبي تحت الضغوط منذ بدء السنة الحالية مع شعور المستثمرين ان المعدلات المتدنية للسيولة في الدول الخليجية ستنعكس سلباً على شركات التطوير العقاري. ولكن الى اي مدى يمكن ان يسبب تراجع اسعار النفط من قلق بالنسبة الى السوق العقاري المحلي؟
تعتبر هونغ كونغ المدينة الاكثر كثافة سكانياً في العالم وبين اكثر المدن ارتفاعاً في اسعار العقارات، وهذا يعكس تنامي اقتصاد هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة من الصين والمبالغ المستثمرة في القطاع العقاري، فهل يمكن لدبي ان تتحول الى مكان مماثل لقطاع عقاري ذات قيمة عالية في المنطقة؟
طالما لا يواكب المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة في دبي الطلب من قبل المقيمين او الوافدين، فانه ستكون هنك ضغوط على الايجارات واسعار المنازل. وفي الوقت الراهن فان المقاولين لا يلتزمون بجدول تسليم مشاريعهم، حيث يؤدي التأجيل الى المساهمة في نقص المعروض.
رحب المستأجرون بسرور بالاعلان عن تحديد سقف 7% لزيادة الايجارات في دبي خلال العام 2007، وحظر اي زيادة جديدة على الايجارات اذا تمت زيادتها في 2006. وفي المقابل لم يلق هذا القرار اي ترحيب من قبل الملاك والمستثمرين وشركات التطوير العقاري الذين سيجهدون اكثر فأكثر من اجل استمرار ازدهار اعمالهم.
ان التكلفة الكبيرة للتمويل العقاري في دبي تجعل الغرف ذات الاسعار المتدنية تلحق بمعدلات الاسعار الحالية مما يؤدي الى دعم اسعار المنازل في دبي حتى في ظل سوق يشهد اتجاهاً نزولياً، وباعتبار ان السوق العقاري في دبي يتجه للدخول في مرحلة النضوج فان قطاع التمويل العقاري هو الركيزة الاساسية للوصول الى اسعار تحاكي المعدلات العالمية.
حقق من قام بالشراء في بدايات الطفرة العقارية في دبي ثروات طائلة، وضاعت الفرصة الى الابد على التجار من ذوي الحظ العاثر. ولكن هذا لا يعني ان القادمين لاحقاً سيحققون النجاح نفسه، او ان يحقق الرابحون الاوائل الذين يستثمرون في القطاع العقاري مجدداً الارباح نفسها مرة ثانية.
هل سيتم تنفيذ المشاريع العقارية الجديدة التي يعلن عنها في دبي بشكل شبه يومي؟ ام هل ستتم اعادة الشيكات الى المستثمرين في وقت لاحق، ام يحصل الاسوأ بخسارة المستثمرين اموالهم بسبب انهيار شركات التطوير العقاري؟ لا شك انه زمن الشكوك الكبيرة بالنسبة الى الشارين.
يكاد يكون هناك اجماع على ان السوق العقاري في دبي سيشهد تصحيحاً سعرياً، ولكن الخلاف يدور حول توقيت ومدى هذا التراجع. ولذلك من الواقعي البدء بتفحص القطاعات الأكثر عرضة للتأثر واي منها الاكثر مناعة تجاه أي تباطؤ في السوق العقاري.
