خاص - الشرق الأوسط
سوق الانشاءات العربي المزدهر يخلق فرصاً وتحديات
تعيش صناعة الإنشاءات في منطقة الخليج ازدهاراً غير مسبوق لكن هذه الصناعة يواجهها مجموعة من التحديات والمحددات الرئيسة في السنوات القليلة القادمة.
أسعار الفائدة المنخفضة تعزز أرباح البنوك في الشرق الأوسط
يهدف تخفيض أسعار الفائدة بنسبة ثلاثة في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ النظام المصرفي الأمريكي من أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان. ولكن هذا الإجراء القوي سيسهم أيضاً في زيادة أرباح البنوك في الشرق الأوسط والتي لم تعاني أي شيء سوى بعض المخاوف من المشاكل المالية العالمية الأخيرة.
1,5 تريليون دولار لبنية دول مجلس التعاون التحتية خلال 10 سنوات
استمعت الوفود المشاركة في مؤتمر "يورومني لتمويل مشاريع البنى التحتية" العالمي الذي عقد في دبي هذا الأسبوع بالتعاون مع "إتش إس بي سي" إلى أن مجموع الإنفاق المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي على مشاريع البنى التحتية للعقد القادم سيصل إلى 1,5 تريليون دولار. وسيتجاوز هذا الرقم قيمة المشاريع الاستثمارية المتوقعة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبلغ تريليون دولار والمشاريع الهندية البالغة قيمتها 475 مليار.
كيف تؤثر أزمة وول ستريت على الشرق الأوسط؟!
أبيد ومنذ بداية العام الارتفاع المتواضع لمؤشر داو جونز الذي وصل إلى 4% خلال عام 2007، علماً أن مناخ سلبي يخيم الآن على وول ستريت. ويبدو أن المحللين قد أفاقوا أخيراً على واقع الركود الأمريكي في حين بدأ المستثمرون في احتساب العواقب.
هل يمكن للأسهم الخاصة أن تفي بوعودها في الشرق الأوسط؟
استمع مؤتمر "مييد" السنوي للأسهم الخاصة في دبي هذا الأسبوع إلى عدد من الممارسين الإقليميين الرائدين. ولكن هل تستطيع صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة حقاً أن تحقق عوائد بين 30-40% التي يعد البعض بها، مع سعي الصناديق لاقتناص فرص استثمارية محدودة تصل إلى 18 مليار دولار؟ وهل سيكون أداء بعض الصناديق أفضل من غيرها بكثير؟
كيف ستؤثر أزمة الائتمان على الخليج في عام 2008؟
منذ التاسع من أغسطس والنظام المصرفي العالمي في أزمة بسبب مشكلة الإقراض في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الأسعار الهابطة للمنازل ، مما أدى إلى خلق أزمة في أسواق الائتمان. وكان الأسبوع الماضي قد شهد حقن 500 مليار دولار في أسواق رأس المال العالمية من قبل المصارف المركزية من أجل تقويم النظام المصرفي. ولكن ماذا تعني هذه الأزمة لدول مجلس التعاون الخليجي؟
السوق الخليجية المشتركة: نعمة أم نقمة للخليج؟
تمهد السوق الخليجية المشتركة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير الطريق لحرية تنقل اليد العاملة ورؤوس الأموال فيما بين الدول الست الأعضاء وتزيل الحواجز أمام التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتوفر الاتفاقية العديد من الفوائد المحتملة بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء، ولكن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت ليبدأ أثره بالظهور وسيتطلب التعاون بين البلدان الأعضاء لتحقيق الوعد الكامل للاتفاق.
تحقيق النجاح في السوق الخليجية المشتركة
أُطلقت السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي أول يناير وتملك السوق العديد من الخصائص التي تتشابه مع الوحدة الاقتصادية الأوروبية التي سبقت الاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة. وكما هو الحال في الاتحاد الأوروبي فإن مجلس التعاون الخليجي هو هيئة اقتصادية في المقام الأول وليس هيئة سياسية.
